«كيري» يلتقي عباس في لندن غداً ورايس تؤكد التزام واشنطن «بقضية السلام»

يلتقي وزير الخارجية الاميركي جون كيري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً في لندن، للمرة الاولى منذ انهيار مفاوضات السلام في ابريل، فيما اكدت مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس: إن ادارة الرئيس باراك اوباما «ستبقى ملتزمة بقضية السلام» بين اسرائيل والفلسطينيين، من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: ان انهيار عملية السلام «يثير قلق الجميع الى حد كبير»، وإن «أمن اسرائيل ليس موضع نقاش بأي حال من الأحوال».
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان: «إن كيري سيلتقي عباس في لندن الخميس».
وأضافت: إن «الهدف من اللقاء هو مناقشة العلاقة مع الفلسطينيين مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام عملية السلام».
وكان مسؤول فلسطيني، صرح أن اللقاء «سيبحث إمكانية استئناف المفاوضات مع إسرائيل».
ويتوجه كيري الى لندن للمشاركة في اجتماع الخميس، حول النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات في سوريا.
وتمكن كيري من استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في يوليو بعد توقفها لثلاث سنوات.
الا ان جهوده فشلت قبل مهلة 29 ابريل عندما لم تف اسرائيل بوعدها بإطلاق اكثر من 20 اسيرا فلسطينيا، فرد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وقال المسؤول الفلسطيني الذي رفض الكشف عن هويته: ان «اللقاء قد يكون محاولة اخيرة من كيري لاستئناف المفاوضات» مع اسرائيل المتوقفة منذ نهاية مارس.
فابيوس قلق
من جهته، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ان انهيار عملية السلام «يثير قلق الجميع الى حد كبير».
وقال فابيوس امام منظمة: «غلوبال جويش ادفوكاسي» اليهودية: إن «أمن إسرائيل ليس موضع نقاش بأي حال من الأحوال».
وتابع فابيوس: «على الطرفين ان يدركا المكاسب التي سيجنيانها من اي اتفاق وايضا ثمن اي فشل. الثمن واضح وكبير، ولا بد من التركيز على المكاسب»، داعيا الجانبين الى «الامتناع عن القيام بأي مبادرة من شأنها أن تعيق استئناف الحوار».
تابع فابيوس: «على الطرفين أن يدركا المكاسب التي سيجنيانها من أي اتفاق وأيضا ثمن أي فشل. الثمن واضح وكبير ولا بد من التركيز على المكاسب»، داعياً الجانبين إلى «الامتناع عن القيام بأي مبادرة من شأنها أن تعيق استئناف الحوار» وكان كيري التقى عباس في عمان في أواخر آذار/مارس، وكان من المقرر ان يعود الى رام الله بالضفة الغربية لإجراء محادثات اضافية بعد ذلك بأيام عندما اعلنت اسرائيل بناء 700 وحدة سكنية اضافية في مستوطنات يهودية ورفضت الافراج عن مجموعة اخيرة من الاسرى الفلسطينيين.
وردا على ذلك، قرر عباس التقدم بطلب للانضمام الى 15 معاهدة دولية.
ولم يلتزم الجانبان بشروط اتفاق تموز/يوليو وعاد كيري الى اوروبا دون التوقف في اسرائيل.
وبعد ذلك بأيام، علقت اسرائيل مشاركتها في مفاوضات السلام، ردا على الاعلان عن مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تتولى الحكم في قطاع غزة.
ونددت واشنطن بالمصالحة التي تمت في 23 نيسان/ابريل مشددة على ضرورة ان تعترف حماس بدولة اسرائيل.
وأعلنت بساكي ان «كيري سيجدد الدعوة التي وجهها الى الجانبين لضبط النفس والامتناع عن اي خطوات غير مفيدة». ومن المقرر ان يلتقي عباس في لندن ايضا عددا من المسؤولين البريطانيين ثم يتوجه الى فنزويلا في زيارة رسمية تستمر يومين.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن أواخر الشهر الماضي، بعد الاعلان عن تشكيل حكومة، تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس، ان اسرائيل لن تتفاوض مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الا اذا اعترفت حماس بإسرائيل وتخلت عن العنف.
التزام أمريكي
من جهتها، قالت مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس: إن ادارة الرئيس باراك اوباما «ستبقى ملتزمة بقضية السلام» بين اسرائيل والفلسطينيين على الرغم من انهيار مسعى دبلوماسي لوزير الخارجية الامريكي جون كيري استمر تسعة اشهر.
ومتحدثة في حفل في واشنطن في ذكرى انشاء دولة اسرائيل الاثنين، قالت رايس: «رغم اننا وصلنا إلي فترة توقف في المفاوضات إلا اننا نواصل تشجيع الطرفين للعمل والتحرك نحو مستقبل للسلام».
لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي الزائر يوفال شتاينتز -الذي تحدث بعد رايس وكرر اشادتها بالتحالف الراسخ بين الولايات المتحدة واسرائيل- اشار الى استمرار التوترات بين واشنطن واسرائيل بشأن المحادثات المتعثرة. وأبدى بعض المسؤولين الاسرائيليين استياء الاسبوع الماضي عندما ذكر المبعوث الامريكي مارتن انديك البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة كأحد الاسباب الاساسية لانهيار الجهود الدبلوماسية رغم انه انتقد ايضا الفلسطينيين لتوقيعهم 15 معاهدة واتفاقية دولية.
وقال شتاينتز وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: «نحن حريصون على اقامة سلام ليس لأن أحدا يقول لنا اننا نحتاج للسلام... بل لانه مهم لدولة اسرائيل والاسرائيليين».
واضاف ان معظم الاسرائيليين سيؤيدون تقديم «تنازلات صعبة» لكن شريطة «أنه سيكون هناك سلام فعلي حقيقي وأمن حقيقي».
الحكومة الفلسطينية
وفي سياق آخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: إن «مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تجري بشكل هادئ، وسيتم الانتهاء منها قبل انقضاء فترة الخمسة أسابيع المحددة لها»، وفق اتفاق المصالحة مع حركة «حماس».
وأضاف الأحمد في تصريحات صحفية، أن «مهام الحكومة المشكلة وصلاحياتها محددة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية الاستثنائية، مثل معالجة آثار الانقسام، كالمصالحة المجتمعية، والإعداد للانتخابات، وإعادة إعمار غزة». وأكد أن «لا علاقة للحكومة المشكلة بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي أو التفاوض، أسوة بالحكومات السابقة التي لم تتدخل في ذلك قط، بينما يمنع اتفاق «أوسلو» انخراط الحكومة في مضمار العلاقات الخارجية».
وأوضح أن «الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في مايو 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وعددها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية» لسنة 2005.
وبالنسبة للأحمد، فإن حديث «حماس» عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.
وقد جاء في البند الثالث من الاتفاقية «احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن»، و«حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز»، و«تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها».
فيما حدّد عديد الأجهزة الأمنية من قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي)، بالإضافة إلى المخابرات العامة، بينما تندرج «أي قوة أو قوات أخرى تكون موجودة أو تستحدث ضمن القوى الثلاث». وأشار الأحمد إلى أن «الاهتمام منصب الآن على الحكومة، وبعد الانتهاء من تشكيلها سيتم عقد لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير».
وانتقد التصريحات الصادرة من بعض قياديي «حماس»، والتي تستهدف، بحسبه، «تعكير أجواء المصالحة»، معتبراً أن «هناك أشخاصاً منهم مرتاحون ومستفيدون من استمرار الانقسام، ومنزعجون من اتفاق المصالحة باعتباره ليس في مصلحتهم ولا يخدم أطرافاً خارجية مرتبطين بها».
وزاد أنه «منذ توقيع اتفاق المصالحة، في 23 إبريل الماضي، صدرت من أطراف «حماس» في الضفة الغربية، تصريحات استفزازية ومفتعلة ضد المصالحة، بهدف تعكير الأجواء، غير أن «فتح» اتخذت قرارها بقطع الطريق على هؤلاء، وعدم إتاحة المجال لهم لتحقيق ما يريدون الوصول إليه».