تشهد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي تزايداً كبيراً في حصتها من الإيرادات الخارجية حيث بلغ إجمالي دخلها من تلك الإيرادات (التي تشمل عائد صادراتها من السلع والخدمات والدخل من الشركات التابعة في دول أخرى والاستثمارات الأخرى المباشرة والمالية) نحو 212 مليار ريال وذلك في عام 2010، أي ما يعادل 42,5 بالمائة من إجمالي دخل المبيعات، مرتفعة من 63 مليار ريال فقط في عام 2005 (أي ما يعادل 29,7 بالمائة من إجمالي دخل مبيعات الشركات ذلك العام). ونعتقد أن هذه النسبة ستواصل الارتفاع بصورة مضطردة خلال الأعوام القادمة مع دخول المزيد من المشاريع الضخمة الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري مستهدفة بصادراتها الأسواق العالمية بصورة أساسية. لاشك أن نمو دخل الشركات من صادراتها وعملياتها الخارجية على هذا النحو يعتبر إيجابياً للسوق السعودي، رغم أن الاعتماد المتنامي على الإيرادات الخارجية يعتبر أحد أسباب قوة الارتباط بين «تاسي» وأسواق الأسهم العالمية وبالتالي الأداء الضعيف نسبياً للمؤشر تأثراً بأداء تلك الأسواق رغم سلامة كافة معطيات الاقتصاد المحلي. لجأنا في سياق إعداد هذا التقرير إلى فحص كافة التقارير السنوية للشركات المدرجة خلال الأعوام الستة الماضية لمعرفة حجم الإيرادات الخارجية التي حصلت عليها من مبيعاتها الخارجية أو عملياتها التشغيلية في الخارج أو من محافظها المالية أو استثماراتها المباشرة في دول أجنبية كما في حالة شركات قطاع الاستثمار المتعدد. وتقوم معظم الشركات بنشر تفاصيل عملياتها الخارجية لكن البيانات تقديرية في بعض الحالات. وقد ارتفعت الإيرادات المحصلة من الأسواق الخارجية خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 بمعدل سنوي بلغ 30 بالمائة في المتوسط، مقابل نمو الإيرادات من المبيعات والأنشطة المحلية بمعدل 14 بالمائة خلال نفس الفترة. وكانت الإيرادات الخارجية قد سجلت نمواً سريعاً حتى عام 2009 أعقبه تراجع طفيف جراء الركود العالمي ثم واصلت الارتفاع من جديد عام 2010 سواء بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الإجمالي نتيجة لازدياد حجم إنتاج ومبيعات البتروكيماويات وارتفاع أسعارها. قطاع البتروكيماويات وسجلت 11 من القطاعات ال 15العاملة في السوق إيرادات من صادراتها وعملياتها في الخارج يتصدرها قطاع البتروكيماويات الذي حقق إيرادات بلغت نحو 178 مليار ريال من التصدير عام 2010 تشكل 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات الخارجية التي تكتسبها الشركات المدرجة في السوق، ساهمت فيها سابك منفردة بنحو 86 بالمائة من إجمالي قطاع البتروكيماويات. وتؤكد هذه الهيمنة الدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة البتروكيماويات في حجم إيرادات الصادرات غير النفطية والضعف النسبي للقطاعات الأخرى في توفير الإيرادات الخارجية. رغم ذلك شهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا كبيرا في حجم الإيرادات الخارجية حيث شكلت هذه الإيرادات عام 2010 ما نسبته 13,1 بالمائة من إجمالي إيرادات الأربعة عشر قطاعاً الأخرى، مقارنة بما نسبته 5,1 بالمائة عام 2005. يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية من حيث دخل العمليات الخارجية وقد شكلت إيراداته عام 2010 نحو 7,8 بالمائة من إجمالي الإيرادات الخارجية بسبب الإيرادات التي تحصلت عليها شركة الاتصالات السعودية من استثماراتها وشركاتها التابعة في الخارج. ومن الملاحظ أن بنكين فقط أوردا تفاصيل دخلهما من الأنشطة الخارجية (لا يتضمن الإيرادات من تداول الأوراق المالية الأجنبية) رغم اعتقادنا بأن بعض البنوك تحقق دخلاً كبيراً من فروعها في الخارج ومن عمليات إيجار المعدات الرأسمالية في الأسواق الأجنبية إلا أننا لم نضمن ذلك في تحليلنا. كذلك يتصدر قطاع البتروكيماويات بقية القطاعات من حيث نسبة الإيرادات الخارجية إلى إجمالي إيرادات المبيعات والتي بلغت نحو 75 بالمائة العام الماضي، يليه قطاع الاستثمار المتعدد الذي بلغت نسبة إيراداته الخارجية حوالي 45 بالمائة رغم أنها كانت تشكل حوالي 80 بالمائة في عام 2007 الذي شهد إدراج المملكة القابضة أكبر شركات القطاع والتي تراجعت إيراداتها مقارنة بشركات القطاع الأخرى ذات الاستثمارات الخارجية الأقل. ظل قطاع التشييد يسجل بصفة مستمرة نحو ثلث إيراداته الخارجية من الصادرات ومن عمليات الشركات التابعة خاصة في المنطقة، كما حافظ قطاع الاستثمار الصناعي بفضل عوامل مشابهة على تحقيق إيرادات خارجية عند مستوى 30 بالمائة. الاعتماد المتنامي على المبيعات الخارجية أحد أسباب قوة الارتباط بين «تاسي» وأسواق الأسهم العالمية قطاعات تراجعت إيراداتها وشهدت ثلاثة قطاعات تراجع إيراداتها الخارجية كنسبة من إجمالي الإيرادات هي الأسمنت والتجزئة والنقل، حيث تراجعت النسبة بمعدل النصف لكل منها. بالنسبة لقطاع الأسمنت نجم التراجع عن القرار الذي صدر عام 2008 والقاضي بحظر تصدير الأسمنت إلى جميع الدول باستثناء البحرين ورغم رفع الحظر لا تزال هناك بعض القيود، أما قطاع التجزئة فقد تشوهت إيراداته الخارجية بسبب إدراج شركات جديدة تتركز مبيعاتها في السوق المحلي؛ فإذا أخذنا في الاعتبار فقط الشركات التي كانت مدرجة عام 2005 فسوف تبلغ نسبة الإيرادات الخارجية إلى إجمالي المبيعات أكثر من 15 بالمائة مقارنة بأقل من 5 بالمائة للقطاع ككل. أما أكبر شركات قطاع النقل فتعوزها الشفافية. توزيع الإيرادات الخارجية حسب بلد المنشأ يعكس تحول عمليات الشركات إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تنمو بمعدل 6 بالمائة تقريباً ودول أوروبا وأمريكا الشمالية التي تنمو بمعدل 1-2 بالمائة. قطاع البتروكيماويات هو القطاع الوحيد الذي ينشر بيانات مفصلة حول التوزيع الجغرافي لصادراته، وتكشف تلك البيانات أن منطقة آسيا أصحبت تمثل وجهة نحو 40 بالمائة من صادرات البتروكيماويات بينما تستقبل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 15 بالمائة، ما يعني أن أكثر من نصف صادرات البتروكيماويات يذهب إلى الأسواق الناشئة سريعة النمو. وتشكل الصادرات إلى أوروبا نحو 29 بالمائة وتذهب 9 بالمائة فقط إلى أمريكا الشمالية. باستثناء قطاعي البتروكيماويات والاستثمار المتعدد، نرجح أن غالبية القطاعات الأخرى تحقق معظم إيراداتها الخارجية من أسواق المنطقة. اندماج الشركات يشكل تزايد اندماج الشركات السعودية في الاقتصاد العالمي عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع الارتباط بين سوق الأسهم السعودي وأسواق الأسهم العالمية. ويسجل قطاع البتروكيماويات أقوى معامل ارتباط مع المؤشر الأمريكي إس آند بي 500 مقارنة بالقطاعات الأخرى، يليه قطاع الاستثمار الصناعي؛ بينما نجد أن اثنين من القطاعات الثلاثة الأضعف ارتباطاً (النشر والفنادق والطاقة) ليس لديها انكشاف أمام الأحداث الاقتصادية العالمية. لكن لا تفسر هذه العلاقة الارتباط مع الأسواق العالمية إلا جزئياً، حيث نتج عن تزعزع ثقة المستثمر منذ انهيار بنك ليمان برازرز أن أضحى الكثير من أسعار الأصول المالية والسلع (بما فيها النفط أي العمود الفقري للاقتصاد السعودي) يتحرك بصورة لصيقة في الأسواق العالمية مقارنة بما كانت عليه في السابق. يلاحظ أن القطاعات التي تحقق نسبا مرتفعة من الإيرادات الخارجية إلى إجمالي إيرادات المبيعات تميل أسعار شركاتها إلى التذبذب بصورة أكبر (باستثناء قطاعي التأمين والنشر اللذين يتعرضان لمضاربة نشطة محلياً). ورغم أن الإيرادات الخارجية المرتفعة توفر مصدراً هاماً لزيادة وتنويع مصادر الدخل وتتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية الدولية، لكن يبدو أن لدى المستثمرين حساسية مفرطة إزاء مخاطر الدورات الاقتصادية والاضطرابات السياسية ومخاطر تذبذب أسعار الصرف وأسعار السلع التي تتأتى عبر النشاط في الأسواق الخارجية. التوقعات المستقبلية نعتقد أن وتيرة الارتفاع في الإيرادات من الأنشطة الخارجية سوف تتواصل حيث دخل مجمع البتروكيماويات الضخم التابع لشركة كيان السعودية مرحلة الإنتاج التجاري مؤخراً مستهدفاً أسواق الصادر كما غادرت مؤانىء المملكة مؤخراً أول شحنة من مجمع إنتاج الفوسفات العملاق التابع لشركة معادن وتعكف شركة ينساب حالياً على الارتفاع بإنتاجها بصورة متواصلة، هذا عدا مشاريع إنتاج البتروكيماويات الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو مؤخراً والتي سوف يتم طرح جزء من أسهمها في السوق. ولا تتوفر لنا بيانات حول واردات شركات المساهمة العاملة في السوق لكن نتوقع انها أيضا آخذة في الارتفاع. بناء على ما سبق نستطيع القول ان منحى الارتباط بين حركة أسعار الأسهم في السوق السعودي وحركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الرئيسية سوف يشتد مقارنة بمستوياته سابقاً حتى في حالة عودة العلاقة بين أسعار الأصول إلى وضعها الطبيعي.
