عودة للتكدس الموسمي بميناء الملك عبدالعزيز

حذر عدد من رجال الأعمال والوكلاء الملاحين وكبار الناقلين بالمنطقة الشرقية من تفاقم مشكلة تكدس البضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والذي يتكرر في مثل هذا التوقيت سنويا مشيرين إلى وجود العديد من المشاكل التي يمكن ان تعيق الحل النهائي للقضية واهمها وجود شركة وحيدة تعمل داخل حدود الميناء على تفريغ البواخر مما يشكل ضغطا كبيرا على عمليات الإفراغ وفق عدد محدود من العمالة لا يسمح بدخول غيرهم, بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لآليات العمل ووجود خلل في التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالإضافة إلى عدم التفاهم بشكل جيد بين الوكلاء الملاحين المرتبطين بعقود دولية مع الخطوط الملاحية العالمية والمخلصين الجمركيين على طرق العمل بالتوافق مع شروط العقود المتفق عليها, وأيضا أعمال التطوير في الميناء وإغلاق جميع البوابات وتحديد بوابة وحيدة لدخول الشاحنات وتحديد موعد محدد لدخولها.
وأشاروا إلى ان المواطن هو الذي يدفع فاتورة أي تكاليف مترتبة على التأخير وعدم انسيابية البضائع بغض النظر عن أسباب التأخير.
وقال عبدالرحمن العطيشان عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية: «نواجه مشكلة أزلية تتكرر كل عام خلال الأشهر 6 و7 و8 وهي الفترة التي يتم فيها تنفيذ الاعتمادات التجارية ليستقبل الميناء كما كبيرا جدا من الحاويات ينمو سنويا بمعدلات كبيرة لتغص بها مساحات التخزين بالميناء بعد تفريغها من البواخر والتي تستغرق في بعض الأوقات الأسبوعين تقريبا وسط اختناق كبير في خطوط النقل البري من شاحنات بمختلف أنواعها دون وجود أي حلول منظورة وبخسائر يتكبدها الناقلون وأصحاب البضائع في الوقت والمال وهذا سبب رئيسي لارتفاع أسعار السلع والتي تحتل نسبة ليست بسيطة من قيمة الفاتورة الاستهلاكية للمواطن».
وأضاف العطيشان: «ارتفعت أسعار النقل من ميناء الملك عبدالعزيز إلى داخل مدينة الدمام إلى 900 ريال وهذه هي قيمة النقل من الدمام إلى الرياض ولكن نظرا لتكدس الشاحنات في الميناء وطول فترة الانتطار اضطررنا إلى رفع الأسعار وللعلم اننا نواجه مشاكل أخرى تؤدي إلى ندرة وجود شاحنات عاملة في السوق لتخفيف الضغط على قطاع حيوي مهم جدا».
مطالبا بضرورة إعادة النظر في اليات عمل الجمارك وخصوصا في عدد أجهزة الفحص الإشعاعي فقال: «نحتاج إلى زيادة اجهزة الفحص والذي تفحص به الحاويات بأسعار تتجاوز 350 ريالا وللعلم ان الفحص لا يتجاوز 5 دقائق فقط وهذا يدعونا لضرورة مراجعة طريقة العمل وفتح المجال لإضافة عدد كاف يغطي التنامي المتزايد من الحاويات».
من جهته قال إيهاب الجاسر عضو لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية ومدير التسويق والمبيعات بأحد اكبر الوكلاء البحريين بالمملكة: «تعودنا كوكلاء ملاحين على تكدس البضائع بشكل كبير في هذا التوقيت من كل عام وهي مشكلة تراكمية نتيجة سنين ماضية وإجراءات بيروقراطية من جهات حكومية وخاصة مختلفة وتحتاج إلى صبر وحلول مرحلية مؤقتة حتى تنتهي على خير وسط الظروف المحيطة خصوصا التطوير الذي تعمل عليه إدارة الميناء للوصول إلى قدرة استيعابية كبيرة في المستقبل».
وأضاف الجاسر: «الاجتماعات ما زالت مستمرة بين إدارة الميناء والوكلاء الملاحين والمخلصين الجمركيين والجمارك في محاولة لتدارك الوضع وإيجاد هذه الحلول».
وتابع: «أعمال الصيانة والتطوير التي تعمل عليها إدارة الميناء بالإضافة إلى تحديد ساعات محددة لدخولها أدت إلى إعاقة دخول الشاحنات وخروجها بشكل انسيابي مما خلق طوابير انتظار طويلة من الشاحنات وأيضا عدم كفاية اجهزة الفحص الإشعاعي مع حجم نمو البضائع المستوردة والتي من المتوقع ان تزيد مع نهاية السنة الى مليون وثمانمائة حاوية تقريبا وسط اجراءات أخرى روتينية من جانب الجهات الحكومية».
وعن الجهات الخاصة قال الجاسر: «انعدام التفاهم بين الوكلاء الملاحين والمخلصين الجمركيين وعدم تفهم اليات وانظمة العمل بموجب العقود المبرمة, وكذلك تأخير عمليات التخليص والمماطلة».
والسبب الاهم حاليا على حد وصف الجاسر: «وجود شركة تفريغ واحدة فقط تقوم بمهام الإفراغ وهذا يشكل ضغطا كبيرا ويعطل العمل ففي بعض الاوقات تطول فترة التفريغ التي تحتاج إلى يوم أو يومين او أسبوع وهذا امر غير مقبول ويؤثر سلبا على العمل ككل وعلى اسعار السلع في الأسوق نظرا لوجود غرامات تدفع جراء التأخير وهذا يحسب من قيمة التكلفة».
وقد سبق ان كشف النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عن حزمة من المشاريع العملاقة، منها انشاء رصيفين جديدين بعمق 6 امتار ونصف للبضائع السائبة يهدف الى تدعيم حاجة الميناء لمناولة البضائع وبذلك تنضم الى الارصفة الثلاثة السابقة وستستقبل 90 الف طن مطالبا بضرورة الصبر حتى تتم عمليات التطوير التي ستخدم الجميع.
مشيرا الى تطوير مواقف الشاحنات وتحديث بوابات الميناء التي ستكون بأربعة مسارات حيث ستنتهي المرحلة الاولى للمشروعين في ديسمبر المقبل.
وقال النعيم ان محطة الحاويات الحالية بالميناء شارفت على الوصول لطاقتها الاستيعابية ب 1.5 مليون وحدة نمطية مع توقعات برفعها الى 2.1 مليون الفترة المقبلة باستثمار يصل الى 200 مليون ريال تشمل توفير معدات مناولة وتطوير البنية التحتية لضمان القيام بعمليات المناولة بأعلى مستوى وإنهاء الطوابير الطويلة التي يعاني منها التجار بحيث تستغرق الاجراءات ساعة واحدة فقط. وحول البوابات الجديدة قال ان البوابة الرئيسية ستخصص للبضاعة السائبة وسيتم انشاء بوابة خاصة للزوار.