«عقارية» مجلس الغرف تنجز 50% من دراسة «الهيئة»

كشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بأنه تم إنجاز 50 في المئة من الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار باكتمال المرحلتين الأولى والثانية (جمع وتحليل المعلومات وتحديد الأسباب لتكوين الهيئة)، فيما يستكمل العمل على المرحلتين الثالثة والرابعة (قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والحاجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة ) بعد عطلة عيد الفطر المبارك. واستمعت اللجنة في اجتماع خاص برئاسة حمد بن علي الشويعر إلى عرض مفصل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة للدراسة تضمن معلومات عامة عن الخصائص الاقتصادية والسكانية والعمرانية والاجتماعية للمملكة، إضافة إلى الوضع الراهن للقطاع العقاري من حيث نسبة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وعدد العمالة السعودية، إذ أوضحت الدراسة أن القطاع يعتبر من القطاعات الجاذبة لعمل السعوديين، كما رصدت الدراسة الأنظمة المتعلقة بالقطاع والجهات ذات العلاقة وكذلك القرارات الملكية الأخيرة والنتائج المتوقعة منها على صناعة العقار وما يرتبط به من مجالات.
وأوضح الشويعر أن الدراسة ألقت الضوء على التجارب العالمية المشابهة لدول قامت بإنشاء هيئات عقارية متخصصة، إذ تم استعراض الشكل التنظيمي والقانوني لتلك الهيئات والأدوار التي تضطلع بها في خدمة العقار والعقاريين، كما عقدت الدراسة مقارنة بالتجارب المحلية المشابهة للهيئات التي قامت بتنظيم صناعات محددة في المملكة وأعطت قياساً تفصيلياً مدعماً بالأرقام للأثر الذي أحدثه إنشاء تلك الهيئات على القطاعات التي تخدمها وتمثلها.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن عدد كبير من الفرص والتحديات المرتبطة بها والتي تشكل منطلقات قوية في جهود تأسيس الهيئة، كما دفعت الدراسة بنحو 25 سبباً ومبرراً تنظيمياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لإنشاء الهيئة التي قال إن أهمية قيامها تأتي من أهمية القطاع العقاري الذي يشكل أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط ويعد محركاً لنحو 120 نشاطاً اقتصادياً كما يعتبر واجهة للبلد يقف عليها الزائر ويكون من خلالها انطباعاته الإيجابية أو السلبية عن ذلك البلد.