استئناف العمل على المرحلتين الأخيرتين لإنشاء الهيئة العليا للعقار

استأنف فريق عمل الدراسة المتعلقة بانشاء هيئة عليا للعقار العمل على المرحلتين الثالثة والرابعة والتى تشمل «قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة» بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك ، وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها على النتائج الأولية التي خلص إليها الفريق ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى حال اكتمالها ، مشيرا الى أنة تم إنجاز نصف الدراسة باكتمال المرحلتين الأولى والثانية والتى شملت «جمع وتحليل المعلومات وتحديد الأسباب لتكوين الهيئة».
وأوضح الشويعر أن الدراسة ألقت الضوء على التجارب العالمية المشابهة لدول قامت بإنشاء هيئات عقارية متخصصة حيث تم استعراض الشكل التنظيمي والقانوني لتلك الهيئات والأدوار التي تضطلع بها في خدمة العقار والعقاريين ، كما عقدت الدراسة مقارنة بالتجارب المحلية المشابهة للهيئات التي قامت بتنظيم صناعات محددة في المملكة وأعطت قياسا تفصيليا مدعما بالأرقام للأثر الذي أحدثه إنشاء تلك الهيئات على القطاعات التي تخدمها وتمثلها.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن عدد كبير من الفرص والتحديات المرتبطة بها والتي تشكل منطلقات قوية في جهود تأسيس الهيئة ، كما دفعت الدراسة بنحو 25 سببا ومبررا تنظيميا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لإنشاء الهيئة التي قال ان أهمية قيامها تأتي من أهمية القطاع العقاري الذي يشكل اكبر قطاع اقتصادي بعد النفط ويعد محركا لنحو 120 نشاط اقتصادي كما يعتبر واجهة للبلد يقف عليها الزائر ويكون من خلالها انطباعاته الايجابية أو السلبية عن ذلك البلد، مشيراً إلى أن إنشاء الهيئة سيسهم في توطين الاستثمارات العقارية في المملكة بدلاً من هجرتها واستقطاب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية إلى المملكة، وقال إنها ستكون هيئة مستقلة تضم عدداً من الأنظمة العقارية التي يفتقدها القطاع العقاري في الوقت الحاضر، والتي ستحقق مطلب الكثير من المستثمرين والشركات العقارية المحلية والعالمية.
من جانبه قال عضومجلس إدارة غرفة الرياض خالد بن سعود الشبيلى إن وجود هيئة عليا للقطاع العقارى أمر ضرورى رغم تأخره فالعقار كان بحاجة لهذا المشروع فبل عشر سنوات ، مشددا على سرعة البت فى المراحل التى تمر بها هذه الهيئة باعتبار ان القطاع العقارى يعد من اهم القطاعات الاقتصادية فى المملكة بعد النفط حيث يأتى فى المرتبة الثانية فى مدخولات الدولة الاقتصادية، وأضاف كنا ولا نزال نطالب بايجاد هيئة عليا متخصصة حيث يخرج العقار من تحت مظلة هيئة سوق المال والتى أخرت القطاع ، فالعاملون في هيئة السوق المالية ليس لهم أى صلة بالقطاع العقارى ما أسهم فى تأخر العديد من المشاريع نظير الانظمة التى أصدرتها الهيئة فى السنوات الماضية ، ومنها على سبيل المثال المساهمات التى أصبحت شبه مفقودة فى الوقت الحاضر ، ونحن نطالب بأن يكون هناك أنظمة تتجانس مع رغبات العقاريين حتى يمكن خلق توازن فى السوق ونأمل أن ترى المراحل المتعلقة بإنشاء الهيئة النور فى القريب العاجل باعتبار أن قطاع العقار وصل الى ذروته من حيث الحاجة الى وجود هيئة منظمة وبعيدة عن الروتين الذى لا يخدم مصلحة هذا القطاع والعاملين به ، ولابد من اختيار أعضاء فاعلين لهم من الخبرة والمكانة العلمية المتخصصة فى العقار، وقال ربما تكون المرحلة القادمة هى بداية الانطلاقة الحقيقية لسوق العقار لاسيما وأن هناك مستثمرين من داخل وخارج المملكة لهم الرغبة فى الاستثمار العقارى بالسوق السعودية ، حيث يعد الاستثمار العقارى بالمملكة من أفضل فرص الاستثمار على المستوى العالمى .
يشار إلى ان اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من وراء هذه الدراسة التي تنفذ برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى تضع المسؤولين وأصحاب القرار في قلب الصورة وتوضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.