إلزام الفنادق بإيجاد مرافق خاصة لذوي الاحتياجات

33 بنداً في لائحة الرقابة والتصنيف الجديدة

عقد جهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة ورشة عمل أمس الأول حول الآليات المتبعة للرقابة والتصنيف على قطاع الإيواء وتحدث مدير عام إدارة التراخيص والجودة بهيئة السياحة المهندس احمد العيسى عن أهداف ومشاريع الهيئة في قطاع الايواء عقب نقل اختصاصات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 78 و تاريخ 16/3/1429ه المتضمن قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بإصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها، و تنظيم مرافق الإيواء السياحي، و تصنيفها و مراقبة أدائها.
وقال العيسى بأن قطاع الإيواء يعد من أهم عناصر المقومات السياحية، وله تأثير كبير على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، فالسياحة صناعة منتجة ومستديمة وفاعلة وأداة ذات تأثير إيجابي على جميع جوانب الاقتصاد الوطني، ومن أجل تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية ، قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء إدارة خاصة بالتراخيص والجودة في الهيئة لتعمل على وضع وتنفيذ نظم التراخيص للأنشطة السياحية و منها قطاع الإيواء السياحي متضمنة معايير للجودة . بهدف تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية. واشار الى ان الهيئة سوف تقوم بالبدء بتطبيق معايير التصنيف الجديدة للفنادق و الوحدات السكنية المفروشة في المملكة في 1/1/ 1430ه ، والذي تم تطويره، ليتواكب مع التصنيف العالمي ذي الخمس نجوم، مع مراجعة مواصفات تصنيف الوحدات السياحية المفروشة ذي الثلاثة مستويات، للتفريق بين الوحدات السكنية السياحية المفروشة وغيرها من الوحدات العقارية، والأخذ في الاعتبار التغير المستمر لمتطلبات نزلاء الفنادق، والعمل على إيجاد مستويات أداء وخدمات عالية الجودة كنوع من الشفافية مع نزلاء الفنادق بالاستفادة من النماذج العالمية المميزة وبالتشاور مع نخبة من أصحاب الشأن من القطاع الخاص في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. واعتبر العيسى ان تطبيق النظام الجديد سيساهم في تنظيم هذا النشاط ، بما يحقق رغبة السائح في الحصول على أفضل الخدمات التي تتواءم مع التطلعات في تطوير وتنظيم السياحة في المملكة على النحو المأمول.
واوضح العيسى انه سوف يتم في تاريخ 1/11/1429ه استقبال طلبات الترخيص للشقق المفروشة. وقال نحن واثقون من القطاع الخاص ومساعدته لنا برفع مستوى الجودة نظرا لاختلاف رغبة السائح عن السابق ويجب ان يعمل على إرضاء العميل.
وتضمنت لائحة التصنيف الفنادق الجديدة 33 مادة أبرزها: ضرورة إيجاد مرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعاني أعاقة معينة ويحتاج إلى تعامل خاص لسهولة الدخول والخروج من وإلى الفندق والمرافق من غرف ومطاعم وركزت لائحة تصنيف الفنادق على الالتزام بأنظمة وزارة الداخلية لتوفير جميع متطلبات السلامة المحددة في أنظمة المديرية العامة للدفاع المدني لجميع عناصر ومكونات المبنى. كما ألزمت بإيجاد هيكل إداري واضح ومحدد حسب حجم الفندق يتضمن مديرا أكاديميا مع وجود شخص مسؤول عن الموظفين والنزلاء يمكن الوصول إليه على مدار الساعة ووجود موظفين للأمن وتطبيق نسبة السعودة، وفق الأنظمة والتعليمات ووجود موظف واحد على الأقل يتحدث العربية والإنجليزية في جميع فترات العمل وفي كل إدارة لها اتصال مباشر مع النزلاء التحدث باللغة الإنجليزية بجانب العربية وامتياز جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء بالشكل اللائق من حسن التعامل وحسن المظهر وكرم الضيافة وارتداء جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء الزي الرسمي الموحد ووضع بطاقات تعريف شخصية مع وجود خدمة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني. كما تضمنت لائحة التصنيف الجديدة ألا يزيد عدد النزلاء على أربعة أشخاص في كل غرفة.