الإيرادات الخارجية للشركات المدرجة ترتفع 30 بالمائة سنويا

توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع إيرادات الشركات السعودية من عملياتها الخارجية خلال الأعوام القادمة مع دخول المزيد من المشاريع الضخمة الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري مستهدفة بصادراتها الأسواق العالمية بصورة أساسية.
ووفقا للتقرير الصادر عن دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى للاستثمار فقد بلغ إجمالي دخل الشركات من تلك الإيرادات (التي تشمل عائد صادراتها من السلع والخدمات والدخل من الشركات التابعة في دول أخرى والاستثمارات الأخرى المباشرة والمالية) نحو 212 مليار ريال في 2010، أي ما يعادل 42,5 بالمائة من إجمالي دخل المبيعات، مرتفعة من 63 مليار ريال فقط في عام 2005 (أي ما يعادل 29,7 بالمائة من إجمالي دخل مبيعات الشركات ذلك العام). وقد ارتفعت الإيرادات المحصلة من الأسواق الخارجية خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 بمعدل سنوي بلغ 30 بالمائة في المتوسط، مقابل نمو الإيرادات من المبيعات والأنشطة المحلية بمعدل 14 بالمائة خلال نفس الفترة. وكانت الإيرادات الخارجية قد سجلت نمواً سريعاً حتى عام 2009 أعقبه تراجع طفيف جراء الركود العالمي ثم واصلت الارتفاع من جديد عام 2010 سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الإجمالي نتيجة لازدياد حجم إنتاج ومبيعات البتروكيماويات وارتفاع أسعارها. وسجل 11 من القطاعات ال 15 العاملة في السوق إيرادات من صادراتها وعملياتها في الخارج يتصدرها قطاع البتروكيماويات الذي حقق إيرادات بلغت نحو 178 مليار ريال من التصدير عام 2010 تشكل 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات الخارجية التي تكتسبها الشركات المدرجة في السوق، ساهمت فيها سابك منفردة بنحو 86 بالمائة من إجمالي قطاع البتروكيماويات، ما يؤكد الدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة البتروكيماويات في حجم إيرادات الصادرات غير النفطية والضعف النسبي للقطاعات الأخرى في توفير الإيرادات خارجية. ورغم ذلك شهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا كبيرا في حجم الإيرادات الخارجية حيث شكلت هذه الإيرادات عام 2010 ما نسبته 13,1 بالمائة من إجمالي إيرادات الأربعة عشر قطاعاً الأخرى، مقارنة بما نسبته 5,1 بالمائة عام 2005.