600 موقع إشعاعي

. فائز بن سعد الشهري
في خبر مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة الاسبوع الماضي عند استماع المجلس لتقارير مفصلة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة ذات علاقة (باتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبرتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس) دروس مستفادة من طبيعة عمل المجلس في مراحل اتخاذ القرار.
فمداخلة عضو المجلس اشارت الى وجود مخلفات إشعاعية نووية دفنت في المملكة بعد أزمة الخليج على خلاف ما ذكر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمت 3 اتفاقيات نووية تؤكد خلو المملكة من المخلفات النووية، وأدى ذلك الى سؤال رئيس المجلس عن مصدر المعلومة فأجابه العضو بأن مصدر المعلومة تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم بعد ذلك استعراض أمين عام المجلس تقرير الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد الذي أشار إلى وجود آثار إشعاعات نووية بعد حرب الخليج في 600 موقع في شمال وشرق السعودية وأن هذه المناطق بحاجة إلى تسوير لأن 30 بالمائة منها مشتبه بها وأشار إلى أن 70 بالمائة بحاجة إلى مسح شامل، وبينت الرئاسة العامة للأرصاد في تقريرها أنها خاطبت وزارة المالية بهذا الشأن لتدبير المبالغ اللازمة للمسح والتي رأت بدورها أن يتم ذلك من ميزانية الرئاسة، وأكدت الرئاسة أن تكلفة المسح تقدر بملياري ونصف المليار ريال بينما ميزانيتها السنوية لا تتجاوز 287 مليونا ولا تفي بمتطلباتها.
وعندما قرأت حوار الجلسة اتضحت اساسيات مراحل اتخاذ القرار الصحيح في مراحل التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويبرز منها الاستماع والرجوع الى مصدر المعلومة والدخول في التفاصيل، وفي ذلك توضيح لجهود جميع الاطراف المشاركة في القرار وإعطاء الحقوق قبل التسرع في إصدار قرار ضعيف قد يعكس صورة غير حقيقية عن الجهود المبذولة محلياً واقليمياً وعالمياً ويحدث خلل في مسيرة تحقيق أهداف التنمية.
وبمملكتنا الحبيبة هناك أنظمة وسياسات تعني بحماية صحة الانسان والبيئة والتنمية الشاملة ومنها المادة الرابعة عشرة بالفصل الثاني في النظام العام للبيئة والتى اشارت الى المهام والالتزامات ومنها ( يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة)، بالاضافة الى المادة الثامنة عشرة بالفصل الرابع والتى اشارت الى المخالفات والعقوبات. اضافة الى ذلك هناك قرارات وأوامر تساهم في حماية صحة الانسان والبيئة والتنمية الشاملة وتقف في وجه (سرقة رمال المخططات ووضع مخلفات بناء واخشاب مكانها) ومنها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله قبل أيام، بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة، وتوجيه وزير البترول والثروة المعدنية الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوماً اعتبارا من تاريخه، للأثار السلبية البيئية الناتجة عن ذلك والمخالفة لإهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.
وأخيراً وليس اخر القرار المبني على معلومة صحيحة ودراسة وحوار يسهل عملية التنفيذ، وصحة الانسان في أولويات مراحل التنمية فقد قال خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله (من نحن بدون المواطن).
faezalshihri@yahoo.com