الكهرباء الذكية توفر 10 مليارات دولار لدول الخليج

أظهرت دراسة لشركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني ( A.T. Kearney ) أن دول الخليج يمكنها توفير أكثر من 5 إلى 10 مليارات دولار في استثمارات البنية التحتية بحلول عام 2020 من خلال استخدام التقنيات الذكية في مراقبة وقياس استهلاك الطاقة.
وذكرت الشركة في تقرير لها ان المملكة تبحث البدائل الكثيرة لإنتاج الكهرباء، وقد قامت بدراسة شاملة لحصر ميزات هذه التقنيات وتكاليفها وإمكانات تطبيقها في المملكة ،وأجرت مسحاً للتقنيات المستخدمة في كثير من البلدان وخلصت إلى أن أجدى التقنيات للاستخدام في المملكة هي المولدات ذات الدورة المزدوجة وإمكانية استخدام تقنية القياس الذكية والشبكات الذكية التي يمكنها تحديد العينات المطلوب استخدامها وضبط التوليد ونقل الطاقة لتلبية الاحتياجات. ويمكن لهذه التنقية المحتملة المتطورة إضافة إلى استخدام نظم الإضاءة والإنارة الموفرة للطاقة أن تساعد على نمو الاقتصاد في المملكة وفي منطقة الخليج والحد من استهلاك الطاقة بكميات كبيرة.
وذكرت أيه تي كيرني أن أسعار الكهرباء في المملكة تعد الأرخص في العالم بفضل الدعم الحكومي ، حيث تشير التقارير إلى ان معدل قيمة فواتير الاستهلاك لحوالي 60% من المشتركين لا تتعدى مائة ريال شهرياً ولا تتجاوز 200 ريال شهرياً لحوالي 80% من المشتركين وهذه التكلفة تعد معقولة لخدمة أصبحت أساسية لكل مشترك وتكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها تفوق قيمة بيعها بأضعاف مضاعفة.
وأشارت الدراسات الحديثة والصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة إلى أن استخدام العزل في المباني يوفر 30% من استهلاك الكهرباء خاصة وأن انقطاع الكهرباء أحياناً في فصل الصيف يرجع لأسباب كثيرة لا يمكن تجاهل أيّ منها مثل سرعة نسبة نمو الأحمال في المملكة التي تبلغ في المعدل حوالي 8% سنوياً وهذه نسبة عالية بكل المعايير مقارنة بكثير من البلدان المتقدمة صناعياً.
قال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الجهة المنظمة لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط: « تستهلك المنطقة كميات طاقة هائلة، ونظرا للأحوال المناخية القاسية والمتغيرة فقد بدأ الاهتمام بالمصادر البديلة للطاقة والبحث عن إمكانية تطبيق التقنيات التي تساعد على تحقيق الفوائد على مستوى الأفراد والشركات «.