اتفاق تركي إسرائيلي وشيك حول تعويض ضحايا السفينة «مرمرة»

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أن تركيا واسرائيل احرزتا «تقدمًا كبيرًا» على طريق التوصل الى اتفاق تدفع اسرائيل بموجبه تعويضًا عن الاتراك الذين قضوا في الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الذي كان متوجهًا الى غزة في 2010.
وقال داود اوغلو في مقابلة مع فرانس برس في قونية (وسط): إن «الهوة التي كانت تباعد بين الطرفين تقلصت. تحقق تقدم كبير لكن ما زال يتعين على الطرفين أن يلتقيا مرة اخرى للتوصل الى اتفاق نهائي».
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج الثلاثاء أنه يمكن توقيع اتفاق شامل بين البلدين «بعد الانتخابات» البلدية الاحد.
وأوضح وزير الخارجية التركي من جانبه «ننتظر ردًا من الجانب الاسرائيلي» على المطالب التركية.
وقد تدهورت العلاقات بين تركيا واسرائيل الحليفين الاستراتيجيين في التسعينات، بعد الهجوم الاسرائيلي على أسطول بحري يحمل مساعدات انسانية انطلق من اسطنبول لمحاولة كسر الحصار المفروض على غزة.
وأسفرت تلك العملية في 31 مايو 2010 عن مقتل تسعة من الرعايا الاتراك على متن سفينة القيادة مافي مرمرة التي استأجرتها «منظمة المساعدة الانسانية» الاسلامية التركية غير الحكومية.
ورفعت العائلات شكوى في تركيا على اربعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين قامت بمحاكمتهم غيابيًا محكمة جنائية في اسطنبول. وبدأت الخميس الجلسة الخامسة لهذه المحاكمة.
وقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذارًا رسميًا في مايو الماضي، لكن تطبيع العلاقات بين البلدين ما زال ينتظر نتيجة مفاوضات التعويض. وهذه المفاوضات المستمرة منذ اشهر، تعثرت فترة طويلة حول المبلغ الذي يتعين دفعه للعائلات.
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان اسرائيل عرضت دفع 20 مليون دولار الى عائلات الضحايا الاتراك.
ورفض داود اوغلو التحدث عن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال: «المهم هو التوصل الى اتفاق. اما التدابير التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق فتناقش في وقت لاحق».
حصار غزة
لكن الوزير التركي تطرق الى اجراء محادثات مع اسرائيل حول رفع العقوبات المفروضة على غزة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اشار في فبراير الى انه لا يمكن التوصل الى اتفاق تعويض من دون تعهد خطي من اسرائيل برفع الحصار المفروض على هذه المنطقة الفلسطينية.
والخميس وفي بادرة مرتبطة على ما يبدو بعودة الحرارة تدريجيًا الى العلاقات التركية-الاسرائيلية، وافق وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون على السماح بأن تدخل الى قطاع غزة مواد بناء ومعدات الكترونية واجهزة اتصالات وأنابيب مياه مخصصة جميعها لمشروع بناء مستشفى تركي في القطاع الفلسطيني، كما أفاد بيان عسكري اسرائيلي.
وأوضح البيان ان الوزير الاسرائيلي وافق بذلك على طلب تركي بهذا الخصوص.
وتبلغ تكلفة مشروع المجمع الاستشفائي التركي الذي انطلقت اعمال بنائه في ابريل في موقع مستوطنة اسرائيلية سابقة في القطاع 35 مليون دولار. وسيدير المستشفى بعد الانتهاء من بنائه أطباء فلسطينيون وأتراك.
وفي اكتوبر 2013 اعلنت السلطات الاسرائيلية تعليق كل اجازات توريد مواد البناء الى غزة بعدما اكتشفت نفقًا بين القطاع والاراضي الاسرائيلية اكدت انه مخصص للقيام بأنشطة «إرهابية».
وفي 26 يناير الفائت سمحت اسرائيل باعادة دخول مواد البناء الى القطاع، ولكن فقط تلك المخصصة لمشاريع تابعة للامم المتحدة. وتقول اسرائيل: إنها تخشى أن يتم استخدام مواد البناء من حديد واسمنت التي تدخل الى غزة، لغايات عسكرية ولا سيما لتصنيع الصواريخ المحلية التي تطلقها فصائل فلسطينية من القطاع باتجاه اراضيها الجنوبية.
ويفتقر قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى البنية التحتية المدنية، ويعيش في ظل حصار إسرائيلي يهدف الى وقف تدفق السلاح، لكنه يقيد أيضًا واردات الوقود وإمدادات البناء.