639 مليار ريال قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة في 2010م

تتبوأ المملكة في عهد صانع نهضتها الاقتصادية الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي لم يقتصر دورها على أن تكون عدداً ضمن مجموعة بل صاحبه دور جوهري ومؤثر في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهاته.
ويمتلك خادم الحرمين الشريفين رؤية ثاقبة للنهوض باقتصاد المملكة ووضعه في مصاف الاقتصاديات العالمية وهي نابعة من إدراكه حفظه الله للامكانات الاقتصادية والسياسية والجغرافية التي تمتلكها المملكة حيث عمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وشدد على ضرورة أن تحتل المملكة المكانة الاقتصادية التي تليق بها وبشعبها في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي التي قام بها لإيمانه العميق بأنه ستنعكس أولاً وأخيراً على المواطنين السعوديين.
ولقد كان التوجه من كل دول العالم نحو فتح حدودها للاستثمارات الأجنبية بل والتنافس على ذلك بعد أن أدركت حجم المكاسب التي يحملها هذا النوع من الاستثمار للبلدان المضيفة.
ومن أبرز تلك المزايا أنها تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة وهي ميزة تنافسية متاحة في المملكة للمشروعات المعتمدة على الطاقة كونها تمتلك 25 بالمائة من احتياطي النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتميزها عن غيرها باستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا ليستطيع المستثمر عبرها الوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
وتحتضن المملكة استثمارات أجنبية قادمة من أكثر من 50 دولة حول العالم تنتمي لكل قاراتها الخمس.
وباستعراض حجم هذه الاستثمارات نقدم شاهداً آخر على جاذبية بيئة الاستثمار بالمملكة خاصة حين يدقق النظر في قفزات الرصيد الاستثماري الأجنبي الوارد إلى المملكة عاماً بعد عام فنجد أنه دخل إلى المملكة في عام 2005م 45 مليار ريال ثم قفز الرقم إلى 69 مليار ريال في العام الذي يليه ثم إلى 91 مليار ريال في العام 2007م ثم 143 مليار ريال في العام التالي.
وفي العام 2009م انخفض حجم التدفق الاستثماري إلى المملكة بنسبة 7 بالمائة وكان مجموع المبلغ الداخل إليها في هذا العام 133 مليار ريال وهو رقم جيد إذا علمنا أن متوسط نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم بلغ 39 بالمائة مقارنة بالعام السابق بينما بلغ الانخفاض في الدول المتقدمة 41 بالمائة لنتأكد حينها أن انخفاض التدفق إلى المملكة بنسبة 7 بالمائة يعد نجاحاً لافتاً ينطوي على رسالة مهمة تؤكد أن بيئة المملكة هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الأجنبية في ظروف الاهتزازات والأحوال المقلقة، وقد بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية العام 2010م 639 مليار ريال.
وتتميز المملكة بعلاقات اقتصادية خارجية مميزة تؤكدها عضويتها في برنامج البنك الاسلامي لتمويل التجارة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى عضويتها في بعض المؤسسات الدولية ذات الصبغة الاستثمارية كالمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (Miga)، والجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار (WADA)، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
كما تتمتع المملكة بمعدل نمو سكاني مرتفع يبلغ 3. 2 بالمائة ويعد هذا العامل جاذباً للاستثمار ووجود نظام ضريبي يقدم تسهيلات منافسة، قنوات تمويلية متعددة، وبنية تحتية متطورة تتمثل في شبكة طرقما بين منفِّذ ومعتمد، وشبكة جوية تتوزع على مناطق المملكة كافة، وشبكة بحرية تنتظمها (8) موانئ تضم (183) رصيفاً ، وشبكة اتصالات مطورة تدعم كل أنواع الاتصال الشبكي والهاتفي وغيرها.
وكل تلك المزايا المتنوعة جعلت المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات وقد حرصت حكومة المملكة على توظيف تلك المزايا بإبرازها كعوامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي مع العناية بتطوير الجوانب الأخرى.
والمتابع للشأن الاقتصادي بالمملكة وبعد رجوعه إلى البيانات والإحصاءات سيجد نمواً مطرداً ولافتاً في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وهما رافدان رئيسيان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.