100 مليون ريال للصناعيين تحتجزها الجمارك

طالب سلمان الجشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية الجمارك السعودية بضرورة إعادة أكثر من 100 مليون ريال كمستحقات لعدد من المصانع الوطنية المتضررة من عدم قبول بعض طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة للجمارك السعودية والمتراكمة لدى الجمارك عن الفترة التي كانت قبل السنتين الماضيتين, هذا وقد أقر مجلس الوزراء بإعفاء المصانع التي تستورد مواد خام ومعدات غير متوفرة في محليا دعما للصناعة وتوجه حكومي يشجع الصناعات السعودية عموما ويفتح مجالات أرحب للمستثمرين بهذا القطاع المهم.
المنتجات الصناعية لا تخضع للإعفاءات الجمركية. ( اليوم)
وأضاف الجشي: «تقدمنا في اللجنة الوطنية كممثلين للصناعيين المتضررين من المشكلة بالعديد من التظلمات والطلبات المتكررة للجهات المسئولة وما زالت المشكلة معلقة بين الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ولم نلاحظ أي تحرك نحو حل المشكلة وإعادة حقوق الصناعيين لهم بعد أن اضطرتهم الحاجة للمواد الخام والمعدات إلى إيداع المبالغ المالية بالبنوك وتقديم الضمان البنكي للجمارك ليتمكنوا من الاستفادة من هذه المواد والمعدات التي تحتاجها المصانع في توقيت معين وبكميات معينة ويدفع المستثمر مبالغ طائلة لتوفيرها لتتضاعف التكلفة وتزيد المصروفات وهذا يعيق عمل المصانع ويزيد من الضغوط التي يتحملها القطاع».
وعن تاريخ المشكلة قال الجشي: «تعود المشكلة لأكثر من سنتين حيث جرى معالجة كل طلبات الإعفاء الجديدة بشملها بقرار مجلس الوزراء وتأجيل النظر في الطلبات التي كانت قبل السنتين مما وضع المستثمرين الصناعيين في موقف صعب وعطل كثيرا من مصالحهم وأدخلهم في دوامة من الحسابات التي أربكت مشاريعه المستقبلية».
وتابع الجشي: «الجمارك السعودية هي المسئول الأول والأخير عن تأخير رد المبالغ الكبيرة للمستثمرين وهذا الأمر مهم ويتعلق بمصالح المستثمرين الصناعيين أولا وبقطاع الصناعة ثانيا وبالعائد الكلي للاقتصاد السعودي ثالثا ولا يحتمل التأخير فقرار مجلس الوزراء واضح وصريح والمبالغ مثبته ولا يمكن تبرير التأخير في ردها إلا بأن الجمارك السعودية غير مهتمة بالموضوع ولا تعيره اهتماما واضحا هذا من وجهة نظرنا كصناعيين على الأقل فلم نجد أي تجاوب حتى الآن وما زلنا ندور في حلقة مفرغة».