الجامعات السعودية بين المركزية والاستقلالية

قبيل معرض ومؤتمر وزارة التعليم العالي الذي عقد مؤخرا في الرياض، صرح وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي بأن «صلاحيات مديري الجامعات أكثر من صلاحياتي»، والذمة على الصحافة المحلية. يبدو من هذا التصريح أن الأسئلة التي طرحت على معالي الوزير كانت جدية ما جعله «يفوض» صلاحياته لمديري الجامعات. كان هذا تصريحا صحفيا، والكثير من المنتمين للتعليم العالي يتمنون فعلا ان يترجم على أرض الواقع، لان في ذلك البلسم الشافي والدواء الناجع لكثير من المشاكل التي تعانيها المؤسسات الحكومية وتأتي الجامعات في مقدمتها.
المشكلة الأساسية التي تعانيها الجامعات الحكومية تحديدا تتمثل في المركزية المفرطة التي تكبل أيدي كافة منسوبي الجامعة، بدءا من مديرها مرورا بأعضاء هيئة التدريس ووصولا الى أبسط المناصب الإدارية أو الأكاديمية. فهناك المجلس الموحد الأعلى للجامعات، وهناك مجلس الجامعة ويرأسه معالي الوزير، وهناك المجلس العلمي، وهناك مجالس الكليات ومجالس الأقسام، وفي ثنايا هذه المجالس عدد مماثل من اللجان الدائمة التي تتناول نفس مهام المجالس في تكرار دائم للمهام والمسؤوليات،
المملكة قارة وعدد الجامعات والطلاب يتزايد باستمرار في متواليات هندسية والمشاكل التي تواجهها الجامعات بالرغم من تشابهها الظاهري، إلا أنها تختلف من جامعة الى أخرى، وهو ما يستلزم ايجاد آليات عمل سريعة وفعالة للتغلب على المشاكل التي تواجهها كل جامعة على حدة. في هذه الظروف والملابسات تفقد الجامعة الدفق الحاسم لاستمرارها وتتحول الى مؤسسة بيروقراطية لا وظيفة لها إلا «تطبيق الأنظمة واللوائح»، وهو ما يفسر تحول الأكاديميين لدينا الذين صرف على الواحد منهم مئات الآلاف من الريالات بتأثير من البيروقراطية الى مجرد موقعي أوراق، فيما انزوت المهام الإستراتيجية الكبرى لهم كقياديين تنمويين وموجهين تربويين الى الظل.
لكي يتم إقرار مادة ما، كتطوير برنامج أكاديمي أو إدخال مادة جديدة في نظام الكلية أو القسم أو حل مشكلة مزمنة تقف حجر عثرة في سبيل تطوير أداء عمل الجامعة فانه يجب المرور عبر كافة هذه المجالس واللجان صعودا، ما يجعل إحداث أي تطوير فعلي في مؤسسة الجامعة أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
البيروقراطية تعني تضخم الجهاز الإداري ومتى ما تضخم هذا الجهاز فانه سيبتلع المؤسسة التي يديرها وهو ما يفسر كثرة أعداد جحافل الإداريين في جامعاتنا مقارنة بعدد أعضاء هيئات التدريس. الجامعات لدينا مؤسسات حكومية أصابها داء البيروقراطية، وهو ما أضر بشدة العملية التعليمية لدينا بالرغم من التوسع الأفقي في انشاء الجامعات الحكومية في السنوات القليلة الماضية، والتاريخ والتجربة يعلماننا ان البيروقراطية والتطوير الإداري ضدان لا يجتمعان.
مقابل هذه المركزية المفرطة فانك ترى أرقى جامعات العالم تدار بطرق بعيدة تماما عن البيروقراطية. عادة يشرف على الجامعة مجلس أمناء مكون من شخصيات أكاديمية بارزة وشخصيات معروفة بانجازاتها العلمية أو المهنية أو في مجال الإدارة والاقتصاد والتميز الشخصي في مجال العمل. يعين هذا المجلس مديرا تنفيذيا للجامعة يسمى «الرئيس أو المستشار» ، يقوم بتنفيذ سياسات المجلس، ويختلف الإشراف الحكومي على الجامعات من جامعة لأخرى ومن بلد لآخر، إلا انه يهدف في الأساس الى ضمان الحد الأدنى من جودة التعليم وبتدخل لايكاد يذكر عند الضرورة.
وعندما تصبح الجامعة مؤسسة تعليمية تستمد صلاحياتها ورؤيتها الشاملة وآليات عملها من تلقاء نفسها بإشراف مجلس الأمناء تصبح العملية التعليمية والاهتمام بالإنتاجية الشغل الشاغل للجامعة. هنا تتحرر الجامعة من تبعات البيروقراطية وتصبح حرة طليقة في سن ما تشاء من أنظمة وقوانين وتشريعات خاصة بها تتوافق مع المشاكل التي تواجهها. في ضوء هذه المرونة ومع تقليص البيروقراطية الى الحد الأدنى وبإشراف حكومي في حدود المعقول يتفرغ الجهاز الإداري القليل العدد ، لكن الفعال لتطوير التعليم ومخرجاته، ومن هنا تستمد الجامعة عافيتها وتعمل بجد وكفاءة.
وفي بلد نام مترامي الأطراف يسبق نمو شبابه كافة مؤشرات التنمية تصبح المرونة في ادارة الجامعات خيارا استراتيجيا لابد منه، لماذا على الجامعة ان تنتظر اجتماع كافة ممثلي الجامعات في المملكة لعقد اجتماع موحد لمناقشة موضوع ما ليس بنفس الأهمية لدى الجامعات الأخرى؟ لماذا تقاس المشاكل المختلفة التي تواجهها كل جامعة على حدة بمقياس موحد ؟ المملكة قارة وعدد الجامعات والطلاب يتزايد باستمرار في متواليات هندسية والمشاكل التي تواجهها الجامعات بالرغم من تشابهها الظاهري،
Hani.arch@gmail.com