المتحف المصري يطالب بمقر الحزب الحاكم

بعد شهر من الإعلان عن دراسة لتطوير المتحف المصري المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة طالب وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر باستعادة مبنى مجاور كان مقرا للحزب الوطني المحلول محذرا من "تدمير المتحف" إذا حدثت هزة أرضية وعرضت المبنى المجاور للمتحف للانهيار.
وكانت الوزارة أعلنت يوم 15 ديسمبر 2012 عن خطة تطوير تشمل إنشاء نفق يربط نهر النيل بحديقة المتحف الذي تأسس عام 1902 بعد استعادة الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المحلول والذي اشتعلت فيه النيران في "جمعة الغضب" 28 يناير 2011 أثناء الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويفصل مبنى الحزب الوطني المحترق نهر النيل عن المتحف. وقال الوزير محمد إبراهيم أول من أمس في بيان إنه قدم مذكرة رسمية لرئيس الوزراء تطالب "بتمكين وزارة الآثار" من الأرض المقام عليها مبنى الحزب الحاكم في عهد مبارك لإعادة توظيف هذه المساحة بما يتناسب وأهمية المتحف المصري وإقامة حديقة فرعونية تضم أشجارا ونباتات مصرية قديمة ومعرضا دائما "يوثق الثمانية عشر يوما الأولى لثورة 25 يناير" التي أنهت حكم مبارك الذي كان يتزعم الحزب.
وأوضح أن هذه المساحة قبل إقامة المبنى الذي اتخذه الحزب الوطني مقرا كانت ملكا لهيئة الآثار وكانت "ميناء خاصا بالمتحف المصري، يستقبل على مدى العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والمقبلة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها وكانت تقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبة بالفرق الموسيقية والخيالة" بحضور المسؤولين والشخصيات المرموقة.
وقال إبراهيم إن وجود هذا المبنى المؤلف من عدة طوابق خطر على المتحف مستشهدا باحتراقه يوم 28 يناير 2011 واشتعال النار فيه نحو 36 ساعة. وحذر من أن المبنى يمكن أن ينهار "في أي وقت وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بأن حدوث أي هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار مما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله" والتي تزيد على 100 ألف قطعة أثرية.