مسؤول بوزارة التجارة: لدينا 230 طلب إعفاء ننظر فيها ولن نعفي أي مادة تصنع محلياً ما لم تحمل ميزة تفضيلية

خلال لقاء الإعفاءات الجمركية بغرفة الرياض

كشف عبدالله النجيدي مدير إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة أن طلبات الإعفاء الجمركي والتي تنظر فيها الوزارة حالياً تبلغ أكثر من 230 طلبا , مشيراً الى أن هذه الطلبات لا تزال تحت الدراسة وسيبت فيها قريباً , وأوضح أن أي مادة يستوردها مصنع أو جهة ما وهي من ضمن الاحتياجات الفعلية تعفى له , فيما أشار إلى أن المواد المنتجة محلياً لا تعفى إلا إذا كانت تحمل ميزا تفضيلية في المواصفات تفوق تلك المصنعة محلياً.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني العام عن التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص ، والذي نظمته مؤخراً غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للقطاع الإنتاجي والتجاري وبالتعاون مع إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وقال النجيدي في اللقاء ان أغلب مشاكل نظام الإعفاءات الجمركية الالكتروني تأتي بسبب أن المصانع تهمش الأسماء العلمية والتفصيلية للمادة المطلوب إعفاءها , مشيراً إلى أن أي خطأ في النظام يعتبر عائقا فنيا بالنسبة للقبول وهو ما قد يلغي الطلب ويتسبب في المزيد من التأخير للمصانع المتقدمة.
وقدم مدير إدارة الإعفاء شرحاً لنظام الإعفاء الالكتروني الجديد , أوضح خلاله الإرشادات التي من الواجب الالتزام بها للحصول على بيانات دقيقة في نموذج الطلب , مشيراً إلى أن النظام الالكتروني يندرج ضمن خطط الدولة بشكل عام وخطط الوزارة بشكل خاص لاعتماد التطبيقات الالكترونية التي تغني صاحب الطلب عن الحضور لمقر إدارة الإعفاءات.
وأوضح النجيدي أنه يمكن ومن خلال موقع الوزارة تقديم طلب الإعفاء سواء المعدات أو المواد الأولية , ومن ثم يمكن متابعته من لحظة التقديم وحتى صدور القرار.
وشدد النجيدي في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المصانع والمستوردين وأصحاب العلاقة والمهتمين , على أن الوزارة لن تقبل الطلبات الورقية , وقال ان النظام الالكتروني بدأ فعلياً منذ تاريخ 1 / 8 / 1432ه , مشيراً الى أن الوزارة حرصت على التسهيل للمصانع بتقديم طلباتهم ومتابعتها وهم في مصانعهم دون تكبد عناء الحضور للإدارة المعنية أو السفر لمن هم خارج الرياض.