متضررون من إلغاء «السعودية» لوكلائها

قال مستثمرون في مكاتب السفر والسياحة: إن إلغاء الخطوط السعودية لنظام الوكالات الذي ألغي عمليا قبل أكثر من عامين وبعد تخفيض العمولة التي تعطى للمكاتب إلى 5 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة ويلغى بشكل رسمي اعتبارا من شهر فبراير المقبل سيضر بقطاع مكاتب السفر في المملكة وبالسياحة بين المناطق.
« السعودية « ستتحمل أعباء زيادة مكاتبها بعد إلغاء الوكلاء
وذكر أعضاء في لجنة وكلاء السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية أن أعضاء للجنة سيبحثون تداعيات هذا القرار الذي وصفوه بالمتسرع على قطاعهم وتأثيراته على قطاع السياحة بالمملكة ، وأشاروا إلى أن القرار سيحرم الوكالات من نسبة 3 بالمائة على الرحلات الدولية كما سيتسبب في تقليص حصة الخطوط السعودية على الرحلات الدولية بنسبة تصل إلى 15 بالمائة .
وأشار المستثمر سعود العريفي عضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عن مكاتب السفر والسياحة إلى أن التوجه العام على مستوى العالم يميل إلى إلغاء الوكالات ، ولكن سوقنا لم يهيأ لذلك من قبل وهذه مسئولية هيئة الطيران المدني والناقل الوطني وهو « السعودية»
وأضاف العريفي: إن مكاتب الطيران كانت تتعامل مع الخطوط السعودية تعاملا خاصا باعتبارها أساسا مهما لقطاع السياحة والتنقل بين مناطق المملكة وكانت المكاتب تشارك «السعودية» الأرباح ولكننا نرى أنها ستخسر الكثير بالقرار الذي تم اتخاذه بشكل عشوائي ، حيث ستضطر إلى افتتاح مكاتب فرعية في كل مكان لتحل محل الكثير من مكاتب السفر التي ستغلق أبوابها أو على الأقل لن تكون متحمسة للعمل مع « السعودية « ولديها فرص قد تكون أفضل مع شركات طيران أخرى ، وأشار إلى أن السعودية ستضطر مجددا للعودة إلى نظام الوكيل أمام ضغوط التكاليف .
من جانبه قال عضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عبد اللطيف الزهراني: إن تخفيض نسبة العمولة التي تحصل عليها المكاتب من الخطوط السعودية أدت إلى تساويها في العمولة مع بقية خطوط الطيران وبالتالي لم يعد هناك حماس للوكلاء للتعامل حصريا مع « السعودية « حيث إن ذلك يفقدها إمكانية التعامل مع خطوط طيران أخرى ، فكان الأفضل للمكاتب هو فك الارتباط مع السعودية ، وبسبب انسحاب المكاتب اضطرت السعودية إلى إلغاء نظام الوكالات .
وأشار الزهراني إلى أنه لا يرى أي إشكال في تخفيض السعودية للعمولة ، فهي تصرفت بما تعتقد أنه يخفض من تكاليفها التشغيلية ويزيد من ربحيتها رغم أننا نرى عكس ذلك على الأقل على المستوى الداخلي حيث ستتكلف الشركة أعباء كثيرة في استحداث مكاتب جديدة ، إلا أننا نرى أيضا أن هناك توجها دوليا لإلغاء الوكيل المعتمد ولذلك فإن السعودية تتصرف وفق هذا النهج الذي لم يكن معروفا في المملكة .
أما حمود العلي صاحب (مكتب سفر وسياحة ) فيشير إلى أن القرار الذي اتخذته السعودية بتخفيض نسبة العمولة وإلغاء الوكالات لم يكن منتظرا من الشركة التي هي الناقل الرسمي للمملكة وهناك الكثير من المكاتب التي كانت تعيش على هذه العمولة، وأشار العلي إلى أن إيرادات المكاتب أصبحت بالكاد تغطي تكاليف الإيجارات والتشغيل والفواتير وشيء من ربح قليل.