7 طعون تغلق باب الاعتراضات بانتخابات الشرقية

أغلقت لجنة الطعون لانتخابات المجالس المحلية البلدية بالشرقية باب استقبال الطعون بنهاية دوام السبت،
وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد لانتخابات اعضاء المجالس البلدية بنسختها الثانية، وبلغ إجمالي عدد الطعون 7 طلبات طعن وجارٍ البت فيها خلال الايام القليلة المقبلة والتي تنتهي يوم السبت الموافق 17 من ذي القعدة الجاري، وذكر رئيس لجنة الطعون لانتخابات المجالس المحلية البلدية بالشرقية الدكتور سعود العماري ان الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية البلدية بالمنطقة كانت ناجحة وذلك بسبب ثقافة الناخبين والمرشحين والتي تمت من خلال النشرات والمحاضرات والاعلانات ومن خلال الموقع الالكتروني المتميز الذي ساهم بشكل فاعل في نجاح هذه التجربة الرائدة وغيرها من اجراءات قامت بها أمانة المنطقة الشرقية، بالإضافة الى الدعم الكبير الذي حظيت به انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة.
مصادر مطلعة كشفت ل «اليوم» اعتزام بعض المرشحين الذين أخفقوا في جمع عدد كاف من الأصوات، التقدم بالاعتراض ضد بعض منافسيهم الفائزين، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن الطعن يتطلب أن يكون ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجنة الانتخابية أو ضد رفضها إصدار قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه.يذكر انه يحق للناخب الطعن في أي مرشح متى ما توافرت لديه الإثباتات. كما يحق للمرشح الخاسر الطعن في الفائز المدرج بالقوائم الأولية، وايضا يحق لمرشح خاسر الطعن في مرشح خاسر آخر في حال الأخذ بطعنه فى الفائز، وتبدأ مهلة البت فى الطعون والاعتراضات من وقت تقديمها حتى يوم 17 من ذي القعدة الجاري، تعلن بعدها اللجنة العامة للانتخابات البلدية تشكيل المجالس وفقا للنتائج النهائية يوم الأحد 18 من الشهر نفسه.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل «اليوم» اعتزام بعض المرشحين الذين أخفقوا في جمع عدد كاف من الأصوات، التقدم بالاعتراض ضد بعض منافسيهم الفائزين، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن الطعن يتطلب أن يكون ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجنة الانتخابية أو ضد رفضها إصدار قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية ولذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أوالمرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو المراكز الانتخابية، الى اللجنة المحلية وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة يمكن التقدم بالطعن أمام لجنة الفصل ويقدم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل بالمنطقة الذي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني ويجب ان يتضمن الطعن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.