الشركات الخليجية تواجه صعوبة في توظيف مواطنين

أظهرت أحدث نتائج للاستبيان الإلكتروني للتوظيف بعنوان «سياسات توطين التوظيف في بلدان الخليج»، أن 47,5 بالمائة من الشركات الخليجية تواجه صعوبات في إيجاد موظفين من المواطنين، وذلك في الوقت الذي تعتزم 49,2 بالمائة منها توظيف المزيد من المواطنين.
وكشف الاستبيان الذي أجراه Bayt.com بين 29 يوليو و27 سبتمبر الماضي بمشاركة 2294 من مديري الشركات ورؤساء أقسام الموارد البشرية والموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي وقال 48,5 بالمائة من المشاركين ان الشركات الخليجية تلتزم بسياسات توظيف المواطنين، فيما قال 34,5 بالمائة فقط عكس ذلك، وكان 17 بالمائة غير متأكدين وعندما طرح السؤال عما إذا كانت سياسة التوطين في الشركة مراقبة من أية جهة حكومية، قال 43 بالمائة من المشاركين في الاستبيان «نعم»، فيما أوضح 39 بالمائة أن الأمر ليس كذلك، وتبيّن أن 18 غير متأكدين. وعلاوة على ذلك، قال 43,6 بالمائة من المشاركين ان نسبة المواطنين في الشركة التي يعملون لديها تتراوح بين 0 و5 بالمائة، فيما أوضح 13,3 بالمائة أن النسبة بين 5-15 بالمائة، و8,6 بالمائة أنها بين 16-25 بالمائة و12 بالمائة أنها بين 26-50 بالمائة، و9,7 بالمائة أنها بين 51-75 بالمائة، في حين صرح 12,8 بالمائة أن نسبة بين 76-100 بالمائة من زملائهم في الشركة هم من المواطنين.
وسئل بعد ذلك المشاركون عن المستوى المهني للموظفين المواطنين الذين يعملون معهم. وقال 20,3 بالمائة ان معظم الموظفين المحليين ينضمون إلى الشركة في مستوى متوسط وصرح 21 بالمائة أنهم في مستوى متقدم، بينما قال 23,7 بالمائة انه يتم توظيف الموظفين المحليين عند مستويات مبتدئة. ولكن قال 15,3 بالمائة ان الموظفين المحليين منتشرون في الشركة على مختلف المستويات المهنية، فيما أكّد 19,7 بالمائة فقط أن ما من مواطنين محليين يعملون ضمن الشركة نفسها.
وحول المسار الوظيفي، قال 43 بالمائة من المشاركين في الاستبيان ان الموظفين من المواطنين يحصلون على ترقيات أسرع من المرشحين الآخرين، فيما يعتقد 21 بالمائة أن ذلك غير صحيح، مؤكدين أن المواطنين وغير المواطنين يتبعون المسار نفسه. ولكن المفاجأة كانت في أن 36 بالمائة من المشاركين في الاستبيان قالوا ان المواطنين يحصلون على ترقيات أبطأ مقارنة بالآخرين في الشركة.
وقال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات، في أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، نحن نكرس جهودنا لدراسة وتقييم البيانات التي يمكن أن تساعد كلا من الموظفين وأصحاب العمل. وقد أصبح توطين الوظائف من المواضيع المهمة جدا المتناولة في مجال الموارد البشرية في دول الخليج.