612 مليار دولار حجم الاستثمارات العالمية المباشرة

حصة دول مجلس التعاون نصف بالمئة

أوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتعاون (أونكتاد) حديثا أن حجم التدفقات الأجنبية المباشرة ارتفع بشكل كبير خلال العام 2004 وبنسبة 68 بالمائة ليبلغ 291 مليار دولار مشكلة بذلك نسبة 47.5 بالمائة من حجم التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة التي بلغت لنفس العام 612 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمائة عن عام 2003.
وكان نصيب حصة آسيا من الزيادة هو الأعلى، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار المتدفق الى هذه القارة بنسبة 1,55 بالمائة ليبلغ 166 مليار دولار أي ما نسبته 57 بالمائة من حجم الاستثمار المتدفق للدول النامية و1,27 بالمائة من حجم الاستثمارات العالمية. وعلى الرغم من أن البيانات التي نشرتها المنظمة العالمية لم توضح نصيب الدول الخليجية والعربية.
الا أنه ووفقا للتقديرات التي قالت انها توصلت إلى البيانات السنوية لحجم الاستثمارات العالمية، فإنه يتوقع أن يكون نصيب دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ نحو نصف بالمئة من حجم هذه الاستثمارات أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار بالمقارنة مع 1.8 مليار دولار عام 2003 وهو ما يمثل نسبة 35,0 بالمائة من حجم الاستثمارات العالمية للعام نفسه.
يذكر أن إحصاءات المنظمة لعام 2003 توضح أن البحرين جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 517 مليون دولار تليها الإمارات 480 مليون دولار ثم قطر 400 مليون دولار ثم المملكة 208 ملايين دولار ثم عمان 138 مليون دولار ثم الكويت 67 مليون دولار.
من جهة أخرى أوضح التقرير أن نصيب الاتحاد الأوروبي من التدفقات الاستثمارية العالمية لعام 2004 بلغ 165 مليارا ونصيب الولايات المتحدة 121 مليارا. أما الصين فقد كانت حصتها وحدها 62 مليار دولار. وحصلت هونغ كونغ وحدها على 33 مليارا. بينما حصلت أمريكا اللاتينية على 69 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في حجم التدفقات الاستثمارية للدول النامية أملته المستجدات المتسارعة على الساحة العالمية من انفتاح كبير في ظل العولمة، وتحرير الاقتصاد وانسياب حركة البضائع ورؤوس الأموال، كما يرتبط إلى حد كبير بنتائج الجهود التي بذلتها هذه الدول لتوفير المناخ المواتي لاجتذاب الاستثمارات، وحصد المكاسب المرجوة .. والتي في مقدمتها: حيازة التكنولوجيا، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق المفتوحة، وتطوير مهارات القوة العاملة الوطنية، وفوق ذلك التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة والميزانية العامة في تمويل الإنتاج، من خلال اضطلاع القطاع الخاص بالجزء الأكبر من هذه المهمة.