اعتراض أعضاء المجلس !؟

المحافظة على البيئة من التلوث تحافظ على الإنسان وتطور الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، والبيئة هي المحيط الذي يحتوينا ونعيش فيه والأجيال القادمة، وتبرز أهمية الحفاظ على البيئة لعدم احتكار ملكيتها وكونها مشاعا للجميع.. تملكها أجيال مضت.. وتمتلكها أجيال حاضرة وهي حق لأجيال المستقبل.
تهتم الدول بالمحافظة على البيئة، واحتفل العالم بمناسبة ( اليوم العالمي للبيئة ) قبل أيام في 5 يونيو 2011م. ومملكتنا الحبيبة من الدول التى تهتم بالبيئة والمحافظة عليها ويتضح ذلك في تأكيد خطط التنمية على المحافظة على البيئة وصدور أنظمة وقرارات ذات علاقة بالبيئة ومنها صدور النظام العام للبيئة وإنشاء مجلس للبيئة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ووجود أكثر من جهة وجهاز يعني بموضوع حماية البيئة وذلك تنفيذاً لما تؤكد عليه المادة (32) من النظام الأساسي للحكم والتى نصت على ان تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
وهنا أتساءل هل قرار مجلس الشورى مبني على تقييم بمنهجية علمية شاملة لجميع من يشارك في تنفيذ النظام العام للبيئة.
وعالمياً نقرأ ونشاهد التقارير والأخبار عن توقعات ارتفاع درجة حرارة الأرض وطمر مدن وجزر بالمياه ، والزلازل والفيضانات التي حدثت في بعض الدول وأثارها الكارثية. ومحلياً وفي عام 2009م نشر إعلامياً تأكيد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن (الجمعية رصدت مخالفات بيئية عدة في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أن أكبر نسبة تلوث في المملكة تتواجد في المنطقة الشرقية)، وأضاف (رصدنا إحصاءات تفيد بأن المنطقة الشرقية تعاني من أمراض سرطانية غير عادية مقارنة بباقي المناطق، مرجعاً ذلك إلى وجود المصانع والتنمية فيها). أيضاً في إحدى جلسات مجلس الشورى عام 2009م أشار احد الأعضاء وبناءً على تقرير للرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد إلى وجود آثار إشعاعات نووية بعد حرب الخليج في 600 موقع في شمال وشرق السعودية وأن هذه المناطق بحاجة إلى تسوير لأن 30 بالمائة منها مشتبه بها، وأشار إلى أن 70 بالمائة بحاجة إلى مسح شامل، إضافة الى ذلك كارثة سيول جدة.
وفي 2011م نشر إعلامياً كشف وكيل شؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعرض شواطئ المملكة ل 12 حادث تلوّث بحري عام 2010م، وعدد المناطق المتأثرة بالتلوث بالزيت بلغ 12 موقعًا مناصفة ما بين البحر الأحمر والخليج العربي. ويبلغ متوسط تكلفة إزالة برميل نفط واحد نحو ألف دولار في الحالات الاعتيادية. إضافة الى ذلك خبر نفوق الأسماك قبل أيام في شاطئ تاروت وتشكيل أمانة المنطقة الشرقية لجنة لبيان الأسباب.
واخيراً وليس اخر اعترض أعضاء مجلس الشورى قبل أسبوعين على مقترح إنشاء وزارة للبيئة، وتساءل الأعضاء كيف يقوم المجلس بالموافقة على استحداث وزارة للبيئة وكأنها مكافأة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة التي لم يكن أداؤها بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية. وهنا أتساءل هل اعتراض الأعضاء مبني على تقييم بمنهجية علمية شاملة لجميع من يشارك في تنفيذ النظام العام للبيئة؟. واعتقد أن وجود وزارة للبيئة سيساهم في توحيد الجهود ووضع استراتيجية وطنية للبيئة لعلاج قضايا البيئة وأي ازدواجية بتنسيق شامل بين جميع القطاعات للحفاظ على البيئة.
Faezalshihri@yahoo.com