وزير الخارجية يؤكد: لا خطابات سرية مع قطر

دعت المملكة الأسرة الدولية أمس إلى اتخاذ «إجراء حازم» ضد النظام السوري بعد قرار دمشق تنظيم انتخابات رئاسية وأنباء عن استخدامه غازات سامة ضد المدنيين.
وأكدت المملكة أنها ترى في «إعلان النظام السوري اجراء الانتخابات تصعيدًا من قبل نظام دمشق وتقويضًا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميًا وعلى أساس اتفاق جنيف».
وأكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أهمية قرار الجامعة العربية بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وأوضح الفيصل أنه لا توجد أية مخاطبات سرية مع قطر، وأن زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى المملكة لم تكن من أجل الوساطة ما بين البلدين.
وأشار الفيصل، إلى أن القضايا العراقية تعد شأنًا داخلياً لا تتدخل المملكة فيه، وأن على رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يتحدث مع السياسيين وكذلك شعبه لحل مشاكلهم فيما بينهم، ولا يرمي مشاكل العراق إلى دول أخرى.
تصعيد سوري
وقال سموه في بيان تلاه أمس في مؤتمر صحفي مشترك عقده بمقر وزارة الخارجية في الرياض مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامره: إن المملكة العربية السعودية ترى في إعلان النظام السوري بإجراء الانتخابات تصعيدًا من قبل نظام دمشق، وتقويضًا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميًا وعلى أساس اتفاق (جنيف1) الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية.
وأضاف سمو وزير الخارجية في بيانه: إن رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر الشقيقة، والوفد المرافق له اجتمع مع سمو سيدي ولي العهد وكان اجتماعه -أستطيع أن أقول- أخوي بتبادل الذكريات وتحدثوا عن العلاقة الوثيقة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، التي انطلقت من أيام حرب الاستقلال في الجزائر واستمرت حتى اليوم، كما عقدت اليوم مع معاليه مباحثات مستفيضة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وأيضًا أعمال اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأخير في الرياض قبل شهرين، وبحثت في فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما بحثنا أيضاً في قضايا المنطقة العربية وفي إطار مستجداتها وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأس هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الفلسطينية وفي ضوء الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية.
وقال سموه في البيان: أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن دعم الجامعة العربية لقرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على تمديد المفاوضات، إنما ينبئ وبشكل قاطع عن حرص الجانب العربي على السلام كخيار استراتيجي، في وقت يشكل فيه التعنت الإسرائيلي برفض الالتزام بمرجعيات السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين، علاوة على ما تتخذه من إجراءات استيطانية وتهويد للقدس، يشكل أكبر العقبات التي تعترض مساعي السلام في الشرق الوسط، وهو الأمر الذي يستلزم من الولايات المتحدة الأمريكية بذل الضغوط مع الجانب الإسرائيلي من واقع رعايتها لمحادثات السلام.
بحثنا أيضا الأزمة في سوريا، وأود في هذا الصدد التأكيد على أهمية قرار الجامعة العربية بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، كما أن المملكة ترى في إعلان النظام السوري بإجراء الانتخابات تصعيدًا من قبل نظام دمشق، وتقويضًا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلميًا، وعلى أساس اتفاق (جنيف1) الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية والترابية، وهي الجهود التي تعهد النظام السوري تعطيلها عن سابق إصرار وتصميم في (جنيف2)، إضافة إلى تواتر الأنباء الخطيرة عن استخدام النظام للغازات السامة ضد المدنيين مؤخرًا في بلدة كفر زيتا في ريف حماة، في تحدٍ واضح لقرار مجلس الأمن.
إن هذه التجاوزات المستمرة لنظام دمشق باتت تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حازم أمام استمرار تحديه للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وخصوصًا في ظل التقرير الذي قدمته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرًا لانتهاكات النظام التي ترقى إلى مستوى (الجرائم ضد الإنسانية).
النووي الإيراني
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني فإن المملكة تأمل في أن تسفر الجولة القادمة لمفاوضات إيران مع مجموعة (5+1) عن حل نهائي وجذري لهذا الملف، وبما يضمن استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحلة إلى الاستخدام العسكري.
كما تجدد المملكة تأكيدها على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وخصوصًا الأسلحة النووية، وهو كما تعلمون موقف جميع الدول العربية.
تناولت مداولاتنا أيضًا موضوع مكافحة الإرهاب وأهمية تكثيف الجهود لمحاربته واقتلاعه من جذوره أيًّا كان مصدره أو الجهات التي تقف وراءه، واتفقنا على أن يكون هناك اتفاق بيننا لتقوية التعاون الدولي والمراكز الموجودة منها مركز الملك عبدالله الذي يقع تحت مظلة الأمم المتحدة والمركز الموجود في الجزائر.
تطوير الجامعة العربية
كما تم التشاور والتنسيق بيننا حيال تطوير منظومة الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك، وفي ضوء قرارات القمم العربية، وأقول التعاون وثيق بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في هذا الإطار، وكلاهما يتفق أن هناك إلحاحاً لتطويرها لحماية المصالح العربية، حتى تكون أداة لتصحيح الأوضاع العربية.