انتشار عسكري في حمص

انتشرت قوات عسكرية بكثافة الاحد في بعض احياء مدينة حمص, فيما تواصل الأجهزة الامنية حملة اعتقالات واسعة في دمشق، حسبما افاد ناشطون حقوقيون.
وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس أن «قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين»، مرجحا ان يكون ذلك «استعدادا لشن عملية عسكرية وامنية في المنطقة».
إن «حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق» مشيرًا إلى «تواجد أمني كثيف في الأزقة ومفارق الطرق ومداخل الأحياء في القابون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي».
وكان اكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة حمص الاسبوع الماضي بحسب الناشطين الذين يتهمون النظام بزرع الفتنة الطائفية بين اطياف المدينة. واضاف ريحاوي ان «حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق» مشيرا إلى «تواجد امني كثيف في الازقة ومفارق الطرق ومداخل الاحياء في القابون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي». من جهته ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «عناصر الجيش في حي القابون انتشروا ونصبوا رشاشات 500 على مداخل الحارات الرئيسية وأمام المساجد». واضاف ان «قوات الامن داهمت المنازل وقامت بحملة اعتقالات» مشيرا الى انها «حطمت الاثاث ومزقت المفروشات أثناء دخولها للمنازل بحجة البحث عن اسلحة دون ان تجد شيئا».
وفي السياق, ابدت منظمة حقوقية الاحد مخاوفها على حياة نشطاء لا تزال الاجهزة الامنية السورية تحتجزهم منذ منتصف مايو بعد ان سلموا انفسهم اثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم الى تسليم انفسهم مقابل وقف ملاحقتهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل منذ 12 مايو النشطاء الأشقاء غسان وبشار ومحمد صهيوني المتحدرين من مدينة بانياس. واشار المرصد الى ان النشطاء «سلموا انفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالافراج عنهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر».
وطالب المرصد «بالافراج الفوري عن النشطاء»، محملا «الأجهزة الأمنية التي اعتقلتهم مسؤولية المساس بحياتهم». وكانت وزارة الداخلية دعت في بداية مايو «من غرر بهم وشاركوا او قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح او اخلال بالامن او الادلاء ببيانات مضللة، المبادرة الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى السلطات المختصة».
وأشارت الوزارة في بيان الى انه «سيصار الى اعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم». واضاف المرصد ان احتجازهم ما زال مستمرا على الرغم من صدور مرسوم رئاسي ينص على «العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو 2011».
وقال المرصد ان «ضابط امن في طرطوس ارتبط اسمه بحادث الاعتداء على أهالي قرية البيضة وارسال الشبيحة للاعتداء على مسجد أبو بكر الصديق في بانياس رفض الإفراج عنهم وارسلهم الى جهات مجهولة مخالفا بذلك مرسوم العفو الرئاسي وبيان وزارة الداخلية». ولفت الى ان النشطاء «لعبوا دورا مهما في اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية في بانياس وافشال مخطط لإثارة الفتنة الأهلية في بانياس من خلال ارسال سيارات شبيحة لإطلاق الرصاص على مسجد أبو بكر الصديق فجر العاشر من شهر ابريل الماضي».