المحكمة الدولية تطالب لبنان بتسديد المستحقات في أقرب وقت

فيما ينتظر اللبنانيون أن تقوم حكومة بلادهم بخطوة جريئة تتمثل في دفع مستحقاتها من حصة لبنان بتمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري، شدد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في حديث الى «اليوم» على ضرورة «تسديد لبنان المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن وهي من الالتزامات الأساسية على لبنان بالنسبة للمحكمة»،
وقال : «نحن واثقون في وعود رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتسديد حصة لبنان من الموازنة وهي 49بالمائة».
وحول التزامات لبنان بتسليم المتهمين الأربعة، شدد يوسف أيضاً على ضرورة ان «يقدم لبنان تقرير شهري عن الجهود المبذولة في إلقاء القبض على المتهمين»، لافتاً الى انه «من حق المدعي العام دانيال بيلمار تقديم قرارات اتهامية أخرى في جرائم الاغتيال في أي وقت»، وفيما يلي نص الحوار :
متى يتوجب على لبنان دفع مستحقاته للمحكمة الدولية؟
لم تحدد المحكمة تاريخاً معيناً يتوجب فيه على لبنان تسديد المستحقات المالية، لكن نريد التأكيد على أن هذه المستحقات يجب تسديدها في أقرب وقت ممكن وهي من الالتزامات الأساسية على لبنان بالنسبة للمحكمة. المسؤولون في المحكمة تفهموا وضع لبنان في الأشهر الماضية، حيث تعذر السداد لعدم وجود حكومة، ونحن واثقون في وعود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتسديد حصة لبنان من الموازنة وهي 49 بالمائة.
في حال عدم دفع لبنان هذه المستحقات، هل يتأثر عمل المحكمة الدولية ؟ وما البديل؟
عمل المحكمة سيستمر على كل حال، لكن هذا لا يعفي لبنان من تسديد المستحقات المبنية على الاتفاق القائم بين لبنان والأمم المتحدة. يوجد دعم دولي قوي لعمل المحكمة، ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو تذكير لبنان بالتزاماته الدولية والسعي الدبلوماسي، ونؤكد مرة أخرى ثقتنا في وعود الرئيس ميقاتي.
المسؤولون في المحكمة تفهموا وضع لبنان في الأشهر الماضية، حيث تعذر السداد لعدم وجود حكومة، ونحن واثقون في وعود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتسديد حصة لبنان من الموازنة و هي 49 بالمائة.هل من أجزاء جديدة من القرار الاتهامي، تتوقع صدورها قريباً ؟
هذا السؤال يوجه لمكتب المدعي العام، لكننا نؤكد أنه من حق المدعي العام تقديم قرارات اتهامية أخرى في أي وقت.
متى تبدأ المحاكمات الغيابية ؟
يعود هذا الأمر إلى قضاة الدرجة الأولى الذين سيقررون ما إذا كانت المحكمة قامت بإجراءات كافية من أجل البدء في المحاكمات الغيابية. كما سيحتاج فريق الدفاع لوقت كاف للاطلاع على الأدلة التي سيقدمها الادعاء في قاعة المحكمة.
كيف قيّمت دوائر المحكمة جواب لبنان حول تعذر العثور على المتهمين الأربعة؟
اعتبر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي أن الجهود التي قامت بها السلطات اللبنانية هي جهود معقولة لكنه طالب أيضاً بتكثيف هذه الجهود. نحن واثقون من أن السلطات اللبنانية ملتزمة بواجباتها من ناحية القبض على المتهمين، وهذا الالتزام مستمر حيث إنه على لبنان تقديم تقرير شهري عن الجهود المبذولة في إلقاء القبض على المتهمين.