مصر: استنفار لمواجهة «التحرش الجنسي»

استنفرت السلطات المصرية للجم ظاهرة التحرش الجنسي المتفاقمة، بعدما أثارت واقعة الاعتداء الجنسي على مشاركات في احتفالات في ميدان التحرير بتنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي استياء محلياً ودولياً واسعاً بلغ حد إعراب الأمم المتحدة عن قلقها من «تفشي التحرش» في مصر. (للمزيد)
وشدد السيسي أمس على أن «الدولة عقدت العزم على مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها في شكل حاسم»، فيما زارت قرينته انتصار السيسي إحدى ضحايا واقعة الاعتداء في ميدان التحرير، في أول نشاط لزوجة الرئيس منذ ظهورها خلال حفلة تنصيبه.
ونبه الرئيس، في تصريحات على هامش ماراثون للدراجات شارك فيه أمس، إلى أن «ما تتعرض له الأعراض في مصر من انتهاكات تفرضه على مجتمعنا تلك الأوضاع الدخيلة علينا، يوضح ضرورة عدم السكوت عليها وتصدي المجتمع لها. ما يقوم به المتحرش من إهانة للمرأة يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته ومع ديننا الحنيف وتعاليمه ووصايا نبينا تجاه المرأة».
وكانت اللجنة الوزراية التي شكلها رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب للبحث في مواجهة ظاهرة التحرش وتضم بين أعضائها ممثلين عن الأزهر والكنيسة، أصدرت في أول أجتماع لها قرارات عدة غلب عليها البعد الأمني. وشددت على «تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة بهدف الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب، وتفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة».
وطالبت وزارة الداخلية بتشكيل «فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، مع تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدرس حالات التحرش والعنف ضد المرأة لرصد وتوثيق الأسباب المختلفة لتلك الظاهرة وتحديد أبعادها، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهتها والقضاء عليها، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الايجابية لاحترام المرأة، وتفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، ومراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة».
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أكثر من 90 في المئة من النساء تعرضن إلى التحرش بدرجاته المختلفة. وأقر الرئيس السابق عدلي منصور الأسبوع الماضي قانوناً يجرم التحرش الجنسي ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن أو الغرامة. ورغم الترحيب بالقانون، إلا أن منظمات نسائية طالبت بتشديد العقوبات التي تضمنها واعتبرتها غير كافية.
ورأت نائب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة مارغريت عازر أن «التحرك السريع من جانب الدولة واقرار القانون خطوة جيدة. لكن نتطلع إلى تغليظ العقوبات، كما أن هناك خطوات كثيرة نحتاج إلى مناقشتها للقضاء على تلك الظاهرة من جذورها». وقالت ل «الحياة» إن ظاهرة التحرش كانت موجودة في المجتمع قبل الثورة، «لكن تسليط الضوء عليها أخيراً جاء نتيجة لخروج المرأة الي الشارع وكسرها حاجز الخوف».
وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة مرفت التلاوي ب «توقيع أقصى عقوبة على مرتكبي حوادث التحرش الجنسي الممنهج».
ولفتت في بيان إلى أن «ما تعرض له ضحايا وقائع التحرش الجنسي كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشاً ممنهجاً ومرتباً». وطالبت بإعادة النظر في مشروع قانون «مناهضة العنف ضد المرأة».