مطالب بإلزام الشركات الكبرى والمساهمة بتعيين «مستشار خارجي»

طالب رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح بإلزام الشركات الكبرى والشركات المساهمة بتعيين مستشار خارجي من بين المحامين المرخّصين كما هو متبع في قوانين المحاماة بالدول الأخرى.
كما طالب بضرورة تطبيق المادة 18 من قانون المحاماة وقصر المرافعة على المحامين المرخّصين، حيث تنص المادة على انه لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات، أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10).
من جهة أخرى نفى الصالح وجود أزمة في استخراج أو تجديد التراخيص في حال اكتمال الإجراءات.
وقال الصالح: تقدّمنا بطلب إنشاء الهيئة سابقاً وما زالت تحت الدراسة من قبل الجهات المختصة وأنها في مراحلها الأخيرة مؤكداً أن الطلبات الرسمية ترفع عبر قنوات رسمية وعدم الالتفات لما يُثار في المواقع الالكترونية.
وفي نفس السياق أشاد الصالح بالمحكمة الإدارية لقبولها بمحامية خليجية مرخصة من دولتها وهذا شيء يُشاد به.
واشار الى أنه لم يتم الترخيص لأي محامية سعودية لممارسة مهنة المحاماة لأن مهنة المحاماة تحتاج إلى تأهيل وتدريب قبل الدخول المباشر في مجال العمل الفعلي ولا تزال هناك دراسة لدى وزارة العدل بشأن ترخيص المحاميات بالعمل.
وأضاف الصالح إن هناك اجتماعاً للجنة المحامين والمقرر إقامتها الأسبوع القادم لمناقشة آخر التطوُّرات والقرارات الصادرة من وزارة العدل.
يُذكر ان لجان المحامين في الغرف التجارية الصناعية طالبت وزارة العدل بضرورة تعجيل الإعلان عن هيئة المحامين، التي سبق أن أعلن عن قرب الإفصاح عنها في المملكة، لتكون جهة يعمل في إطارها أكثر من 3 آلاف محام.
ومن المعروف ان الهدف من إنشاء هذه الهيئة، أن تكون حائلاً دون دخول من يتم وصفهم بالدخلاء على مهنة المحاماة، من الوكلاء، الذين يتمكّنون من الترافع كوكيل، بموجب وكالة شرعية تصدر من كتابات العدل أو المحاكم الشرعية.
وتبنّت لجان المحامين في الغرف التجارية الصناعية مطالبة وزارة العدل بمنع الوكلاء الشرعيين بموجب وكالة شرعية تصدر من كتابات العدل أو المحاكم للترافع والدفاع عمن يقوم بتوكيلهم، عن المثول أمام المحاكم أو الجهات القضائية للدفاع عن موكل، أو القيام بمهام أشبه ما تكون بمهام محام.