الأصول الرأسمالية تعكس قدرة سابك على اقتناص الفرص والانتشار

تحقيق جميع قطاعات الأعمال تميزاً بمبيعاتها يعكس كفاءة الشركة باستغلال أصولها

يعكس حجم الأصول الرأسمالية لشركة «سابك» استعداداتها لاقتناص الفرص المتوافرة في الأسواق التي تعمل فيها إلى جانب التوسع والانتشار في أسواق جديدة ومواكبة التغيرات في نوعية وحجم الطلب على منتجاتها لتبقى قادرة على اكتساب الميزة التنافسية التي تمكنها من توسيع حصتها السوقية على حساب منافسيها.
من خلال السعي إلى تحقيق أهداف خطة «سابك 2020» الإستراتيجية، والتي أطلقت من خلالها مجموعة من المشاريع تختلف في موعد الانتهاء منها وبداية الإنتاج، حيث إن هناك مشاريع تكون قادرة على الإنتاج خلال العام الجاري، وهناك مشاريع تبدأ الإنتاج في العام المقبل، وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة .
وتخدم هذه المشاريع قطاعات مختلفة من خلال تقديم منتجات متنوعة، مما يشير إلى أداء إيجابي لإيرادات الشركة خلال الفترات المقبلة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على صافي ربح الشركة إلى جانب مؤشرات الأداء المختلفة لدى الشركة، هذا ما أظهرته الدراسة التي أجرتها «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية»، من خلال تحليل البيانات المالية للشركة على أساس سنوي ومقارنة بين نتائج 2009، و2010، و2011 على التوالي.
كان ارتفاع قيمة مبيعات الشركة الناتجة عن ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الشركة إلى جانب الارتفاع في قيمة أسعار مبيعات هذه المنتجات، قد أظهر إيجابياته على بند الإيرادات التي نمت خلال العام 2011، حيث شهدت جميع قطاعات الأعمال لدى الشركة أداءً متميزاً في مبيعاتها، ما يعكس مدى كفاءة الشركة في استغلال أصولها بشكل متميز، حيث استطاعت تحقيق نمو مستمر وبنسب قوية في مبيعاتها، مع استمرار النمو في حجم الإنتاج لديها لمواكبة الطلب.
وتعتبر «حقوق الملكية إلى الالتزامات» قوية جداً إذا أخذ بعين الاعتبار مدى حاجة الشركات التي تعمل في هذا المجال إلى التمويل الكافي لعملياتها وحجم المخاطر غير المتوقعة التي قد تتعرض لها في أعمالها، وبالتالي فالقوة الائتمانية العالية، تجعل الشركة في موقع يمكنها من الحصول على التمويلات التي تحتاج إليها من قبل جهات التمويل المختلفة لاستكمال عمليات التوسع القائمة أو أي مشاريع جديدة تنوي الشركة القيام بها، حيث إن الشركة ومن خلال هذه النسبة يلاحظ أنها تعتمد بشكل أكبر على ما تمتلك وليس على عمليات التمويل الخارجية.
نسبة النقدية
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «سابك» بأن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 178 بالمئة، و114 بالمئة، و117 بالمئة، في الأعوام (2009، و2010، و2011) على التوالي، حيث يلاحظ أن هذه النسبة في تغير مستمر خلال فترة الدراسة، ففي العام 2010 انخفضت هذه النسبة بشكل قوي، لتصل إلى 114 بالمئة، إلا أنها لاتزال قوية، ويعود سبب الانخفاض في نمو هذه النسبة بسبب الانخفاض في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 50.6 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة «الالتزامات المتداولة» بنسبة 38 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 44.3 مليار ريال.
أما في العام 2011، فقد ارتفعت هذه النسبة قليلاً، لتصل إلى 117 بالمئة، بسبب الانخفاض في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة أقل من نسبة الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث انخفضت قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة بسيطة بلغت 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 50.4 مليار ريال ، بالمقابل انخفضت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أكبر بلغت 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 43 مليار ريال.
نسبة السيولة السريعة
توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة، حيث بلغت هذه النسبة، 257 بالمئة، و205 بالمئة، و234 بالمئة في الأعوام (2009، و2010، و2011) على التوالي، وهي أيضاً في تغير مستمر خلال فترة الدراسة، وهي تعتبر قوية وتدل على التدفق النقدي القوي الذي تتمتع به الشركة، مما يوفر للمستثمرين والدائنين عامل الطمأنينة، ففي العام 2010، انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 205 بالمئة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها المخزون» بنسبة 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 91 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أكبر بلغت 38 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 44.3 مليار ريال .
العائد على الاستثمار
بلغ العائد على الاستثمار لشركة سابك، 3 بالمئة، و8 بالمئة، و10 بالمئة في الأعوام (2009، و2010، و2011) على التوالي، حيث ارتفعت هذه النسبة في العام 2010، لتصل إلى 8 بالمئة، نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 137 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 21.53 مليار ريال ، في حين ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 272 مليار ريال.
أما في العام 2011، فقد استمر الارتفاع في العائد على الاستثمار، ليصل إلى 10 بالمئة، والسبب المباشر في هذا الارتفاع يعود إلى استمرار الارتفاع في قيمة صافي الربح بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الشركة بنسبة 36 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 29.2 مليار ريال ، في حين ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت 7 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 289.7 مليار ريال.
العائد على حقوق الملكية
من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة «سابك»، 6 بالمئة، و13 بالمئة، و15 بالمئة في الأعوام (2009، و2010، و2011) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في العائد على حقوق الملكية خلال فترة الدراسة، ففي العام 2010 ارتفع العائد على حقوق الملكية، ليصل إلى 13 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى الارتفاع القوي في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 137 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 21.53 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت 9 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 166.15 مليار ريال .
العائد على الأصول
وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» لشركة «سابك»، 3 بالمئة، 7 بالمئة، 9 بالمئة، في الأعوام (2009، 2010 ،2011) على التوالي، ومن الملاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي العام 2010 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 7 بالمئة نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الشركة بنسبة قوية بلغت 137 بالمئة لتصل إلى 21.53 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي أصول الشركة بنسبة أقل بلغت 7 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 316.24 مليار ريال.
حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات، 106 بالمئة، 111 بالمئة، 132 بالمئة، في الأعوام (2009، 2010، 2011) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، وهي تعتبر قوية وتدل على قدرة الشركة على تسديد التزاماتها من خلال حقوق ملكيتها من دون اللجوء إلى أصولها في حالة حدوث تعثر مالي لها .
وهو مؤشر قوي يبعث في نفس المستثمر الطمأنينة من ناحية الأمان المالي لوضع الشركة، حيث يلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في العام 2010 لتصل إلى 111 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 166.15 مليار ريال ، فيما ارتفعت قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة أقل بلغت 4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 150.1 مليار ريال .
جانب من أحد مصانع سابك
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «سابك»، 35 بالمئة، 48 بالمئة، 57 بالمئة، في الأعوام (2009، 2010، 2011) على التوالي، حيث ارتفعت هذه النسبة في العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009 لتصل إلى 48 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة مبيعات الشركة بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 152 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي أصول الشركة بنسبة أقل بلغت 7 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 316.24 مليار ريال.
أما في العام 2011 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة لتصل إلى 57 بالمئة، والسبب يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة المبيعات وبنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 190 مليار ريال ، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت 5 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 332.8 مليار ريال .