الحكومة المصرية لا تستبعد «الطوارئ» وترفض إفساد خريطة الطريق

تتحسب مصر ليوم 19 مارس الجاري، بخطط وبدائل عرضها وزير الداخلية، الذي اكد في اجتماع للحكومة أن القانون سيطبق بكل قوة وحسم، وهذا لا يعني الضعف ولكن يعني القوة من خلال القانون والدستور، وناقش الاجتماع البدائل التي يمكن أن تحمي الدولة المصرية بما في ذلك قانون الطوارئ، فيما أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض، أن الموقف السعودي النبيل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، كان محوراً فعالاً في مساندة الإرادة الشعبية للشعب المصري.
وجدّد المستشار علي عوض في حوار مع (اليوم) تنشره غداً الثلاثاء، تقدير بلاده للمملكة قيادة وحكومة وشعباً، للدعم السعودي الكبير، في مواجهة ما تتعرض له مصر من إرهاب ممنهج، على يد جماعات لا تعرف للوطن قيمة أو اعتبارا، مشيراً إلى أن الخطوات الأخيرة التي أعلنتها المملكة، تساهم إلى حد كبير في تجفيف منابع الإرهاب، كما أنها رسخت من صورتها كقائد للعالم الإسلامي، في مواجهة ما يُحاك له من مؤامرات، يتم بعضها للأسف على يد بعض المتطرفين هنا أو هناك.
نفى المستشار الدستوري للرئيس المصري، ما يُقال عن إعادة ل"القمع" في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقرّ مؤخراً، وقال: إن إقدام الرئاسة على تقنين الخطوات القانونية، يأتي مراعاة لظرف المرحلة الانتقالية الراهنة ومحاولة لتقليلها للعودة بالبلاد إلى مسيرتها الطبيعية في أقصر وقت ممكن
ونفى المستشار الدستوري للرئيس المصري ما يُقال عن إعادة ل"القمع" في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقرّ مؤخراً، وقال: إن إقدام الرئاسة على تقنين الخطوات القانونية، يأتي مراعاة لظرف المرحلة الانتقالية الراهنة ومحاولة لتقليلها للعودة بالبلاد إلى مسيرتها الطبيعية في أقصر وقت ممكن، مشيراً أيضاً إلى أن لقاء الرئاسة مع ممثلي التيارات والأحزاب السياسية، ليس من قبيل "فرض الأمر الواقع".
تصميم حكومي
من جهة أخرى، أكدت الحكومة المصرية أنها لن تسمح لأي عنصر بإفساد خريطة الطريق، ولن يتم تأجيل أي استحقاق جاء بها سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. وأن كافة الاجراءات التي خرج بها بيانها أمس، منصوص عليها في الدستور، ورسالة سياسية وقوية في ضوء ما جرى من عمليات إرهابية رخيصة استهدفت القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدولة ستتعامل بكل قوة وحسم، وفي إطار القانون.
وبينما استبعدت الحكومة المصرية تأجيل انتخابات الرئاسة أو أي خطوة من خطوات خارطة الطريق. قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح الدين، عقب الاجتماع الطارئ للحكومة الليلة قبل الماضية: إن الدولة تتحسب ليوم 19 مارس الجاري، لافتا إلى أن هناك خططا وبدائل عرضها وزير الداخلية سواء ليوم 19 مارس أو غيره، مؤكدا أن القانون سيطبق بكل قوة وحسم، وهذا لا يعني الضعف ولكن يعني القوة من خلال القانون والدستور. واعترف أن الاجتماع ناقش كافة البدائل التي يمكن أن تحمي الدولة المصرية بما في ذلك قانون الطوارئ.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر "نواجه خصما عنيدا، والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي ينهي أي عمل لهذا التنظيم الإرهابي من الوصول إلى الحكم". وكشف أن وزارة الداخلية، ألقت القبض على ما يقرب من 100 عنصر إرهابي، بعد الحادث الإجرامي الذي استهدف 6 جنود عند كمين للقوات المسلحة بمسطرد، أول أمس.
انسحاب علي
في سياق الترشيحات للانتخابات الرئاسة، أعلن الناشط الحقوقي والمرشح السابق خالد علي، عدم ترشيح نفسه للمنافسة في الانتخابات المقبلة.. وقال: إنه لن يكون "محللاً" للعملية الانتخابية.
وأعلن علي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد بمقر نقابة الصحفيين، أن رفضه خوض السباق الرئاسي لا يعنى أنه سيصمت، لكنه سيبقى في الشارع ممثلا للطريق الثالث ضد الدولة الدينية والبوليسية وتطبيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه إذا أرادت الدولة إتمام انتخابات رئاسية لا بد أن يتم إلغاء قانون التجمهر، وإلغاء قانون التظاهر، وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وأن يحمي الجيش المصري الوطن ويبتعد قادة الجيش عن الدخول في السباق الرئاسي، وضرورة أن يراجع الإعلام المصري دوره من جديد.
صباحي مستمر
بذات السياق، جدد المرشح الرئاسي حمدين صباحي، عدم تراجعه عن خوض المنافسة "مهما كلف الثمن". واعتبر أن أمر تراجعه عن الترشح للرئاسة غير وارد.
وقال على هامش لقائه رئيس حزب الوفد أمس: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خروج على الدستور، و"أمر نرفضه تماما"، موضحا أنه اقترح أن يكون الطعن مرتين فقط، مرة عند غلق باب الترشح للانتخابات، وأخرى عند ظهور النتيجة، على أن يكون خلال يومين والفصل فيه خلال سبعة أيام.
تأجيل محاكمة بديع
قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت أمس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 10 من المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى جلسة 29 مارس الجاري.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ومن جانبها، قامت قوات الأمن بمنع دخول الصحفيين وأعلنت للصحفيين أن قرار المنع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة، بينما سمح بدخول المحامين فقط.
عنف وقنابل
ميدانياً، وفيما أعلن الأمن إبطال مفعول 9 عبوات ناسفة قبل انفجارها قرب محطة توليد كهرباء ومدرسة بحي العمرانية (محافظة الجيزة)، واصل طلاب الإخوان في الجامعات المصرية تنفيذ مخطط الفوضى والعنف.. إذ اقتحموا جامعات "الأزهر" و"القاهرة" و"عين شمس".. وأشعلوا الشماريخ والألعاب النارية واستخدموا الأبواق في مسيراتهم.. واشتبكوا مع الأمن والطلاب المستقلين المناهضين لهم.
مقتل إرهابي
بذات السياق، أكد مصدر عسكري أن عبدالله توفيق فريج، القيادي التكفيري بجماعة "أنصار بيت المقدس"، قتل خلال المداهمات التي قامت بها عناصر الجيش الثاني الميداني الثلاثاء الماضي، ضمن 7 عناصر تكفيرية خطرة تمت تصفيتها خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الجيش، نافيًا صحة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول مقتل "فريج" في حادث سيارة؛ نتيجة انفجار قنبلة حرارية كانت بحوزته.
وأوضح المصدر في تصريح له أمس، أن قوات الجيش صفت "فريج"، داخل إحدى مزارع الزيتون بمنطقة المدفونة الشمالية بمدينة رفح الحدودية، مشيرًا إلى التعرف على هويته أثناء عمليات التمشيط والتطهير التي تقوم بها قوات الجيش بعد انتهاء العمليات.

المستشار علي عوض يطالع «اليوم»