"التقييس" تنظم ورشة عمل "التشريعات والمواصفات القياسية الخليجية للأغذية الحلال"

نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل بعنوان "ورشة عمل التشريعات والمواصفات القياسية الخليجية للأغذية الحلال" بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال الفترة 21-22 أبريل 2014
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم النظرية والتطبيقية للتشريعات والمواصفات المتعلقة بالأغذية الحلال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأهميتها للمجتمع الإسلامي وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتعرف على آليات وإجراءات إعداد وتحديث وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وعلى الأنظمة الفنية المتبعة في مراحل الاعتماد وإصدار الشهادات، وتقديم الحلول والمهارات المطلوبة وعرض ودارسة بعض النماذج الفعلية وتجارب البلدان والخبرات المكتسبة والمهارات التطبيقية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والوسائل المناسبة لتحديث وتطوير المواصفات المتعلقة بالحلال ومهارات تقييم تطبيقها على الواقع.
وتميزت ورشة العمل بمشاركة واسعة من أعضاء الفريق الخليجي للأغذية الحلال والفنيين العاملين في أجهزة التقييس الوطنية وأعضاء اللجان الفنية ذات العلاقة بالحلال ومواصفات الاغذية وكذلك عدد من الجهات التشريعية والرقابية وجهات تقييم المطابقة ومنح الشهادات وعدد من المختصين في الشركات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.
وتناولت الورشة دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إعداد وتطوير منظومة تشريعية لضمان حل المنتجات المعروضة في السوق الخليجية المشتركة، والمواصفات واللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالحلال ودور فريق عمل الحلال الخليجي، كما تناولت التجربة الماليزية في مجال الأغذية الحلال واستعرضت نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للرقابة على المنتجات الحلال.
واختتمت ورشة العمل بتوصيات تطبيق مواصفات الحلال وإجراءات الرقابة الحالية في دول الخليج العربية، ومنهجية اعتماد جهات منح الشهادات والاعتراف المتبادل , وتم تكريم الجهات الرعاية لورشة العمل .
وأشاد المشاركون في هذه الورشة بالمحتوى الفني المتميز والإعداد والتنظيم للورشة.
يذكر أن الورشة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس للإسهام في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.