يبدو جليا أن حالة من القلق تسود الأوساط المالية خصوصا في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية جراء المخاوف من تباطؤ نمو أو خسارة الشركات في المملكة وتحديدا المدرجة في سوق الأسهم وهو الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على أداء المتعاملين، حيث الحذر في أقصى درجاته الذي يتمثل في أنه وعلى الرغم من النتائج الإيجابية جدا لغالبية الشركات المعلنة إلى الآن التي بلغت أربعا وثلاثين شركة تقريبا إلا أن المؤشر العام للسوق لم يتفاعل بشكل كاف مع هذه الإعلانات وكأن لسان حاله يقول: إنها ليست كافية لتحريك المؤشر كما يريد المتعاملون وهو ما قد يدفعهم للجانب الآخر ، حيث الاحباط والنظرة السلبية للمستقبل، الأمر الذي يجعلهم يصطفون للتخلي عن مراكزهم الشرائية ما يزيد الضغط فعلا بحكم زيادة العرض عن الطلب فتنخفض الأسعار ، وبالتالي المؤشرات وهو ما قد يحدث فيما لو خرجت إعلانات الشركات الباقية بشكل مقبول ولم يتعاط معها السوق بشكل جيد ليوجد توازنا بين الإعلانات السابقة والحالية حينها. إن غالبية من ينجو من هذه المتاهة ويصل للضفة الأخرى سالما هو من يتبع السياسة الاستثمارية التي تعتمد على القيمة الحقيقية لسهم الشركة وسعرها الحالي، حيث تأتي عملية الشراء عندما يكون السعر أدنى من القيمة الحقيقية للسهم. المؤشر العام أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي بثلاث جلسات رابحة ومن ثم تلتها جلستان تصحيحيتان أعادتاه إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 6105 نقاط ليكون بذلك قد حقق ارتفاعا نسبته 1.72 بالمائة بما مقداره 102 نقطة بإجمالي تداولات وصل إلى 24 مليار ريال وهو بذات نطاق الأسبوع الذي سبقه، وهنا أود التأكيد على أن الارتفاعات التي حصلت مؤخرا لم تكن بسبب إعلانات قطاع البنوك، حيث إن أغلب الإعلانات كانت في نهاية الأسبوع والصعود الرئيس كان في بدايته وهذا يدل على أن المتعاملين كانوا على قناعة مسبقة بأن إعلانات قطاع البنوك ستكون جيدة، وبالتالي انعكس ذلك على أدائهم في القطاع نفسه والقطاعات الأخرى الأمر الذي نتج عنه ارتفاع بالنسبة التي ذكرناها أعلاه وما أود الإشارة إليه أن الإغلاق عند هذه المستويات لم يأت بجديد حيث لا يزال المؤشر تحت ضغط المقاومة الأولى له الواقعة عند مستويات 6192 نقطة والمتمثلة في حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي التي كبحت صعود المؤشر خلال الشهرين الماضيين ولم يستطع تجاوزها رغم الكثير من المحاولات الأمر الذي يقلق المتعاملين من فشله في تجاوزها خصوصا مع استمرار صدور إعلانات أرباح جيدة، وحيث إنه استمر بعدها فإن المتعاملين سيدركون أن أغلب المحفزات لاختراق المقاومة قد استنفدت وهذا يدل على وجود قوى بيع تستغل هذا الطلب القوي لبيع ما لديها من أسهم الأمر الذي سينعكس سلبا على انجرافهم وراء بيع ما لديهم أيضا ما يزيد الضغط على الأسهم فتنحدر أسعارها وبالتالي ينحدر المؤشر الذي من الممكن حينها أن يأخذ منحى السيناريو الهابط الذي ذكرناه في مقالاتنا التحليلية السابقة الذي يستهدف مستويات 5825 نقطة مبدئيا والواقعة عند حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه التي ستكون الحاجز الأقوى الذي إن تم كسره فإن مستويات 5600 لن تكون بعيدة. إن الغالبية من المتعاملين ينتظرون انتهاء إعلانات الأرباح لتكوين الصورة النهائية عن الوجهة المقبلة وإلى ذلك الوقت فإن أفضل ما يمكن عمله هو رصد أفضل الشركات ماليا وأساسيا ومراقبتها أو الشراء بها عند أفضل دعم يصله السعر. قطاع البتروكيماويات على الرغم من الإعلان الجيد لأرباح أربع شركات من أصل 14 شركة تشكل فيما بينها مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية إلا أن المتعاملين لايزالون في حيرة من أمرهم تجاه باقي الشركات العشر ومن بينها أحد أهم قادة السوق السعودي وهي شركة سابك التي يعد إعلانها من أخطر وأهم الإعلانات في السوق على الإطلاق، لكن ومع ذلك فقد كسب مؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع الماضي مائة وواحدة وخمسين نقطة وهو ما نسبته 2.54 بالمائة من قيمة الافتتاح التي كانت عند مستويات 5949 نقطة التي تشكل منها انطلاقة الأسبوع، حيث استمر في ذلك إلى أن وصل إلى مستويات 6195 نقطة التي فشل في تجاوزها، الأمر الذي أدى إلى تراخي قوة الدفع، وبالتالي الدخول في تصحيح بسيط خلال اليومين الأخيرين ليغلق تداولاته عند مستويات 6100 نقطة التي تأتي دون مستويات المقاومة المتمثلة في حاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي الذي يقع عند مستويات 6104 نقاط ، لكن هذه النقاط الأربع لا تشكل فارقا كبيرا، حيث إن المتعاملين كما ذكرنا همهم الأكبر هو إعلانات باقي الشركات التي إما أن تقود مؤشر القطاع إلى اختراق مقاومته الأقوى حاليا والواقعة عند مستويات 6250 والمتمثلة في سقف المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ شهرين تقريبا أو كسر مستوى الدعم الرئيس أيضا الواقع عند حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها والمتمثل في مستويات 5864 نقطة الذي سيكون المفتاح للوصول إلى مستويات 5567 وربما أكثر. قطاع المصارف حققت المصارف السعودية نتائج جيدة جدا في غالبيتها، حيث جاء جميع الإعلانات إلى الآن إيجابية مقارنة بالأشهر التسعة الماضية في الفترة نفسها من العام الماضي، ولم يبق سوى مصرفين لم يعلنا إلى الآن وحيث إن أغلبها قد جاء بعد نهاية تداول اليوم الأخير من الأسبوع الماضي فمن المتوقع أن ينعكس ذلك في تداولات القطاع خلال تداولات الأسبوع المقبل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بوادر الإعلانات الإيجابية كانت واضحة على ما يبدو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيم التداول في القطاع قرابة المائتين وخمسة وأربعين مليون ريال بنسبة بلغت 23.7 بالمائة وترافقت هذه الارتفاعات مع صعود مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بمائتين وتسع عشرة نقطة وهي ما نسبته 1.5 بالمائة من قيمة افتتاح الأسبوع الماضي الواقع عند مستويات 14016 نقطة التي كانت نقطة بداية الصعود الذي وصل في الجلسة قبل الأخيرة إلى مستويات 14305 التي تعرض عندها المؤشر إلى ما يشبه الهجمة البيعية التي أدت إلى تراجعه إلى مستويات إغلاقه الأخيرة عند 14236 نقطة الذي يعتبر من الناحية الفنية إغلاقا جيدا كونه فوق مستويات الدعم الكلاسيكي الرئيس الحالي الواقع عند مناطق 13888 نقطة، حيث من المحتمل أن تكون قاع الموجة الصاعدة المقبلة إن صمد وإلا فإن كسره سوف يفتح الباب للوصول إلى قاع العامين الماضيين عند 13256 نقطة التي إن كسرها أيضا فلا يوجد أمامه دعوم سوى مستويات 12100 نقطة تقريبا. قطاع التأمين إلى الآن لم تظهر إعلانات لأرباح أي شركة من شركات التأمين المدرجة تحت قطاع التأمين. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع المؤشر بما نسبته 2.7 بالمائة من قيمة الافتتاح الأسبوعية عند 937 نقطة، حيث كانت الحركة متقلبة بين صعود وهبوط إلى أن وصلت الى أعلى تداولات له في ذات الفترة عند 989 التي ارتد منها في اليوم الأخير ليغلق عند مستويات 963 ويكون بذلك قد أضاف إلى نفسه 25 نقطة فقط، وما تجدر الإشارة إليه هو ارتفاع قيم التداول إلى 8.9 مليار ريال بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 2 مليار وهو ما نسبته 28 بالمائة وهو أمر يجب الانتباه إليه جيدا وهو أن نسبة تداولات القطاع بلغت 37 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وهذا يدل إما على أن السيولة اتجهت إلى القطاع بشكل مفاجئ على الرغم من وجوده بالقرب من مقاومة خطرة جدا.
