صوّرت المسلسلات والسينما العالمية صورة المتقاعدين بأبلغ صورة وأروع حالة من الرفاهية والوصول للتكريم المناسب بعد قضاء عمر كامل في عمله الحكومي، وهذه الأعمال لا تتوانى في تقديم صورة المتقاعد وقد برمج نفسه ليبدأ حياةً جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، والإقبال على مباهج الحياة كلعب الرياضة والسفر وحضور برامج تدريبية ومهرجانات ثقافية ومناسبات اجتماعية، بل قد يُقدِم كثيرٌ من المتقاعدين في الغرب على الدخول في الأعمال الحرة والاستثمارات الجديدة، أو يعمد بعضهم لكتابة سيرته الذاتية وتجربته العملية التي يُسوّق لها في مراكز التدريب وملتقيات الأجيال الجديدة من الشباب. أما المتقاعدون في بلادنا العربية والخليجية فهم على العكس تماماً مما ذكرناه، فالتقاعد عند الأغلبية الغالبة هو (نهاية الحياة)، بمعنى أن الوعي بالتقاعد هو انكشاف للحقيقة المُرة التي سيواجهها المتقاعد، ومن ملامحها الفراغ الكبير في الوقت، وضمور مرتبه الشهري ليكون بمثابة المصروف الذي لا يفي بمتطلبات الحياة ومصاريف الأولاد والزوجة والسيارة وتكاليف الاتصالات وربما الإيجار السكني لمن لا يملك مسكناً خاصاً وهم كثيرون. صوّرت المسلسلات والسينما العالمية صورة المتقاعدين بأبلغ صورة وأروع حالة من الرفاهية والوصول للتكريم المناسب بعد قضاء عمر كامل في عمله الحكومي، وهذه الأعمال لا تتوانى في تقديم صورة المتقاعد وقد برمج نفسه ليبدأ حياةً جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، والإقبال على مباهج الحياة كلعب الرياضة والسفر وحضور برامج تدريبية ومهرجانات ثقافية ومناسبات اجتماعية، بل قد يُقدِم كثيرٌ من المتقاعدين في الغرب على الدخول في الأعمال الحرة والاستثمارات الجديدة، أو يعمد بعضهم لكتابة سيرته الذاتية وتجربته العملية التي يُسوّق لها في مراكز التدريب وملتقيات الأجيال الجديدة من الشباب. إن التقاعد في أغلب القطاعات الحكومية هو بوابة من بوابات الفقر، ومن المؤلم جداً أن يقضي هذا المواطن أكثر من ثلاثين عاماً من عمره، ويفني زهرة شبابه في عملٍ سيخرج منه في النهاية وكأنه مطرود ومُستغنى عن خدماته، وسيواجه معاناة الحياة وصعوباتها في وقت لا نجد فيه من الجهات المسؤولة والقطاعات المعنية أي حراك عملي، أو مبادرات إنسانية تعطي المتقاعدين حقهم الوطني والإنساني في أن ينعموا في نهاية الخدمة بحياة الأمن والاستقرار، ولذلك فإن المتقاعدين تتكالب عليهم الأمراض بعد التقاعد هي ليست أمراضاً عضوية بل هي نتاج المعاناة النفسية والضغوط الحياتية. ربما يكون الكلام كثيراً حول هذا الموضوع ولكنني أود أن يكون مركّزاً بعض الشيء من خلال هذه الأسئلة خاصة (للمؤسسة العامة للتقاعد) و(المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وهما الجهتان اللتان تملكان الإجابة الشافية لهذه المعاناة لأجيال المتقاعدين في بلادنا الحبيبة. إن المؤسسة التقاعدية تقتطع من مرتب الموظف طوال حياته العملية نسبة معينة وذلك كنوع من الحفظ لهذا المال ليعود في نهاية الخدمة على الموظف ليكون وسيلة عون بعد الله تعالى من الحاجة للآخرين، ولو قام أحدنا بعملية حسابية بسيطة لوجد أن ما ذهب من اقتطاعات راتبه للتقاعد أو للتأمينات كبير مقارنة بما حصّله في نهاية الخدمة، وبما يقبضه من مصروف شهري.. أضف إلى ذلك أن الرواتب تستثمر في مشاريع تشرف عليها المؤسستان التقاعديتان، ولكن المردود لهذا المتقاعد لا يكون شيئاً مقارنة بما استثمر من رواتبه على مدى عشرات السنين! الاستثمارات التي تقوم بها مؤسستا التقاعد طوال هذه السنين غير معلنة ولا نعلم أي أرقام حولها وهذا موضوع يحتاج لمناقشة خاصة، لكنها في نظري لم تعطِ المواطن المتقاعد ما يستحقه من حقه في راتبه فضلاً عن تكريمه ومكافأته وهو لا يملك مسكناً ولا تأميناً صحياً! والسؤال الذي يسأله الكثيرون من المواطنين: (بما أن نظام التقاعد يقتطع نسبة من راتب الموظف، ونسبة من المنشأة التي يعمل بها لقاء ما سيكون له بعد تقاعده، وبعد وفاته فإن الصرف يستمر للأبناء القُصّر حتى يكبروا ويكونوا موظفين، وللبنات حتى يتزوّجن، لكن إذا تقاعد شخص لم يتزوج، أو كان كل أبنائه موظفين، والبنات متزوجات وتوفي.. فإن راتبه التقاعدي يوقف! والسؤال: إذا لم تذهب هذه الأموال لورثته فأين تذهب؟ إننا بحاجة لمعرفة إجابة هذا السؤال) ومعرفة ما إذا كانت مؤسستا التقاعد قد بنت هذه النظرية على آراء اجتهادية مدنية أم من خلال نظرة شرعية إسلامية؟ كما أودُّ التساؤل عن دور مؤسستي التقاعد في جانب التنمية الوطنية والخدمات الاجتماعية للمتقاعدين؟ هل بنت لهم أندية؟ أو مستشفيات ومراكز طبية؟ هل ساهمت في خدمة المجتمع ببناء حدائق أو مرافق إنسانية خدمية؟ هل قدّمت قروضاً ميسّرة لاحتياجات المواطنين من المساكن؟ إن (المؤسسة العامة للتقاعد) و(المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) مؤسستان وطنيتان وجدير بهما أن تقفا مع المواطن خاصة فيما يخصُّ مشكلة القروض والمساكن، وجديرٌ بها أن تقوم بواجبها الوطني والإنساني تجاه هذا الأمر الذي استفردت به البنوك التجارية دون غيرها واستأثرت بإجهاض المواطنين مادياً لما يقترضونه لشراء مسكن من هذا البنك أو غيره. إن الحديث عن التقاعد حديث ذو شجون، ويحتاج من كافة مؤسسات الدولة التكاتف لإيجاد حلول سريعة ومريحة تكون بمثابة التكريم لهذا المواطن الذي بذل جزءاً كبيراً من حياته مخلصاً ومتفانياً في خدمة وطنه، لا أن يكون التقاعد هو المرض والكآبة التي سيخسر منها الوطن كوادره وكفاءاته نحو المجهول وسوء المصير. [email protected]
