تايلاند.. أمريكا تدعو لإجراء الانتخابات سريعا واستراليا تقلص العلاقات

دعت الولايات المتحدة أمس، الى الاسراع في اجراء انتخابات في تايلاند حيث اعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة انه لن يتم تنظيم اي انتخابات قبل سنة على الاقل على ان يشكل "مجلس للاصلاحات" حتى ذلك التاريخ.
واعلان بانكوك، أثار غضب واشنطن فأسرع وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الذي يقوم بجولة في المنطقة بمطالبة الفريق العسكري التايلاندي الحاكم بالحاح بالافراج عن المعقتقلين لديه داعيا الى اجراء انتخابات في وقت سريع.
وقال هيغل اثناء منتدى حول الامن في منطقة آسيا-المحيط الهادئ تستضيفه سنغافورة "نطلب بإلحاح من القوات المسلحة الملكية التايلاندية الافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا ووضع حد للقيود المفروضة على حرية التعبير واعادة الحكم على الفور الى الشعب التايلاندي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
اضاف هيغل في كلمته امام منتدى "حوار شانغري-لا" السنوي والذي شارك فيه عدد من نظرائه وقادة عسكريون ودبلوماسيون وخبراء امنيون انه "الى ان يحصل هذا الامر فإن وزارة الدفاع، وعملا بما تفرضه القوانين الاميركية، تعلق وتعيد النظر بالمساعدة العسكرية الاميركية والالتزامات مع بانكوك".
أتى الموقف الأميركي ردا على إعلان رئيس المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في تايلاند على إثر انقلاب عسكري، أنه لن يتم تنظيم أي انتخابات في البلاد قبل سنة على الأقل، على أن يتم تشكيل "مجلس للإصلاحات" حتى ذلك التاريخرد فعل
وأتى الموقف الاميركي ردا على اعلان رئيس المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في تايلاند على إثر انقلاب عسكري، انه لن يتم تنظيم اي انتخابات في البلاد قبل سنة على الاقل، على ان يتم تشكيل "مجلس للاصلاحات" حتى ذلك التاريخ، يشبه الى حد بعيد "مجلس الشعب" الذي تطالب به المعارضة.
فبعد نحو اسبوع من الانقلاب العسكري الذي انتقده المجتمع الدولي، توجه الجنرال برايوت شان-او-شا الى الأمة عبر التلفزيون في وقت متأخر الجمعة موضحا "اجندته لعام وثلاثة اشهر للسير في اتجاه انتخابات".
وتنص "خارطة الطريق" على "مرحلة اولى" لإجراء "مصالحة" وطنية خلال شهرين او ثلاثة، في هذا البلد المنقسم بعمق بين انصار وخصوم ثاكسين شيناوترا الملياردير الذي اصبح رئيسا للوزراء قبل ان يطيح به انقلاب عسكري في العام 2006.
واستمر انصاره في الهيمنة على الساحة السياسية منذ ذلك الحين في مواجهة النخب التقليدية ومنها الجيش والمقربون من القصر الملكي بحسب المحللين.
واضاف الجنرال برايوت ان "المرحلة الثانية" ستسمح بتطبيق "اصلاحات" من "دون نزاعات" مع "مجلس للاصلاحات" (حكومة غير منتخبة).
وأكد "ان المرحلة الثالثة توازي انتخابات عامة مع نظام ديمقراطي تام يكون مقبولا من كافة الاطراف".
خطة مكررة
وهذه الخطة التي وضعها المجلس العسكري الحاكم تشبه الى حد بعيد برنامج المتظاهرين المعارضين الذين نجحوا بعد سبعة اشهر من الحراك، في دفع الجيش الى التدخل في النزاع السياسي بهدف الاطاحة بالحكومة.
وكان المتظاهرون يطالبون بإنشاء "مجلس شعب" غير منتخب حتى تبني اصلاحات قبل اجراء اي انتخابات، في مهلة تفوق العام، ما يثير الشكوك حول تمسكهم بالديمقراطية.
ففي العام 2006 مر اكثر من عام بين انقلاب 19 سبتمبر والانتخابات التشريعية التي جرت في 23 ديسمبر 2007، وفاز فيها انصار ثاكسين الذين حققوا الفوز في كل الانتخابات منذ 2001.
وقال الجنرال برايوت "ان التايلانديين، مثلي، ليسوا راضين على الارجح منذ تسعة اشهر"، في تلميح الى دوامة الازمات المتلاحقة منذ الانقلاب على ثاكسين الذي يبقى رغم منفاه السبب في تقسيم البلاد.
واضاف الجنرال الذي فرض قيودا كبيرة على الحريات العامة مع فرض رقابة وحظر تجول وحظر التظاهر، "منذ 22 مايو (تاريخ الانقلاب العسكري الجديد) هناك سعادة".
وأكد "ان القوانين سيجري تعديلها كي يكون لدينا اشخاص يتمتعون بالنزاهة لقيادة البلاد" فيما يخشى المحللون من ان يكون الدستور الجديد اكثر تشديدا من ذلك الذي وضعه الفريق العسكري الحاكم السابق في 2007.
والمعارضون الذين تظاهروا خلال سبعة اشهر في بانكوك لاسقاط رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين يعتبرون رأس الحربة للنخب الملكية بحسب المحللين. وهؤلاء الاخيرون يرغبون في التخلص من "نظام ثاكسين" في حين ان الملك بوميبول الذي يعتبر دوره رمزيا الى حد كبير يبلغ من العمر 86 عاما.
قطع العلاقات
من جهة اخرى، قلصت استراليا علاقاتها مع تايلاند أمس في أعقاب الانقلاب العسكري وقطعت التعاون الدفاعي في بعض من أعنف الاجراءات العقابية التي تتخذها حكومة أجنبية.