المحكمة الخاصة بلبنان تضمّ «ثلاثة اعتداءات» غير الحريري لاختصاصها

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الجمعة "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد ان تبيّن لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها "اكدت المحكمة انها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت مروان حمادة (وزير سابق)، وجورج حاوي (الامين العام السابق للحزب الشيوعي)، والياس المر (وزير سابق)".
واوضح البيان ان فرانسين كان قد تلقى في 30 يونيو 2011، "طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما اذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005" وانه "أصدر قراراً سرياً في الخامس من أغسطس، رأى فيه ان المدعي العام قدّم ادلة كافية بصورة اولية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة".
وتعرّض النائب والوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال في الاول من اكتوبر 2004 من خلال تفجير موكبه لا سلكياً في غرب بيروت، وقتل جورج حاوي في تفجير سيارته في 21 يونيو 2005. وكان جورج حاوي احد قياديي قوى 14 آذار التي نشأت بعد مقتل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 للمطالبة بكشف الحقيقة عن اغتياله ووقف الهيمنة السورية على لبنان في حينه.
وينص النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على ان في امكان المحكمة ان تنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 2004 و2008 اذا ثبت ارتباطها بقضية الحريري.
وقتلت شخصيات عديدة سياسية واعلامية وعسكرية في تلك الفترة، كما تعرّضت اخرى لمحاولات اغتيال ووقعت عمليات تفجير استهدفت مدنيين في مناطق عدة. من جهته اعلن الوزير اللبناني حسين الحاج حسن امس الجمعة ان المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "مفترى عليهم"، وهم "مجاهدون مخلصون" في حزب الله، مشيراً الى ان مضامين القرار الاتهامي الذي نشر اخيراً تستهدف الحزب بكل هيكليته. وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان المتهمين الاربعة مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا الذين وصفهم القرار الاتهامي المنشور الاربعاء بالمناصرين لحزب الله، "مفترى عليهم وهم مجاهدون ومخلصون" وليسوا مجرد مناصرين.
واضاف ان "الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزب"، معتبراً ان "قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضح" لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من ان حزب الله "منظمة عسكرية سياسية تورّطت سابقاً في عمليات ارهابية".
ورفض الوزير الممثل لحزب الله في الحكومة مقولة ان النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال الحريري ينص على محاكمة افراد ولا يجرم حزباً، قائلاً: "قانون المحكمة لا يمنع محاكمة حزب. هناك مسألة الرئيس والمرؤوس (...) وهم يستهدفون الحزب وكل المقاومة في المنطقة".