مسيرة العقار وتوجهاته "4-4 "

وتتمة لمقالاتنا السابقة نستكمل مسيرة العقار وتوجهاته المستقبلية والانقضاض على الاستثمار به تارة والتحول عنه تارة اخرى من خلال مغريات الربحية ولولا الله ثم الدولة حفظها الله لكان ما كان من امر المضاربين والعبث بمدخرات المواطنين, وما نلمسه من قبل البنوك من تقديم خدمات للمضاربين بالاسهم, باحتضانهم في صالات رحبة يتخللها ضيافة (خمس نجوم) وبخدمتهم وهم على رأس العمل اي (حط فلوسك بالشمس واقعد بالضلال) فالبنك يقوم بادارة الاموال بسوق الاسهم دون عناء من المستثمر, حتى ان بعض البنوك استطاع ان يدخل بيوتنا رغما عنا من خلال شبكة المعلومات.
لذا قامت الدولة بحفظ حقوق المساهمين (الصغار منهم) وضبط الامر من الارتفاع الجنوبي والهبوط الكارثي من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي.. تلك صورة من صور تداول السيولة بين البنوك وسحبها من الاسواق بطريقة الكر والفر لكنها لا تضيف شيئا للناتج المحلي.
كذلك توجه الدولة نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية وفتح افاق جديدة نحو العالمية وما نقصده هنا هو (الغاز والبتروكيماويات) فالمملكة جزء من العالم وستنضم قريبا الى منظمة التجارة العالمية وسيتدفق عليها من شتى انحاء العالم مستثمرون كبار يشاركون في العملية التنموية اسوة ببقية دول العالم. بلاشك تلك الاستثمارات تحتاج مقرات لها وموارد بشرية تديرها وسكن للعاملين فيها مما يعني نموا في مجالات عقارية وانشائيه.. الامر الذي سيجعل المملكة خلية نحل تتهافت عليها الاستثمارات ليل نهار.
وليس بعيدا عنا الارتفاع المستمر لسعر النفط الامر الذي عزز الفائض من الميزانية وشجع الدولة لزيادة مخصصات الميزانيات المعدة لقطاع الخدمات مما ضاعف الدعم المقدم لبقية القطاعت المساندة ومنها قطاع التشييد والبناء الذي قفز من (42.1) مليار ريال في عام (2001م) الى (44.4) مليار ريال في العام (2004م) بينما قطاع خدمات المال والاعمال والعقارات قفز من (79.1) مليار ريال في العام 2001م الى (89.6) مليار ريال في العام (2004م) كلها تصب في وعاء واحد هو مصلحة المواطن والمقيم والتأكيد على حفظه من اية مؤثرات خارجية اخذة بالحسبان امنه في وطنه.