جرحى في حمص و نظام الأسد يفرض غرامة على المتغيبين عن مدارس البعث

ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن قوات الأمن والشبيحة اقتحموا في ساعة مبكرة من صباح امس الاثنين حي البياضة بمحافظة حمص وسط إطلاق نار كثيف وأنباء عن سقوط جرحى.
يأتي هذا بينما تردد أن السلطات السورية قد تفرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن المدارس ، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق العام الدراسي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن ، فإن نصف الطلاب السوريين لم يذهبوا يوم أمس الأول إلى مدارسهم.
وخرجت مظاهرات طلابية في أنحاء سوريا ،مؤكدة على «مقاطعة التعليم البعثي».
وسقط 11 شخصا أمس الأول قتلى بنيران القوات السورية، طبقا لوسائل إعلام ومواقع المعارضة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية: إن من بين القتلى طفلا في درعا وستة بحمص (بينهم طالبة) واثنين في إدلب.
يقول بعض اللاجئين وخاصة الرجال: إنهم لن يعودوا إلى سوريا بينما حكومة الأسد مازالت في السلطة
3500 لاجىء سوري في لبنان
ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 3500 لاجىء سوري فارين من الحملة العسكرية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية سجلوا أنفسهم مع الأمم المتحدة في لبنان، حيث وصل أكثر من 600 لاجىء جديد في الأسبوعين الماضيين. وذكر تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي نشر يوم الجمعة أن 3580 نازحا سوريا سجلوا أنفسهم في شمال لبنان منذ أن نزل المحتجون أول مرة الى الشوارع للمطالبة بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في مارس . وقال التقرير: //معظم السوريين الذين نزحوا من قراهم في الأسابيع الأخيرة دخلوا لبنان من المعابر الحدودية الرسمية منذ فرض حراسة مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية من جانب السلطات السورية.//
وأضاف التقرير: //عبّر البعض عن قلقهم من أن انخفاض عدد المعابر التي يمكنهم استخدامها قد يمنع أشخاصا من مغادرة سوريا خوفا من تقديم أسمائهم الى السلطات السورية عند النقاط الرسمية التي بقيت مفتوحة.// ويعرف وادي خالد -وهو منطقة جبلية في شمال لبنان يبقى فيها لاجئون- بأنه قاعدة تهريب للبنزين وسلع غذائية أرخص سعرا في سوريا. وقال سكان: إن التحركات غير الرسمية عبر الحدود كانت غير واضحة قبل الأزمة، لكن بعض اللاجئين السوريين يشكون من تقطّع السبل بهم في وادي خالد ،حيث يمكن للجيش السوري رصدهم عبر الحدود. ويقول كثيرون: إنهم يخشون الاعتقال إذا حاولوا العودة.
وقال التقرير: إن معظم النازحين السوريين يقيمون مع اسر مضيفة لكن نحو 100 شخص يقيمون في مدارس. وتمنع سوريا غالبية وسائل الإعلام الدولية من العمل في البلاد ،ممّا يجعل من الصعب التحقق من مصادر مستقلة من روايات الشهود والمسؤولين. ويقول بعض اللاجئين وخاصة الرجال: إنهم لن يعودوا إلى سوريا بينما حكومة الأسد مازالت في السلطة.
المجلس وطني.. بداية الطريق
أخذ معارضو الرئيس السوري بشار الاسد خطوة للأمام نحو الوحدة بتشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية، لكن ما زال أمامهم طريق طويل قبل أن يشكِّلوا بديلا لحكمه، يضم كافة أطياف المجتمع.
وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في اسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري يوم الخميس لإدارة الفترة الانتقالية في حالة سقوط الأسد وللاتصال بالقوى الدولية التي أدانت ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من قمع للاحتجاجات.
ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر على العقبات والخصومات الداخلية التي لابد أن تتغلب عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الأسماء، وقالت بعض الشخصيات المشاركة في المجلس: إن الإسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.
وبخلاف هدف إسقاط الأسد وفترة انتقالية للديمقراطية لا يبدو أن المجلس سينجح تقديم زعيم ذي مصداقية يمكن ان يحظى بشعبية واسعة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سوريا وخارجها.
وقال حكم البابا الكاتب السوري البارز: إن المجلس الوطني لم يضم الجميع وأن هناك اعتراضات حول الأعضاء ،وعلى الرغم من ذلك، تشكل مجلس بعد شهور من الخلاف حول الأسماء، بينما كان النظام يقتل 20 سوريا يوميا.
وأضاف البابا- وهو من الشخصيات السورية المعارضة ويعيش في الخليج-: إن الهدف الرئيسي الآن هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال: إنه يعتقد أن المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.
ولا تزال المعارضة السورية بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين ،وكانت على صلة جيدة بالغرب خاصة واشنطن.
وقال إعلان أصدره المجلس الوطني السوري: إن هدفه يتوافق مع مطالب //اسقاط النظام// التي يرددها آلاف المحتجين أسبوعيا منذ اندلاع الاضطرابات في مارس آذار. وتقول الأمم المتحدة: إن 2600 شخص قتلوا في الحملة القمعية التي يشنها الأسد على الاحتجاجات.
وقالت متحدثة باسم المجلس الوطني: إنه في حين يعارض الأعضاء التدخل العسكري الأجنبي، فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.
ويوم أمس الأول ناشدت هيئة التنسيق الوطنية- وهي مجموعةتشكلت حديثا من شخصيات سورية في الداخل- المحتحين في الشوارع الإبقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة، على الرغم من تزايد القتل. وقالت: إن أية دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي. ودعت دول غربية- كثفت العقوبات على الأسد ودائرته المقربة المعارضة- إلى الوحدة ،لكنها لا تظهر رغبة في التدخل بشكل مماثل لحملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي في ليبيا للإطاحة بالزعيم القذافي.
وقال المجلس الوطني السوري :إن من الضروري تجنب فراغ السلطة خلال أي فترة انتقالية للديمقراطية. وأضاف: إنه لابد من حماية حقوق الأقليات إلى جانب الطبيعة السلمية للانتفاضة السورية.