الاستثمار النسائي تحت مجهر التشريح

ينتظر مجتمع سيدات الأعمال في المملكة، ملتقى سيعقد في أكتوبر المقبل يفتح ملفات ساخنة، تدور حول دائرة الاستثمار الصناعي النسائي، في منطقة الخليج العربي، اعتقد أن خلال فتح تلك الآفاق ستتولد سلسلة أفكار لتحفيز الاستثمار الصناعي النسائي، التي ستنعكس آثاره اقتصاديا إذا تم بصورة مجدية.
تسلط سيدات الأعمال الضوء على الملتقى، لدخولهن في القطاع الصناعي، للتخفيف من حدة العراك القائمة لإصدار تراخيص المشاريع الخدمية والتجارية، التي تحيطها هالة من المخاوف لتكرارها، لتهيئة مناخ بيئي جديد للاستثمار، يعني الولوج إلى مستوى اقتصادي «مرموق»، ولا يمكن الإغفال عن الرقم القياسي لثروة النساء السعوديات المجمدة، والتي لا تشغل أي حراك في عجلة التنمية الاقتصادية.
على الرغم أن 400 ألف امرأة على مستوى المملكة، يعملن في القطاع الصناعي «كموظفات»، إلا أن قلة التراخيص للعمل في القطاع ذاته، تتطلب توجيه جملة مطالب ووضعها في إطار، يتناسب مع طبيعة المرأة إلى المعنيين والجهات ذات العلاقة، فالاستثمار في القطاع الصناعي سيفتح آفاقا عديدة، في حال عملنا دراسة للسوق وتفاصيل للإنتاج ومواصفات المنتجات، ولا يمكننا الإغفال أيضا عن معرفة الدراسة الفنية والتكنولوجية، كل هذه المحاور تنصهر في بوتقة واحدة، وهي الانخراط في الاستثمار الصناعي، والتعرف على الفرص لاغتنامها بصورة دقيقة وبتمعن من خلال الدخول في هذا العالم، والتعرف على أساسياته، لان الهدف هو جودة الفرص فيه، والخصائص الأساسية لرسم إستراتيجية للمنافسة مع المشاريع القائمة.
التخطيط الاستراتيجي والميزات التنافسية، تتطلب كوادر بشرية متمرسة قادرة على الأداء الجيد، والحنكة الاقتصادية ذات المعايير المدروسة، علما بأن المؤشر الاقتصادي يبرهن على أن هناك سيدات سعوديات تمكن من إثبات قدرتهن على إدارة الأعمال، والاستثمار الصناعي يتطلب ذلك
التخطيط الاستراتيجي والميزات التنافسية، تتطلب كوادر بشرية متمرسة قادرة على الأداء الجيد، والحنكة الاقتصادية ذات المعايير المدروسة، علما بأن المؤشر الاقتصادي يبرهن على أن هناك سيدات سعوديات تمكن من إثبات قدرتهن على إدارة الأعمال، والاستثمار الصناعي يتطلب ذلك؛ فاحتكار الرجال للاستثمار في القطاع مسألة تفرز معوقات أمام المرأة، فإشراكها مسألة لا تُعد «سحب بساط»، وإنما دخولهن في معترك العجلة الاقتصادية، بعد أن حققن جملة نجاحات متتالية في إدارة شركات المقاولات، العقارات، المطاعم، وغيرها من المهن التي كانت مقتصرة على الرجال، فالمسألة لا تقاس بهذه المعايير، وإنما معايير ذات منطلق اقتصادي تجاري بحت.
أعود مرة أخرى إلى الملتقى، فالآمال معلقة عليه لتعزيز دور المرأة وتوسيع نطاق عملها، دون معوقات، فالقائمات عليه يتطلعن لبحث ومناقشة نتائج ودراسة أجريت حول المدن الصناعية النسائية، فها نحن ننتظر النتائج لترجمتها على أرض الواقع، فالتشريح تحت المجهر لواقع ومستقبل الاستثمار الصناعي النسائي، يبرهن ويؤكد على الفترة الانتقالية التي تعيشها المرأة.