تنظيم السياحة بالمملكة بدعم التسويق وضبط الجودة

في ورقة عمل قدمت بأبها... القاضي:

اوضح الدكتور سعد بن عبدالرحمن القاضي نائب الأمين العام المساعد للهيئة العليا للسياحة للتراخيص وضبط الجودة ان استراتيجية تنمية السياحة بالمملكة والخطة التنفيذية الخمسية السياحية الاولى تضمنت تقريرا مستقلا عن نظم ومقاييس ضمان الجودة والتي تضمن الدور الرئيسي في تنظيم صناعة السياحة باشكاله المتعددة في دعم تسويق المنتجات السياحية في المملكة العربية السعودية وتقويم المواصفات والنظم الحالية واقتراح المجالات التي تتطلب تعديلات او اضافات لتمكين المملكة من تحسين هذا الجانب من بنيتها الاساسية الخاصة بالسياحة.
وقال في ورقة العمل التي قدمها في ملتقى الجودة الاول (الجودة في صناعة السياحة) الذي اقيم مؤخرا في ابها حول (الرؤية المستقبلية لنظم الجودة في السياحة في المملكة العربية السعودية) ان الاستراتيجية اشتملت على صياغة خطة عمل وجدول زمني لتفعيل عملية نقل وظائف تنظيمية من جهات حكومية اخرى الى الهيئة العليا للسياحة والسلطات المتعلقة بهذه الوظائف فيما يتصل بالقطاعات السياحية الرئيسة، وتشمل هذه الوظائف التسجيل والترخيص والتصنيف وتحديد المستوى في القطاعات السياحية الرئيسة وهي الفنادق والوحدات المفروشة ومؤسسات الايواء الاخرى ووكلاء السفر ومشغلو الرحلات السياحية ومواقع الجذب والانشطة السياحية، وتقديم مؤشرات للمساعدة في تأسيس الاطار التنظيمي المقترح داخل الهيئة العليا للسياحة ومنظمات القطاع العام بالمملكة الخاصة بتنظيم صناعة السياحة ونظم ومواصفات ضمان الجودة اضافة الى اعداد خطة عمل وجدول زمني من شأنهما ضمان تسجيل مؤسسات السياحة الرئيسة وترخيصها على اساس توافر الحد الادنى من مواصفات السلامة والامن والصحة والنظافة واقتراح منهج محدد وجدول زمني لمراجعة وتحديث النظام الحالي المتبع في تصنيف الفنادق والشقق المفروشة، وكذلك صياغة خطة لتطبيق اجراءات حماية المستهلك المقترحة عن طريق تقوية التنظيم وتبني مدونات قواعد سلوك وتأسيس اجراءات خاصة بشكاوى العملاء وتسوياتها، وتصميم خطة لتحسين الاطار النظامي لمجمل النظام القانوني لنظم ومواصفات ضمان الجودة عن طريق تحديد الخطوات المطلوبة لسد الثغرات في الانظمة وتحديد التعديلات المطلوبة على الانظمة او اصدار انظمة جديدة.
واوضح ان الخطة الاستراتيجية لتنمية السياحة في المملكة اكدت اهمية سن نظام واحد (نظام السياحة العام) ليشمل جميع العمليات السياحية ومبادئها الارشادية، وهذا النظام من شأنه تمكين الامين العام للهيئة العليا للسياحة من حرية اصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتطوير الاعمال السياحية في المملكة العربية السعودية، وسيعيد تنظيم سلطة الهيئة العليا للسياحة من اجل تمكينها من تولي السلطات الخاصة بضبط الجودة وتنظيم صناعة السياحة في مختلف القطاعات السياحية.
واضاف ان الهيئة استحدثت في بداية شهر شوال عام 1423ه ادارة التراخيص وضبط الجودة لتكون مسؤولة عن كافة الاجراءات المطلوبة لمساعدة صناعة السياحة على تقديم الجودة مشيرا الى ان الادارة تهدف الى مساعدة الصناعة على تأسيس الجمعيات التجارية المهنية المرتبطة بالسياحة، والتي ستعمل على تعزيز المهن التخصصية والاحترافية والتميز والجودة في مجال الخدمات السياحية، وتطوير مواصفات واجراءات واضحة وشفافة وموحدة للترخيص، تضمن جودة تتماشى مع توقعات السوق لكل من قطاعات الايواء والنقل ووكلاء السفر ووكلاء الخدمات السياحية وخدمات العمرة وغيرها من الانشطة السياحية، ووضع نظم الهيئة العليا للسياحة الخاصة بالترخيص والتصنيف والرتابة والتفتيش لكافة مؤسسات الخدمات السياحية اضافة الى التعاون مع الجمعيات التجارية المهنية والجهات الحكومية، لضمان ان الصحة والنظافة العامة والسلامة والامن وحقوق المستهلك كلها محمية بشكل ملائم مشيرا الى ان الادارة تتولى: تسجيل وترخيص كافة منشآت الخدمات السياحية وتصنيف وتقدير المنشآت السياحية، ووضع الاسس والضوابط لشؤون السلامة والصحة لمنشآت الخدمات السياحية، والرقابة والتفتيش على كافة منشآت الخدمات السياحية، وحماية المستهلك، مؤكدا في الوقت نفسه ان الدور الرئيسي المباشر للقسم هو القيام بمراجعة المؤسسة السياحية من وجهة نظر العميل وتقدير عنصر الخدمة لجميع المؤسسات السياحية بناء على معايير ومقاييس الجودة المعتمدة لدى الادارة.
وبين ان الدراسات التي اجرتها الهيئة اثناء اعداد الخطة الاستراتيجية لتنمية السياحة في المملكة قسمت نظم ومقاييس ضمان الجودة الى: المقاييس الدنيا: وتعرف بانها الحد الادنى الواجب استيفاؤه من المقاييس والمقاييس الاختيارية.
وتناول نائب الأمين العام المساعد للتراخيص وضبط الجودة في الهيئة العليا للسياحة في ورقته الجودة في السياحة والأمن والسلامة والصحة العامة وسهولة الوصول، اضافة الى الشفافية والاصالة، والتجانس.
يذكر ان الهيئة العليا للسياحة قامت بدراسة وتقييم النظم والمواصفات الحالية للترخيص، ودراسة نظم ومواصفات ضمان الجودة في قطاعات الايواء والمطاعم ومواقع الجذب السياحي ووكالات السفر والخدمات السياحية في دول المملكة المتحدة (بريطانيا)، وفرنسا، والاردن، وسويسرا، والامارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية والمانيا، وتركيا.
من جهة اخرى شاركت الهيئة العليا للسياحة في منتدى الحوار الاقتصادي المتخصص الذي نظمته امس امارة منطقة جازان بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، الذي ناقش آلية تفعيل الاستفادة من المدينة الصناعية بالمنطقة وفرص الاستثمار المتاحة، وابراز دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية، ومثل الهيئة الاستاذ عادل عسيلان مدير ادارة الفعاليات والمهرجانات.