القاهرة تضم مقر «حزب مبارك» إلى المتحف

قررت الحكومة المصرية هدم مقر الحزب الوطني المنحل الذي اشتعلت فيه النيران خلال الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك، وضم أرضه إلى المتحف المجاور المطل على ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال مجلس الوزراء: إنه "قرر خلال اجتماعه الأسبوعي (الخميس) هدم المبنى.. وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف.. في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر، وتفعيلا للمادة 49 من دستور 2014، والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار".
واشتعلت النيران في المبنى مساء 28 يناير 2011، والذي يطلق عليه "جمعة الغضب" ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد مبارك. وظلت النيران مشتعلة لأكثر من 36 ساعة.
وكانت وزارة الآثار بمصر أعلنت يوم 15 ديسمبر كانون الأول 2012 عن خطة تطوير خاصة بالحديقة المزمع إقامتها.
وطالبت الوزارة في 14 يناير 2013 باستعادة المبنى، وحذرت آنذاك من "تدمير المتحف" إذا حدثت هزة أرضية وعرضت المبنى للانهيار؛ حيث يضم المتحف الجزء الأكبر من ثروة مصر الأثرية والتي تزيد على 100 ألف قطعة.
وقالت الوزارة آنذاك: إن لديها خطة لإعادة توظيف هذه المساحة بما يتناسب وأهمية المتحف المصري، وإقامة حديقة فرعونية تضم أشجارا ونباتات مصرية قديمة ومعرضا دائما "يوثق الثمانية عشر يوما الأولى لثورة 25 يناير" التي أنهت حكم مبارك الذي كان رئيسا للحزب.
وكانت المساحة المقام عليها المبنى ملكا لهيئة الآثار، وميناء خاصا بالمتحف يستقبل المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، وكانت تقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبة بالفرق الموسيقية والخيالة.
وقال وزير الآثار محمد إبراهيم، في بيان: إن إضافة هذه المساحة إلى حديقة المتحف سوف تجعل مشروع تطويره يتلاءم مع أساليب التقنية الحديثة وتكنولوجيا المتاحف، "كما في المتاحف العالمية كمتحف اللوفر بباريس". وإن خطة التطوير تهدف إلى تحويله إلى مؤسسة علمية وثقافية لرفع الوعي الأثري.
ولم يشر إبراهيم إلى التكلفة التقديرية لخطة التطوير، ولا المدى الزمني الذي تستغرقه.