المعارضة السورية تتفق على إسقاط النظام لكنها تمر بمنحدر حاد للتعلم

لندن، عمان -»الحياة»، رويترز - تأخذ ريم نفساً طويلاً وهي تحاول ان ترتب جملتها «طبعاً أريد نظاماً ديمقراطياً نابعاً من خيارات الشعب... لكن أمام المعارضة وقتاً قبل ان تتجانس بما يكفي لضمان ان يتم التحول نحو تلك الدولة الديموقراطية بشكل مدني سلمي لا تطفو فيه على السطح المصالح الحزبية أو الخاصة». ريم، شابة سورية في الثلاثينات، مثلها مثل غيرها من غالبية الشباب السوري غير منتمية حزبيا، ولا تريد ان تغرق في الجدال الايديولوجي حول نوع النظام، كل ما تريده هو ان يتوافق الجميع على ان النظام المبتغى ينبغي ان يكون ديمقراطياً مدنياً وان يحترم الحقوق الفردية ففي رأيها «الموضوع ببساطة ان وحدة البلاد تتوقف على هذا».
والحقيقي ان معارضي الرئيس السوري بشار الأسد أخذوا خطوة الى الامام نحو الوحدة من خلال تشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية لكن ما زال امامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلا لحكمه يضم كافة أطياف المجتمع.
وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في اسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري يوم الخميس الماضي لادارة الفترة الانتقالية في حال سقوط النظام وللاتصال بالقوى الدولية التي دانت ما تقوم به الاجهزة الامنية السورية من قمع للاحتجاجات.
ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر على العقبات والخصومات الداخلية التي لا بد أن تتغلب عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الاسماء، وقال بعض الشخصيات المشاركة في المجلس ان الاسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.
وبخلاف هدف اسقاط النظام وفترة انتقالية للديموقراطية تحفظ مؤسسات الدولة، على المجلس الوطني ان يفرز زعيماً له صدقية يمكن ان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سورية وخارجها.
وقال حكم البابا الكاتب السوري لوكالة «رويترز» ان المجلس الوطني لم يضم الجميع وان هناك اعتراضات مختلفة حول الاعضاء لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد شهور من الخلاف حول الاسماء بينما كان النظام يقتل 20 سورياً يومياً. وأضاف البابا وهو من الشخصيات السورية المعارضة ويعيش في الخليج أن الهدف الرئيسي الان هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال انه يعتقد ان المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.
كما ان المعارضة السورية ما زالت بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين وكانت على صلة جيدة بالغرب بخاصة واشنطن.
وقالت شخصية معارضة ليست في المجلس الوطني إن الاسلاميين يحصلون على تمثيل زائد في المجلس الجديد.
واوضح ثامر الجهماني وهو محام بارز من درعا لجأ الى الاردن في الشهر الماضي بعد اغتيال ناشط آخر ان المجلس الوطني أصبحت له صبغة اسلامية في الوقت الذي نحتاج الى أن نطمئن أكثر كل الاقليات والمجموعات العرقية على مستقبلها في سورية.
ومن بين 70 اسما أعلن في المجلس الذي يضم 140 عضواً الشيخ أنس عيروط وهو رجل دين قام بدور بارز في الاحتجاجات بمدينة بانياس والشيخ مطيع البطين وبشار الحراكي من مدينة درعا وهما أعضاء في تيار اسلامي جديد معارض للتفسيرات المتشددة للاسلام ويؤيدون حكماً مدنياً.
وقال الحراكي انه احتسب على الاسلاميين لمجرد أنه يصلي وله لحية خفيفة. وأضاف أنه حتى مع اتباع هذه الطريقة في تحديد الفئات داخل المجلس فان الاسلاميين لا يمثلون سوى اكثر قليلا من الربع في المجلس حالياً. وقال اعلان أصدره المجلس ان هدفه يتوافق مع مطالب «اسقاط النظام».
وقالت ناطقة باسم المجلس الوطني إنه في حين يعارض الاعضاء التدخل العسكري الاجنبي فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.
وناشدت مجموعة تشكلت حديثاً من شخصيات سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية المحتحين في الشوارع أمس الاول الابقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة رغم تزايد القتل، وقالت ان أي دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي. وهناك أيضا شخصيات علمانية مثل اليساري خالد الحاج صالح وأساتذة علوم سياسية مثل نجيب غضبان ووائل ميرزا ونشطاء في مجال حقوق الانسان مثل عمار القربي الى جانب 50 اسماً لم تعلن بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سورية.
وقال ناطق باسم لجان التنسيق المحلية وهي من الجماعات العلمانية ان المجلس لا يعتبر مجلساً وطنياً لانه لا يمثل الجميع.
وقال ديبلوماسيون تابعوا اجتماع اسطنبول ان المحادثات أجريت للحصول على مباركة لاعلان دمشق الذي وقعت عليه مجموعة من زعماء المعارضة مثل رياض الترك المعارض البارز الذي أمضى 25 عاما كسجين سياسي وعضو البرلمان السابق رياض سيف.
ولاعلان دمشق سلطة معنوية على المحتجين لكن الاطراف الموقعة لم تقم بدور كبير في المظاهرات.
ويقول ديبلوماسيون ان من الشخصيات الاخرى التي يرغب المجلس الوطني في اشراكها برهان غليون وهو أستاذ جامعي مقيم في فرنسا التقى مجموعة اسطنبول في قطر هذا الشهر لكنه اختار عدم الانضمام.
وقال أحد الديبلوماسيين: «المعارضة تمر بمنحدر حاد للتعلم وعليها اثبات أنها مهمة كمجلس. يجب ألا ننسى انه بعد ستة أشهر لم تتفق بعد على مجموعة من المبادئ حول ما يجب القيام به... ولا حتى بيان موحد». وأضاف الديبلوماسي: «أعتقد أن مجموعة اسطنبول شعرت بضغط الشارع وقالت ان علينا أن نقوم بخطوة ما وأن نشكل مجلساً حتى اذا لم يكن الجميع متفقين».
وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاض سابق أمضى نحو 10 سنوات في السجن لتشكيل حكومة ظل بعد أن قتلت قوات الامن 15 محتجاً قرب المكان الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مؤتمره في سورية وألقت السلطات القبض على اثنين من شخصيات المعارضة البارزة. كما تسعى جماعات معارضة أخرى منها واحدة بزعامة القيادي الكردي مشعل تمو وكتلة وطنية بقيادة حسن عبدالعظيم الى تشكيل ما يطلق عليه «التجمع الوطني». وشكل نشطاء من ناحية أخرى مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.
وقال الجهماني انه اذا تمكنت شخصيات الداخل من تشكيل تجمع وطني فإن المؤتمر الخارجي يجب ان ينضم اليه.
وقال لؤي حسين وهو من الشخصيات العلمانية المعارضة ان أي تجمع يحتاج الى ان يحصل على الدعم من «الغالبية الصامتة» التي قال انها تتطلع للديموقراطية لكنها تخشى الفوضى المحتملة في حال سقوط النظام.