«هدف» لا يتوافق مع «نطاقات»

أكد سلمان الجشي نائب رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية أن ضوابط وآليات عمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» غير متوافقه مع طموحات وزارة العمل من خلال تطبيقها لبرنامج «نطاقات»
الذي يسعى لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص مطالبا بضرورة مراجعة وتعديل كل آليات الدعم التي يقدمها الصندوق للمنشآت لكي يستطيع القطاع الخاص تحمل التكلفة التي ستشكل مخاطر نسبية على خططها التنموية المقبلة، مشيرا إلى أن «هدف» تقدم دعم لا يتجاوز 2000 ريال وهذا لا يتناسب مع ما ستتكلفة الشركات لتوظيف الشباب السعودي المؤهل.
فقال الجشي : «كلنا مع هذا المشروع التنموي الذي شكل بكل المقاييس نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة لمعالجة مشكلة العطالة ورفع نسب التوطين ببرنامج متطور ومتكيف مع الظروف والوقت, ما يجعلنا متفائلين بنجاحه نظرا للشفافية والواقعية التي يعمل وفقها البرنامج, لكن قطاع الأعمال يخشى من وجود جهات أخرى غير وزارة العمل يجب عليها تقديم دعم كامل لهذا المشروع وتحمل تكلفة البرنامج مع منشآت القطاع الخاص التي تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80 بالمائة من حجمها ما يجعلها في دائرة الخطر فيما لو لم تعالج آليات عمل «هدف» وتطوير بنوده وزيادة الدعم بكل الأشكال وهذا يحتاج إلى اجتماع بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية والعمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في إمكانية زيادة الدعم الذي يوفره الصندوق».
وتابع الجشي حديثه : «القطاع الخاص شريك أساس ومهم لإنجاح برنامج نطاقات الذي نؤمن بأنه سبيل النجاة نحو مستقبل واعد, لكن هذا لا يغفل قضية مهمة وهي أن الصندوق يقدم دعما لكل موظف سعودي بشرط ألا يتجاوز هذا الدعم 2000 ريال، وهذا لا يكفي لتوفير موظفين على قدر كاف من التأهيل ليغطوا متطلبات العمل, فمثلا أقل مهندس جامعي يدفع له 7000 ريال كراتب شهري ولو حسبنا نسبة الدعم للراتب لوجدناه لا يتجاز 20 بالمائة وهذا أمر مكلف جدا ويؤثر على خطط الشركات التنموية ولا تستطيع تحملها وحدها».
وأضاف الجشي «هناك مشكلة حاليا مرتبطة بالعقود المبرمة مسبقا وقبل إطلاق برنامج نطاقات مع شركات وطنية كبرى وهذا أدخل العديد من الشركات في حيرة بسبب صعوبة إكمال متطلبات هذه العقود مع زيادة التكلفة المتوقعة نتيجة محاولتها الإيفاء بمتطلبات «نطاقات» للهروب من النطاقين الأحمر والأصفر والدخول إلى منطقة الأمان».
وحذر الجشي من أن عدم سرعة معالجة سبل الدعم وأهمها ما تقدمه هدف سيكون له أثر سلبي جدا على زيادة الفاتورة الاستهلاكية للمواطنين بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرا إلى ان قطاعات عديدة وعلى رأسها قطاع المقاولات الذي يطلب «نطاقات» منه نسبة 10 بالمائة كنسبة سعودة يحتاج إلى فترة أطول لتطبيق البرنامج نظرا لخصوصية هذا القطاع ولارتباطه بعقود مسبقة وعلى فترات طويلة نسبيا.