المملكة تسهم ب 746 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالي العربي

ارتفع الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية خلال العام 2013 مسجلا 2716 مليار دولار، وأوضحت دراسة حديثة أن النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية أسهم بنحو 26.5% من الناتج المحلى الإجمالي العربي خلال العام الماضي بنحو 746 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 14.4% بما يعادل 390 مليار دولار، متوقعة أن يسجل الناتج المحلى العربي نموا خلال العام الحالي بمقدار 52.7 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2013م، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3.4% مقارنة مع ب 3.9% عام 2012م، مع توقعات بأن يرتفع إلى 5% عام 2014م، وخلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2.9% كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009م إلى 3.7% عام 2013م، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2014 و2015م إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.3% للفترة ما بين عامي 2005 و2009م إلى 9.6% عام 2014م، ولاحظت الدراسة وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول أغلبيتها نفطية هي: السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو2،2 تريليون دولار بنسبة 81% من إجمالي الناتج العربي لعام 2013م.
وخلصت إلى وجود مؤشرات انتعاش متوقع خلال هذا العام والأعوام المقبلة، بعد فترة طويلة من التراجع وضعف النمو .وأشارت إلى أنه منذ عام 2012م والنمو العربي أعلى من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال العام 2014م، وهو عكس ما كان سائداً خلال عامي 2010 و2011م إلا أن النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول الناشئة والنامية الذي بلغ 4.5% خلال عام 2013م، في حين كان الأداء العربي أفضل من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 1.2% خلال العام نفسه.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حده خلال العام 2013م، فقد سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو ايجابية، فيما عدا دولة واحدة. وقد تصدرت موريتانيا كل الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6.4%، تليها اليمن بمعدل 6%، ثم قطر بمعدل نمو بلغ 5.14%، ثم المغرب بمعدل نمو بلغ 5.14%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 5% المسجلة في جيبوتي، ونحو 0.82 المسجلة في الكويت.
وأظهرت الدراسة أن الصادرات السلعية والخدمية العربية قفزت من متوسط سنوي يبلغ 479 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009م إلى 1514 مليار دولار عام ،2012 ثم تراجعت إلى 1499 مليار دولار عام 2013م مع توقعات بمعاودة ارتفاعها إلى 1547 مليار دولار عام 2014م، كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من الإجمالي العالمي من 4.3% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009م إلى 6.5% عام 2013م لكن مع توقعات بتراجعها إلى 6.3% عام 2014م.