المتضررون: البنوك المستفيد الأول من تأجيلها عشر سنوات

كشف محامي عدد من المساهمين المتضررين في شركة حمد العيد وشريكه، أنه بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، لتحريك القضية، وتفعيلها، في الوقت نفسه، ألمح محاسب يعمل في مكتب قانوني مكلف بحصر ممتلكات الشركة، أنه تم تسليم كل المستندات والوثائق المحاسبية بعد تدقيقها، إلى اللجنة التي شكلت للقضية، وهي بصدد تحويل الموضوع من ديوان المظالم إلى المحاكم العامة. وأمضى نحو عشرة آلاف مساهم في “العيد”، قرابة عشر سنوات في انتظار إنهاء معاناتهم، في القضية التي جمّدت، وشهدت إيداع صاحبها السجن. وكان المساهمون توقعوا انفراجا في الأزمة بعد خروج العيد من السجن قبل أكثر من خمس سنوات، إذ أعطي مهلة سنتين لإعادة أموال المساهمين، إلا أن “كل شيء تجمد”، بحسب مساهمين في حديثهم ل”الشرق” ذلك لم يحدث، على الرغم من تعيين لجنة حصر الموجودات من وزارة الداخلية.
أسامة الهلال
وتقدر مصادر ما يطالبه المساهمون بنحو ملياري ريال. وقال أسامة الهلال، المساهم مع أفراد عائلته بأكثر من مليون ريال إن “المساهمين ملوا الانتظار والوعود طيلة السنوات الثماني الماضية من دون جدوى، ومات بعض المساهمين وبعضهم أصيب بحالة هستيرية، والبعض الآخر أصابه الجنون، ومنهم من شرد أسرته لعدم قدرته في أداء التزاماته”، مضيفا أن “بعض المساهمين وضع مستحقاته من التقاعد في شركة العيد، ويفاجأ بضياعها”، مشيراً إلى أن المساهمين سبق أن أرسلوا برقيات لعدد من المسؤولين، متمنين إنهاء القضية، كما نشروا عنها في الصحف”.
وقال فؤاد الهلال (مساهم) إن بعض المساهمين باع منزله أو سيارته، لشراء أسهم لدى العيد، متسائلا عن “سبب التأخر في إنهاء القضية، وخاصة أن عقارات وأموال العيد تم تجميدها منذ فترة طويلة”، مشيرا إلى أن “حالتي المادية لا تسمح لي بتوكيل محام للدفاع عني وبقية أفراد أسرتي”، كاشفاً عن رسائل وصلتهم من مكتب العيد عن طريق البريد الممتاز تطلب منهم “تسجيل بياناتنا وتحديد المبالغ، وتحويلها للمحاسب القانوني في جدة، ثم إلى وزارة الداخلية، ومرت الآن سنتان ولم يصلنا أي جديد”. وطالب كمال عبدالله بسرعة البت في القضية، وفك تجميد أموال الشركة. وقال: “هناك أمر سام من خادم الحرمين الشريفين، بإحالة الأمر إلى لجنة مكونة من وزارة الداخلية وجهات أخرى، وانقضت ثماني سنوات، ولم يصدر أي قرار لإرجاع الأموال المجمدة لأصحابها”. وأشار كلا من عبدالله بودي، (مساهم بمليون ومائتي ألف ريال)، وسعود الأنصاري، (مساهم ب 250 ألف ريال) إلى أن “إمارة المنطقة الشرقية طلبت منا تسجيل بياناتنا، وإحضار عقودنا، وتسلمنا وصلا للمراجعة، وما زلنا ننتظر الفرج”. وقالا إن المستفيد الأول من التأخير هو البنوك التي تشغل أموالنا، وتربح منها”.
سعود الأنصاري
وقال عبد العزيز الغامدي، من جدة إن أباه “ساهم بمبلغ مليون ريال، موضحاً “ما يشغل بال المساهمين ألا تكفي الأموال المجمدة والعقارات لرد أموالهم، وطالب بالتعجيل في القضية، ووضع هيئة قضائية مختصة في الحكم على قضية حمد العيد”، مضيفاً “أرى أن المسؤول الأول عن التأخير، هو أحد البنوك، الذي تأخر لمدة سنة، لاستخراج مستندات القضية، بحجة أن الكشوف كانت تتم بطريقة يدوية في عام 1423′′.
من جانبه، قال أحد المحاسبين القانونين العاملين في قضية العيد (فضل عدم ذكر اسمه) أنهم سلموا كل المستندات والوثائق بعد تدقيقها إلى اللجنة التي شكلت للقضية، وهي بصدد تحويل الموضوع من ديوان المظالم إلى المحاكم العامة، ليصدر حكما نهائيا فيها. وكشف أن “المبالغ المطلوبة على شركة العيد أكثر من ملياري ريال، وقال إن الحسابات لم تكن مرتبة، فقامت شركة السنيدي بعمل الحسابات ومراجعتها من قبل مكتب الشمري، وإصدار التقارير النهائية. وقال حمود الحمود محامي بعض المساهمين المتضررين أن “هناك إجراءات سوف يتخذها قريبا بخصوص القضية”، رافضاً الكشف عن تلك الإجراءات.