العنف ضد النساء ما زال مستشرياً في كردستان: 59 حالة قتل و239 حالة حرق و671 حالة اعتداء

أربيل - أ ف ب - ما زال العنف مستشرياً ضد المرأة في اقليم كردستان ، على رغم محاولات الحكومة المحلية القضاء على هذه الظاهرة من خلال حملات التوعية وتعديل وتشريع قوانين أو استحداث أماكن لإيواء النساء.
ووصف رئيس حكومة الاقليم برهم صالح الأرقام المتعلقة بهذه الظاهرة بأنها «خطيرة»، وقال ان حالات العنف ضد المراة «تسجل تراجعاً عاماً بعد عام لكنها ما زالت تمثل ظاهرة خطيرة مخجلة يتعين علينا مجابهتها».
واضاف ان «الاحصاءات التي صدرت من المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة خلال الشهور الستة الاولى للعام الجاري، تشير إلى59 حالة قتل و239 حالة حرق و671 حالة اعتداء و63 اعتداء جنسياً».
وتابع ان «هذه الاحصاءات مبعث قلق بالنسبة إلى حكومة الاقليم، يجب ان نحاول، في إطار قانوني ومؤسساتي القضاء عليها».
وكانت احصاءات مديرية الشرطة كشفت العام الماضي ان «العنف ضد المرأة في تصاعد وبلغ عدد الحالات التي سجلتها1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة عام 2008».
وتسجل الاحصاءات الرسمية ارقاماً ملحوظة حول العنف الذي يتنوع بين القتل بدافع غسل العار، «جرائم الشرف»، او ارغام الفتيات والنساء على الانتحار من خلال اضرام النار في انفسهن او الاعتداء عليهن بالضرب فضلاً عن حالات الاعتداء الجنسي ايضاً.
واطلقت الحكومة المحلية أمس في اربيل، حملة تستمر 16 يوماً تتضمن مجموعة أنشطة وفعاليات متنوعة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الندوات وورش العمل لتوعية المواطنين.
وأكد رئيس حكومة اقليم كردستان انه «موضوع سياسي اجتماعي، فظاهرة العنف موجودة في كل المجتمعات لكن في مجتمعاتنا الشرقية هناك ظواهر التخلف تستدعي منا كحكومات اتخاذ اجراءت استثنائية لمجابهتها».
واضاف: «استطيع القول اننا في كردستان تعاملنا مع هذا الملف بشفافية وانفتاح».
وقال: «لدينا ظاهرة العنف ضد المرأة، كما ان هناك مجموعة من الظواهر المسيئة للمجتمع الكردستاني ومنافية لقيم حقوق الانسان وقيم الاسلام ايضا منها القتل المسمى بالشرف وظواهر أخرى تتجسد في التمييز ضد المرأة».
وأشار الى التشريعات والقوانين لمواجهة هذه الظاهرة فقال: «أقدمنا على تغييرات مهمة في البنية التشريعية اذ تم تغيير بنود القانون المتعلق بجرائم الشرف الذي كان يعامل بعذر مخفف، أما الآن فيتم التعامل معه كالقتل العمد وأقرينا عقوبات مشددة».
وأضاف: «لدينا ايضاً برامج للتوعية والنهوض بواقع المرأة الصحي والتعليمي والاقتصادي كما اننا نتواصل جدياً مع رجال الدين وضرورة تفعيل دورهم وخصوصاً المتنورين منهم حول اختلاط مفاهيم الدين بمظاهر التخلف في مجتمعنا».
وأعلن «تاسيس مجلس المرأة» الذي سيخضع لإشرافه في حين ستناط الأمانة العامة للمجلس بإحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة.
واختتم رئيس حكومة الاقليم قائلاً ان «مهام مجلس المرأة الذي سيتشكل قريباً تضمن النهوض بكل أجهزة الحكومة للقيام بواجباتها تجاه قضايا المرأة في مجالات التنمية والصحة والتعليم ومواجهة العنف والظواهر الكامنة في مجتمعاتنا وقيمنا الثقافية».