جدة : مضاربات في 100 ألف قطعة أرض معطلة

كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض الدوسي إنه لاتوجد أزمة أراض في جدة وإنما توجد أزمة سكن ،وقال :»مخططات المنح وبعض الأراضي الخام وبعض مخططات رجال الأعمال شمال جدة من حي الرحيلي إلى ذهبان بما يقارب 20كم شرق طريق المدينة وغربها يوجد بها أكثر من 143 مخططا يتجاوز عدد القطع فيها أكثر من 100ألف قطعة وهذه المخططات لو تم إيصال الخدمات لها ووضع ضوابط لمنع عمليات المضاربات في المنح والمخططات فسوف يعود السوق لوضعه الطبيعي» ،
مخططات جدة تكفي السكان
وقال :»قبل ثماني سنوات عندما وجد شخصان مخططات في جدة بهدف رفع أسعارها طالب بأن تكون هناك زكاة على المخططات حيث إنه لو تم تطبيق ذلك وهو شرعي ما تمسك هؤلاء بالمخططات ولم تصل القيمة إلى هذه الأسعار الخيالية »
وأشار الى أن السوق يشهد تراجعا بعد أن تم إيقاف عدد من القطع بسبب وقوعها في الأودية كما أن النظام الجديد الذي يمنع بيع المنح وإفراغها قبل أن يتم بناؤها سوف يحد من عمليات التلاعب في السوق ورفع الأسعار كما أن تحرك هيئة الإسكان في إنشاء مبان وتسليمها للمواطنين بأسعار معقولة سوف يقضي على عشوائية السوق .
وقال : إن مخططات شمال جدة لها أكثر من 30 عاما لم تصلها الخدمات ومساحتها تتجاوز 40 بالمائة من مساحة جدة وأكد أن هناك نوعا من المضاربات على الأراضي من بعض الأفراد الذين يجهلون توجه السوق والعقار وحاليا السوق يمر بشبه ركود .
وأكد أن الدولة حاليا تضغط على أسعار السوق ولديها القدرة على إعادة الأسعار لوضعها الطبيعي من خلال الأنظمة والإجراءات التي أعلن عنها وهي قيام هيئة الاسكان بتنفيذ مبان ميسرة ومنع نقل ملكيات المنح لأصحابها إلا بعد البناء ، مضيفا : «هذه الإجراءات سوف تمنع الظاهرة التي يروج لها البعض على ان الشعب السعودي 65 بالمائة منه من الشباب وأن هولاء سيكونون في مهب الريح لعدم توفر مساكن لهم»
وأكد على أهمية ان يتم ضبط المخططات وإلزام أصحابها بدفع الزكاة سنويا عنها وهذا الإجراء سوف يدفع بالمحتكرين إلى التخلص من المخططات التي مازال البعض موقفها من 30 عاما بهدف الكسب المادي من ورائها .
وحول القطع التي أوقفت الأمانة التصاريح فيها وتأثير ذلك على الأسعار قال : إن هذا الإيقاف إيجابي حيث إن الكثير تراجع عن الشراء خوفا من وقوع القطع في مجاري السيول وحاليا كتابات العدل لا تجد إقبالا على الإفراغ إلا نادرا ، وان جميع العوامل التي تقوم بها الدولة حاليا في صالح المواطن لعودة الأسعار ومنع الاحتكار ويجب على الجهات المعنية المسارعة في إيصال الخدمات العامة للمخططات حيث إن هذا سوف يساهم في النهضة العمرانية ويمنع التلاعب في الأسعار