الثورة السورية تدشن عامها الرابع في غياب الحل الدبلوماسي

دخلت الثورة الشعبية السورية أمس السبت عامها الرابع تحت القمع الدموي لنظام بشار الأسد الذي حصد اكثر من 146 ألف قتيل، دون أي بارقة أمل بقرب انتهاء النزاع.
وفي مؤشر على ان النظام ليس مستعدًا للمصالحة، أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يمهد الطريق امام اعادة انتخاب الرئيس الاسد لولاية جديدة، ويقصي عمليًا معارضيه المقيمين في المنفى من حق الترشح.
وحذر المبعوث الدولي إلى سوريا الاخضر الابراهيمي الخميس من اجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكدًا أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد للنزاع في هذا البلد. واعتبرت دمشق ان الابراهيمي «تجاوز مهمته» بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية.
وعبرت الولايات المتحدة الجمعة عن «اشمئزازها» من عزم النظام السوري تنظيم انتخابات رئاسية عزز فيها الرئيس بشار الاسد كل حظوظه للفوز فيها.
وبعد 14 عامًا على توليه السلطة، لم يعلن الأسد بعد رسميًا عزمه على الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقرر اجراؤها قبل تموز/يوليو، الا انه سبق وان صرح أن هناك «فرصًا كبيرة» لترشحه.
وعلى الارض احتدام المعارك مستمر كما عمليات القصف خصوصًا في منطقة القلمون قرب الحدود اللبنانية.
ولم يتم الاعلان بعد عن الموعد المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية، إلا ان دعوة الناخبين يجب ان تتم قبل 60 الى 90 يومًا من انتهاء ولاية الاسد في 17 تموز/يوليو.
وستجري الانتخابات في بلد مزقته حرب اهلية ويعاني من ازمة انسانية غير مسبوقة واقتصاده منهار.
في غضون السنوات الثلاث الأخيرة قتل أكثر من 146 ألف شخص في سوريا وهجر أكثر من تسعة ملايين آخرين من بيوتهم، ليشكلوا اكبر تجمع للاجئين والنازحين في العالم، بحسب الامم المتحدة
وقبل اربع سنوات، في غمرة الربيع العربي الذي عم العديد من الدول العربية واطاح بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك قبل ذلك باسابيع، خرجت في عدد من الشوارع السورية يومي 15 و16 آذار/مارس تظاهرات سلمية احتجاجًا على اعتقال اطفال؛ لأنهم كتبوا شعارات مناهضة للنظام على الجدران.
ومع استخدام النظام الحديد والنار لقمع هذه التظاهرات، بدأ المحتجون شيئًا فشيئًا يحملون السلاح اعتبارًا من الصيف، الى ان تحول النزاع في شباط/فبراير 2012 الى حرب شاملة مع قصف حمص (وسط).
وفي غضون السنوات الثلاث الاخيرة قتل أكثر من 146 الف شخص في سوريا وهجر اكثر من تسعة ملايين آخرين من بيوتهم، ليشكلوا اكبر تجمع للاجئين والنازحين في العالم، بحسب الامم المتحدة.
وهناك اكثر من مليون طفل محرومين من المساعدات الانسانية بحسب اليونيسف، واكثر من 250 الف سوري محاصرين بحسب الامم المتحدة، وهؤلاء مخيرون «بين المجاعة او الاستسلام».
ومنذ ربيع 2013 بعد سلسلة من التراجعات، استعاد النظام زمام المبادرة واخذت قواته، مدعومة بمقاتلي حزب الله الشيعي ومقاتلين شيعة عراقيين جندتهم قوات النخبة الايرانية، تشن الهجوم تلو الآخر لاستعادة مدينة تلو الاخرى من ايدي المعارضة.
وحاليًا تسيطر المعارضة على مساحة من الاراضي اكبر من تلك التي يسيطر عليها النظام الا ان الفارق بين الاثنين هو ان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام هي الاكثر اكتظاظا بالسكان.
وفيما النظام يستعيد المدينة تلو الاخرى، لا تزال المعارضة منقسمة على نفسها وتنخرها جماعات جهادية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2014 تدور حرب شرسة بين مقاتلي المعارضة وغالبيتهم من الاسلاميين وجبهة النصرة من جهة ومقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش».
لكن يبدو أن أيًّا من الطرفين؛ لا النظام المدعوم من روسيا وايران، ولا المعارضة المسلحة قادران على حسم المعركة عسكريًا.
وقال آرون لاند رئيس تحرير موقع «سيريا ان كريسيس» الالكتروني: إن «الخلافات القوية في صفوف مقاتلي المعارضة أتاحت للأسد ان يحقق مكاسب على الارض، لكن هذه المكاسب غير كافية لتغيير الوضع أو إفساح المجال امامه لاستعادة السيطرة على كل انحاء البلاد».
وعلى الصعيد الدبلوماسي فإن الازمة وصلت أيضًا الى طريق مسدود.
وقد بدد فشل مفاوضات جنيف في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير التي جمعت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري والمعارضة الآمال الدبلوماسية بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع رغم نفي العواصم الغربية ذلك.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة من تداعيات اعادة انتخاب بشار الأسد مرة جديدة، على عملية السلام في جنيف، داعيًا روسيا وإيران الى ممارسة ضغط على النظام السوري للعودة الى طاولة المفاوضات في جنيف بشكل «بناء أكثر».
والخميس أقر مجلس الشعب السوري البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد اقل من اربعة اشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.
ورغم ان هذه البنود تتيح نظريًا، وللمرة الاولى منذ عقود، اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليًا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية.
وتسلم الرئيس الأسد الحكم في 17 تموز/يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. وأعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.