ملفات حمادة والمر وحاوي في عهدة بلمار تأكيداً لتلازمها مع اغتيال الحريري

في أول إجراء تنفيذي لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انها صاحبة الاختصاص للنظر في محاولتي اغتيال نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر والنائب مروان حمادة واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، أصدر أمس قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين ثلاثة قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا في غضون أيام العمل ال 14 المقبلة، ويجيز في الوقت نفسه للمدعي العام دانيال بلمار اطلاع السلطات اللبنانية على قراره السري في شأن القضايا المتلازمة.
وكان المر وحمادة وزوجة حاوي الدكتورة سوزي مادايان وابنته نارا تبلغوا من فريق من المحكمة الدولية حضر خصيصاً الى بيروت، الأسبوع الماضي وفي حضور المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، قرار بلمار ارتباط هذه الجرائم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتاليا من اختصاص المحكمة الدولية، ما يعني الطلب من القضاء اللبناني رفع يده عن ملفات التحقيق الخاصة بها وتسليمها الى المحكمة.
ولا تعني قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية ضم ملفات المر وحمادة وحاوي، ان قراراً اتهامياً سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أنها تتيح له مواصلة التحقيق فيها. ويعود الى بلمار أن يقرر ما إذا توافرت لديه أدلة كافية تؤيد إصدار القرار الاتهامي في شأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة، علماً أن ميرزا سيتسلم قريباً «أدلة كافية بصورة أولية لتبيان التلازم» بين هذه القضايا الثلاث وارتباطها باغتيال الحريري.
ويفترض أن يبقى القرار في خصوص التلازم سرياً «تجنباً للإخلال بالتحقيق وحماية للمتضررين والشهود المحتملين في هذه القضايا».
وعلى صعيد مواكبة «قوى 14 آذار» للقرار الاتهامي في اغتيال الحريري ومحاكمة المتهمين فيها، أكد مصدر قيادي فيها ل «الحياة» أن لا صحة لما تردد أخيراً من انها تتحضر للنزول الى الشارع وتنظيم تظاهرات إضافة الى استعدادها لشن حملة ضد رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأخرى ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة اياه بالاستقالة.
ولفت المصدر الى ان قوى 14 آذار ليست في وارد النزول الى الشارع واستخدامه في وجه من يرفض التعاون مع المحكمة الدولية خصوصاً لجهة المتهمين الأربعة الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي في اغتيال الحريري والمنتسبين الى «حزب الله»، وهم مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، في ضوء رفض الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله تسليمهم للمحكمة تمهيداً لمحاكمتهم باعتبارهم «شرفاء ومفترى عليهم ومظلومين».
وقال المصدر إن 14 آذار ستواكب سلمياً ردود الفعل على القرار الاتهامي وبدء محاكمة المتهمين وهي تدرس الدعوة الى اجتماع موسع لقياداتها للبحث في طبيعة التحرك الذي تعد له إضافة الى التحضير لاجتماع موسع للحقوقيين ورجال القانون لهذه الغاية.
وأوضح المصدر ان «فكرة الدعوة الى إسقاط الحكومة واردة لكن لا شيء نهائياً حتى الآن، مثل هذه الخطوة مناطة بما تقرره قيادات 14 آذار، وبالتالي لا يمكن لأي فريق التفرد في اتخاذها»، مشيراً الى ان البحث جارٍ في شأن تنظيم حملة سياسية وإعلامية دفاعاً عن القرار الاتهامي ومفاعيله ولا سيما بعدما تبنى «حزب الله» الدفاع عن المتهمين.
الى ذلك واصل «حزب الله» حملته على القرار الاتهامي، وأكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن في حديث الى وكالة «فرانس برس» ان الاتهام «باطل وزائف وهو افتراء على الحزب لأن في مضامين القرار اتهاماً واضحاً ولا سيما ما ورد فيه من أن الحزب منظمة عسكرية – سياسية تورطت سابقاً في عمليات إرهابية».
ورفض الحاج حسن مقولة ان النظام الأساسي للمحكمة ينص على محاكمة أفراد ولا يجرم حزباً، وقال ان «كل الوقائع المذكورة في القرار مفبركة، والدليل على ذلك هو التسريبات التي وردت في وسائل إعلام عربية عدة حول القضية خلال السنوات الماضية».
وقال الحاج حسن لدى سؤاله عن سبب تواري المتهمين الأربعة عن الأنظار إذا كانوا أبرياء: «لا نثق بالعدالة الدولية التي تحركها الولايات المتحدة ودول الغرب ولا بمحكمة رئيسها صديق لإسرائيل».