«التحرش» يتصدر متاعب السيسي الاجتماعية

لاقت قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوجيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بضرورة تطبيق وتفعيل قانون التحرش الجنسي، بلا هوادة على المُتحرشين، وتكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة وزارية، للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة؛ لا سيما عقب الاعتداء الذي وقع على السيدة «ضحية التحرش بميدان التحرير» أثناء الاحتفال بتنصيب السيسي؛ ترحاباً كبيراً على الساحة السياسية والشعبية، وزادت من رصيده لدى مؤيديه ومحبيه، بل نجحت في استقطاب أصوات جديدة داعمة له؛ بعدما أعلى راية دولتي العدالة والقانون.
الرئيس الذي لم يمض أكثر من أسبوع على ولايته، لم يكتف بإصدار حزمه قراراته الحازمة الحاسمة فحسب، لكنه، وفي لفتة إنسانية، ربما تكون هي الأولى من نوعها؛ قام بزيارة المجني عليها بالمستشفى؛ وقدّم اعتذارا رسميا لها، واطمأن على حالتها الصحية والنفسية، ووعدها بمحاسبة مُرتكبي الحادث الإجرامي، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل دعاها لتأدية فريضة العمرة فور تماثلها للشفاء، كما استجاب لرغبتها في مرافقة والدتها لها.
ولم يكتف السيسي بذلك، بل طالب أطياف الشعب المصري كافة، سواء كانوا جنودا، أو ضباطا، أو مواطنين التصدي لهذه الظاهرة، كما طلب من مؤسسات الدولة ممثلة في القضاء والشرطة والإعلام نفس الطلب، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم، وستنفذ القانون على رقاب الجميع.
وفور صدور قرارات الرئيس تفاعلت مؤسسات الدولة معها، فبادر النائب العام المستشار هشام بركات بإصدار بيان، أكد فيه أن «النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بتقديم كل المتهمين في وقائع التحرش حتى تأمين النساء في المجتمع»، معلنًا الحرب على المُتحرشين، مُكلفًا بسرعة إنهاء التحقيقات في جميع القضايا، الخاصة بوقائع تعرض النساء والفتيات إلى التحرش الجنسي على مستوى محافظات الجمهورية، كما أمر بالتحقيق في امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التي تعرضت للتحرش.
وتعتبر زيارة الرئيس للفتاة ضحية التحرش بمثابة «رد شرف» ليس فقط للسيدة، لكن لنساء مصر جميعًا، وهو ما أكدته الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل ل(اليوم)، إذ رأت أن الزيارة كانت مهمة جدًا، وأثبتت أن من يحكم مصر رجل دولة من الطراز الأول على الجميع الامتثال له، لكنها في نفس الوقت قالت إن الشعب المصري يأمل من الدولة، أن يكون هناك المزيد من الاجراءات القانونية، الرادعة لكل المُتحرشين.
ولفتت «كامل» إلى أن تفعيل قانون التحرش الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور لا يكفي وحده في مواجهة هذه الظاهرة، معللة أن ما حدث للسيدة بميدان التحرير لم يكن تحرشا، لكن اغتصابا جماعيا وهتك عرض، أمام مرأى ومسمع الجميع، مطالبة بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون، التزامًا بالوعد الذي قطعه الرئيس السيسي على نفسه، من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقه بحماية سيدات مصر، وحصولهن على جميع حقوقهن.