مجلس القضاء الأعلى يحدد «محكمة العيد» خلال ساعات

اصدرت جهات الاختصاص «المقام السامي» قرارا باحالة معاملة قضية العيد وشريكه الى المجلس الاعلى للقضاء لدراستها مع وزارة العدل وديوان المظالم وتحديد المحكمة المختصة التي يفترض ان تنظر القضية وتشرع في اجراءات اعادة حقوق المساهمين .
وفي سياق متصل تسلم المحاسب القانوني جميع البيانات التي طلبها من البنوك منذ ما يقرب اسبوعين وطلب مهلة اخيرة لمدة اسبوعين تنتهي اليوم «السبت» . وينتظر ان تبلغ امارة المنطقة الشرقية خلال هذا الاسبوع بانتهاء اعمال التدقيق ثم تشرع جهات الاختصاص بامارة الشرقية في استدعاء حمد العيد وشريكه وطلب تقرير المحاسب النهائي والذي التزم المحاسب بتقديمه حين طلبه من امارة المنطقة بانتهاء المدة المحددة باسبوعين تنتهي اليوم.
وكانت اللجنة التي تنظر القضية بوزارة الداخلية قد اتخذت عدة اجراءات خلال الاسابيع القليلة الماضية رغبة منها في غلق الجزء الاول من ملف مساهمة العيد وشريكه بتوزيع ما تم تدقيقه من اموال على المساهمين حتى الانتهاء من اجراءات استعادة باقي املاك العيد.