8.3 مليار دولار قيمة الإصدارات المالية في الشرق الأوسط

كشف تقرير اقتصادي عن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011، أن قيمة عمليات إصدارات الأسهم والسندات وسوق المال بلغت 8.3 مليار دولار خلال تلك الفترة بنمو بلغت نسبته 81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجّل 4.6 مليار دولار.
وقدّم التقرير الذى أصدرته تومسون رويترز الاربعاء بيانات تحليلية حول أداء الصناعة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في أسواق المال والديون سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كما تضمن التقرير تصنيفات إقليمية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط بناء على نشاط الصفقات والرسوم.
من جانبه قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز: «تظهر الأرقام أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في المنطقة يواجه سنة صعبة حتى الآن مع ثبات الرسوم المصرفية عند معدلات عام 2004، ومع ذلك فإن الثقة بدأت تعود إلى السوق في ظل الانتعاش المتواصل للاقتصادات الإقليمية على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق العربية بدليل تحقيق القطاع زيادة في حجم الإصدارات المالية بنسبة 81 بالمائة».
تميز القطاع المالي خلال النصف الأول من 2011، حيث استحوذ على 83 بالمائة من النشاط ، تلاه قطاعات العقارات والطاقة والكهرباء ب17 بالمائة، وتصدَّرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات تصل إلى 688 مليون دولار لمشروع تطوير جبل عمر في المملكة.
وأظهر التقرير تراجع حجم رسوم الاستثمار المصرفي والاستشارات بنسبة 46 بالمائة إلى 197 مليون دولار، وتراجع حجم الدمج والاستحواذات بنسبة 40 بالمائة إلى 7 مليارات دولار، وارتفاع إصدارات الأسهم والسندات بنسبة 81 بالمائة إلى 8.3 مليار دولار، وانخفاض إصدارات القروض بنسبة 16 بالمائة إلى 11.2 مليار دولار.
وبلغت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط 197 مليون دولار بتراجع نسبته 46 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي التي حققت 367.8 مليون دولار من الرسوم، وبلغت رسوم عمليات الدمج والاستحواذات 74.1 مليون دولار بما يعادل 39 بالمائة من مجموع الرسوم الإجمالية، وسجّل نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 31 بالمائة في النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ليصل إلى 50 مليون دولار، وبلغ مجموع الرسوم المحصَّلة من القروض المشتركة والأصول المالية 20.4 و53.3 مليون دولار على التوالي.
وتصدر «إتش.إس.بي.سي» تصنيف نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط ب 7.8 مليون دولار، في حين احتل مورغان ستانلي قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات ب5.5 مليون دولار، واستحوذ بنك اوف أمريكا ميريل لينش على نحو 20 بالمائة من رسوم أسواق المال في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، وصل حجم نشاط الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط إلى 7 مليارات دولار بزيادة 40 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق التي حققت 11.7 مليار دولار، وتصدَّرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط ب2.3 مليار دولار بتراجع 33 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي الذي حقق 4.5 مليار دولار.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطاً في الحركة السنوية في الشرق الأوسط بنسبة 53 بالمائة، من حيث القطاعات المستهدفة إلى 3.7 مليار دولار، وتصدَّر بنك بي إن بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ب10.1 مليار دولار، تلاه جولدمان ساكس ب 9.3 مليار دولار، وتصدَّر سيتي وكريديه أجريكول تصنيف عمليات الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط ب950.2 مليون دولار. وتصدَّرت صفقتا الاستثمار في تمويل مشاريع الطاقة في اسبانيا وتحديداً من شركة «آي بي آي سي» ب7.4 مليار دولار في «سي إي بي إس أيه» وقطر القابضة لوكسومبرج ب2.7 مليار في «آيبردرولا إس إيه»، قائمة الشركات التي قامت بصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة.
وارتفع حجم إصدارات الأصول المالية بنسبة 81 بالمائة إلى 8.3 مليار دولار مقارنة مع 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010م، وشكَّلت الإصدارات اللاحقة 67 بالمائة من النشاط الفصلي، في حين بلغت أعلى صفقة إصدارات أصول مالية 3.5 مليار دولار وكانت من نصيب بنك قطر الوطني.
وتميَّز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطاً خلال النصف الأول من 2011 حيث استحوذ على 83 بالمائة من النشاط، تلاه قطاعات العقارات والطاقة والكهرباء ب17 بالمائة من نشاط أسواق المال في النصف الأول.
وتصدَّرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات تصل إلى 688 مليون دولار لمشروع تطوير جبل عمر في المملكة العربية السعودية.
وتراجعت إصدارات الديون خلال النصف الأول من 2011 بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010 إلى 11.2 مليار دولار، وساهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة 71 بالمائة من مجمل نشاط الإقراض، وبلغ حجم إصدارات الديون الإسلامية 11.5 مليار دولار من 24 إصداراً بزيادة 85 بالمائة عن معدلات نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 6.2 مليار دولار، وسجّل الربع الثاني من 2011 أعلى معدل من الازدحام بالنسبة لتمويل السندات الإسلامية منذ الربع الثاني من 2008. واستحوذت على ما نسبته80 بالمائة من نشاط الإصدارات الإسلامية. وشكّلت قطاعات التمويل والطاقة والكهرباء والعقارات قائمة نشاط إصدارات الديون في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011.
وتصدَّر ‹إتش.إس.بي.سي› تصنيف إصدارات السندات بثمانية إصدارات محققاً 1.8 مليار دولار، في حين أدارت مجموعة سي آي بي سي و›إتش.إس.بي.سي› ما يقرب من50 في المائة من حجم سوق السندات الإسلامية خلال النصف الأول من 2011.