تايلاند: انتخاب سيدة أعمال لترأس حكومة القمصان الحُمر

انتخب البرلمان التايلاندي الجمعة ينغلوك شيناواترا شقيقة رئيس الحكومة السابق المقيم في المنفى حالياً تاكسين شيناواترا، رئيسة للحكومة لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب في بلد يشهد انقسامات عميقة بعد اضطرابات سياسية استمرت خمس سنوات. وحظيت سيدة الاعمال السابقة التي يتعيّن ان يوافق الملك رسمياً على تعيينها، بدعم 296 نائباً وهو رقم قريب من تأييد 300 نائب من اصل 500 الذي يتمتع به تحالفها.
الا ان هذا التحالف الذي يملك الغالبية العظمى اثر الانتصار الكاسح الذي حققه في الانتخابات التشريعية في تموز/ يوليو، تحالف ايضاً مع خمسة احزاب اخرى مما ادى الى انتقال الحزب الديموقراطي التابع لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ابهيست فيجاجيفا الى صفوف المعارضة. وصرحت شيناواترا (44 عاما) التي لا تملك خبرة سياسية امام الصحافيين بعد الاقتراع "انا متحمّسة لبدء العمل". واضافت ان "الشعب سيحكم ما اذا كان ادائي مرضياً ويلبّي تطلعاته ام لا".
التحدّي الاول الذي تواجهه هو اعادة الاستقرار الى بلاد تعيش على وتيرة تظاهرات حاشدة منذ الانقلاب الذي اطاح بشقيق رئيسة الحكومة الجديدة في ايلول/سبتمبر 200.
وعليها لتحقيق ذلك، مصالحة الحشود الغاضبة من شمال وشمال شرق البلاد وغالبيتها مؤيدة لتاكسين مع النخبة التي تدور في فلك القصر الملكي في بانكوك (الجيش والقضاء وكبار المسؤولين) والتي تكن له الكره.
ويرى المحلل كريس بيكر "لا نزال في خضم نزاع حقيقي في البلاد".
وخلال التظاهرات الحاشدة الاخيرة ربيع 2010 احتل "القمصان الحمر" وسط بانكوك طيلة شهرين قبل ان يطردهم الجيش. ومعظمهم يعتبر تاكسين بطلاً حقيقياً. واوقعت تلك الازمة وهي الاخطر في تاريخ تايلاند الحديث اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.
صرحت شيناواترا (44 عاماً) التي لا تملك خبرة سياسية امام الصحافيين بعد الاقتراع «انا متحمّسة لبدء العمل». واضافت ان «الشعب سيحكم ما اذا كان ادائي مرضياً ويلبّي تطلعاته ام لا».وتجمّع نحو مئة من "القمصان الحمر" الجمعة امام البرلمان وقد طبعوا صورة ينغلوك على قمصانهم. الا انه من المتوقع ان يواصلوا فرض ضغوطهم على هذه الاخيرة رغم اعلانهم الولاء لها، لأنهم لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة في اعمال العنف في 2010.
وكان تاكسين الذي يقيم في المنفى بعد ادانته بالسجن لمدة سنتين بتهمة احتيال مالي، اول رئيس للوزراء ينهي ولايته في بلد شهد 18 انقلاباً او محاولة انقلاب منذ انتهاء الملكية المطلقة في 1932.
ويعتبر البقاء في السلطة تحدياً آخر امام ينغلوك اذ سقطت حكومتان سابقتان بادارة مقربين من تاكسين بقرارات من القضاء، كما ان الحزب الديموقراطي تقدّم بطلب لحل تحالف ينغلوك "بوا تاي".
الا ان بيكر يرى ان الغالبية العظمى التي يتمتع بها هذا التحالف بالإضافة الى الضعف النسبي لحركة "القمصان الصفر" المناوئين لتاكسين وقلة الدعم الشعبي للجيش، ستمنح ينغلوك "هامش تحرك" لا بأس به.
وسيتعيّن على ينغلوك في الايام المقبلة اضفاء اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكومتها. ولا تتوقف الصحف المحلية عن الترديد بأن شقيقها هو من يتخذ القرارات من دبي، وهو ما تنفيه ينغلوك.
وكان تاكسين اشار اليها بانها "نسخة طبق الاصل عنه"، بينما يراها كثيرون بأنها دمية في ايدي الملياردير. إلا ان مايكل مونتيساو من معهد الدراسات حول جنوب شرق آسيا في سنغاورة يرى ان "سلطتها اكبر بكثير مما يتخيل الناس".
وصرّحت ينغلوك الجمعة ان "اولويتنا هي الالتفات الى ارتفاع كلفة المعيشة".
وكان احد وعود حملتها الانتخابية زيادة الحد الادنى للاجور اكثر من 40%. واثارت هذه العهود التي يمكن ان تلقى ثقلاً كبيراً على موازنة الدولة وتشجّع على التضخّم، مخاوف العالم الاقتصادي.