تحرك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس لتطويق تبعات واقعة التحرش بنساء خلال احتفالات شعبية بتنصيبه في ميدان التحرير مساء الأحد الماضي، فزار إحدى الضحايا في مستشفى الحلمية العسكري، وأعرب لها عن أسفه لما جرى، متعهداً اتخاذ إجراءات حاسمة للجم الظاهرة. وأعلنت الرئاسة أن السيسي كلّف رئيس الحكومة إبراهيم محلب «تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الأزهر والكنيسة للبحث في أسباب انتشار التحرش، وتحديد استراتيجية لمكافحته»، فيما تعهد النائب العام «محاكمة ناجزة وإجراءات قانونية مشددة حيال مرتكبي جرائم التحرش حتى تأمن نساء مصر». وكانت مجموعة طوقت الضحية وابنتها خلال الاحتفالات في ميدان التحرير ونزعت ملابسها قبل أن تعتدي عليها جنسياً وتطعنها. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لزيارة السيسي حمل خلالها باقة ورود لضحية الاعتداء، وقدم لها اعتذاراً عما حدث ووعدها بمعاقبة مرتكبي الحادث. وقال السيسي موجهاً حديثه إلى الضحية: «إحنا أسفين. إحنا أسفين... إحنا مش كويسين. متزعليش». وأضاف: «اعتذر لك، وكدولة لن نسمح بهذا ثانية، ولنا إجراءات في منتهى الحسم. أتيت لأقول لك ولكل مصرية أنا آسف، أعتذر لكم جميعاً. سامحوني، وإن شاء الله ستتعافين وتتجاوزين هذا الموقف بأمان». وتابع: «لن أوجه كلامي إلى وزير الداخلية أو إلى وزير العدل. لكن سأوجه كلامي إلى كل جندي في مصر، سواء شرطة أو جيش. لن نسمح بتكرار هذا أو أن يستمر ذلك في مصر. وأقول للقضاء إن عرضنا ينتهك في الشوارع، وهذا أمر لا يجوز حتى لو كانت حالة واحدة، كما أتحدث إلى الإعلام بأن هناك مسؤولية تقع علينا وعلى الجميع، إعلام وشرطة وقضاء وكل رجل لديه نخوة ومروءة حتى لو كانت حالة واحدة في كل مصر». وعقب انتهاء الزيارة، قالت الرئاسة في بيان إن السيسي «كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها تساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية». وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي إن «الرئيس دعا السيدة ضحية واقعة التحرش في ميدان التحرير إلى تأدية العمرة فور تماثلها للشفاء كما استجاب لرغبتها في مرافقة والدتها لها». وتابع أن «الرئيس بث رسالة طمأنينة بأن الدولة ستستمر في الاضطلاع بدورها إزاء مواطنيها واستعادة الأمن والأمان للمواطنين والمواطنات في الشارع المصري». ولفت إلى أن «الرئيس كلف كل الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري وعدم السماح بحدوثها على أي نطاق حتى وإن كان فردياً»، مشيراً إلى أن «المسؤولية تقع على عاتق الجميع إلى جانب الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المجتمع ذاته». وأصدر النائب العام هشام بركات بياناً تعهد فيه «اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، بتقديم كل المتهمين في وقائع التحرش، ومحاكمات ناجزة حيال هؤلاء، حتى تأمن النساء في المجتمع». ووعد بإجراء «تحقيقات عاجلة في امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال المجني عليها التي تعرضت لواقعة تحرش التحرير»، موضحاً أن «النيابة بدأت تحقيقاتها في واقعة التحرش التي تعرضت لها المجني عليها وما سبقها من وقائع مشابهة على الفور واتخذت إجراءاتها نهوضاً بدورها القانوني».
